تكوين آلية الحوار 7 + 7 خاصة اختيار المعارضة لممثيلها ظل الشغل الشاغل للمراقبين للساحة السياسية لكون هذا الاجراء هو النواة لانطلاق الحوار المرتقب، فالمعارضة تأخرت كثيراً في هذه العملية، وظل المؤتمر الوطني الحاكم يؤكد بانه لا يقف وراء تأخر الحوار، مشيراً الى ان الامر بين يديّ احزاب المعارضة. فيما يرى المراقبون ان اختلاف الايدلوجيات داخل جسم المعارضة المشارك له دور الابرز فى اختلافها حول عدد من القضايا وتأخرها فى اختيار ممثليها. اعلنت الاحزاب المعارضة فى اليومين الماضيين عن اختيار ممثليها فى آلية الحرار الوطني وكشفت ايضاً عن تقديم مقترحات المعارضة بخصوص اجندة الحوار، وأشارت الى انها تجاوزت كل الاختلافات فيما بينها حول ملف الحوار، ويشير بعض المراقبين الى ان عدم التفات هذه الاحزاب الى ما يجري فى الساحة السياسية مثل تهديد حزب الامة القومي بالانسحاب من الحوار، قد يضعف فعالية تلك الاحزاب ودورها فى التأثير على مجريات الامور، واعتبروا ان من الضروري ان تحاول الاحزاب المشاركة إدخال المعارضة الرافضة فى آلية الحوار واقناعها بذلك. ورغم ان حبز المؤتمر الشعبي تحدث عن تجاوزهم للأحزاب الرافضة بعد فشلهم فى اقناعها، أكد حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الاصلاح الآن استمرار الاتصال بالقوى الرافضة للحوار حتى يتم اقناعها بالانخراط في الحوار، ولفت الى ان ذلك سيتقضي الى حل مشكلات البلاد، وكشف عن قائمة ممثلي أحزاب المعارضة فى الحوار، وقال بأنها تضم كل من (الامة القومي، الاصلاح الآن، الاشتراكي الناصري، المنبر الديمقراطي لشرق السودان، حزب الحقيقة الفيدرالي، وتحالف قوى الشعب العاملة). موضحاً ان رؤوساء تلك الاحزاب سيمثلونها فى الآلية. ولكن لم تزل بعض الاحزاب المشاركة تتهم جهات داخل المؤتمرا الوطني بمحاولة عرقلة الحوار، بيد ان الوطني يستمر فى تبرئة نفسه فى هذا الصدد، وقال مصطفى عثمان اسماعيل الامين السياسي للحزب الحاكم ان حزبه لم يتسلم بصوة رسمية مكتوباً يوضح ان القوى المعارضة الداعمة للحوار اختارت ممثليها للحوار الوطني. وبعض المراقبين يحللون ذلك على ان المعارضة لم تسطتع حتى الآن اختيار ممثليها فى الآلية بصورة نهائية نسبة للخلافات التى تظهر يوماً بعد يوم، ويلفتون الى ان عدم التوافق بين هذه القوى سيشتت جهدها ويعرقل من مسألة الوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف فى الحوار، واشار يوسف حسين، الناطق بإسم الحزب الشيوعي السوداني الرافض للحوار فى حديث ل(التغيير) الى ان تفعيل القوانين المقيدة للحريات قد يؤثر على مواقف بعض القوى السياسية المشاركة فى الحوار، مثل الاجراء الذي اتخذ ضد رئيس حزب الامة القومي، ولفت الى ضرورة الغاء هذه القوانين معتبراً ان ذلك هو مطلب اساسي من مطلوبات الحوار، موضحاً ان عدم وجود الحريات يعيق مسير الحوار ودعا الى ايجاد جو مناسب لحوار ديمقراطي، وان لا يستغل المؤتمر الوطني اجهزة الدولة لكي تكون له اليد للضغط على خصومه، مشيراً الى ان موقفهم الرافض للحوار مبني على تجارب سابقة مع نظام المؤتمر الوطني رغم ذلك فإن بعض الاحزاب السياسية قللت من اهمية مثل هذه الاحداث. واعتبرت انها لن تدفع الاحزاب الى مراجعة مواقفها من الحوار الوطني. هذا ما قاله كمال عمر، الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي فى حديث سابق ل(التغير) مشيراً الى هذه الاجراءات التى اتخذها النظام لا تؤثر فى مضيهم ومواصلتهم فى الحوار معه. بيد أن حزب الامة ما يزال تهم جهات في الدولة بعرقلة الحوار الوطني، وهدد بانسحابه من الحوار، حيث قال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب (هناك بعض العراقيل بشأن الحوار من قبل المجلس الوطني) واضاف ان خيارهم الاول هو الجلوس للحوار مع النظام، واذا لم يستجب لهم فإنهم سيلجأون الى خيار الخروج للشارع العام، مطالباً بحوار جاد والاستجابة لتهيئة المناخ وبناء الثقة بين القوى السياسية . رغم اختيار المعارضة لآلياتها فى الحوار، الا أن إفرازات الساحة السياسية والاحداث الجارية رمت بظلال لها على مستقبل الحوار الوطني الذي اصبحت تهدد مسيرته بعض العراقيل، أولها كما يقول المراقبون هو عدم ثقة هذه الاحزاب فى المؤتمر الوطني رغم مشاركتها فى الحوار الوطني. نقلا عن التغيير 18/5/20م
