الفيلسوف هو د. هانز كوشلر الاستاذ بجامعة انسبروك بالنمسا، وقد برز اسمه في الحياة العامة عندما اختارته الأممالمتحدة في العام 2000م كأحد مراقبي محاكمة المقرحي في اسكتلندا بتهمة تفجير الطائرة التي سقطت في لوكربي، الجهات المراقبة الأخرى كانت: الاتحاد الأفريقي - والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الإنحياز. هانز كوشلر هو مؤسس ورئيس منظمة التقدم العالمية وله عدة مؤلفات أهمها كتاب بالانجليزية عن «النظام العالمي والتصور والواقع» وكتاب «العدالة الدولية، أم الانتقام الدولي؟». القى كوشلر محاضرة بلندن يوم 30 مارس الماضي بدعوة من منظمة «مراقبة المحكمة الجنائية الدولية» التي ترصد نشاط المحكمة وكل ما يتصل بالمدعي العام لوي مورينو أوكامبو. قدمه مارك جلند نينج - مدير المنظمة - التي أصدرت قبل أيام تقريراً ينتقد بتشوانا لموقفها المهادن للمحكمة وانحيازها ضد السودان ورئيسه. امتلأت القاعة رغم أن الأمسية كانت ممطرة وصادفت مباراة مانشستر يونايتيد مع بايرن ميونيخ. بدأ د. كوشلر المحاضرة بمقدمة قال فيها إن المرحلة التي تلت نهاية الحرب الباردة حفلت بتفاؤل عام بأن العام يمكن ان يعيش في ظروف ينعدم فيها اقتراف الفظائع دون مساءلة وان نظاماً قضائياً قانونياً دولياً يمكن ان يحقق العدالة ويشيع الأمان. قال إن الكتاب والمفكرين تواضعوا على ذلك ودعوا إليه وكانوا محقين في ذلك. بيد أن التفاؤل لم يدم طويلاً إذ تبين الجميع ان عدم ادراج جريمة العدوان «Aggression» ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وفر حماية للقوى الكبرى من المساءلة. وضرب مثلاً بالعدوان على العراق. وبما ان الولاياتالمتحدة والصين وروسيا خارج إطار المحكمة الجنائية فأن احالة اي بند من مجلس الأمن ستنحصر بالضرورة في الدول الصغرى التي لا تملك حق النقض. وهذا هو ما وجه المدعى اوكامبو نحو أفريقيا ونحو الرئيس السوداني. هناك معياران احدهما لا يسجل ما يحدث للفلسطينيين والآخر ينتقي الاهداف التي تبدو سهلة. واصل د. كوشلر قائلاً: إن موضوع المحكمة الجنائية يثير قضايا هيكلية خطيرة أهمها العلاقة بين القانون والسلطة، هناك مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية. هل يمكن دولياً الفصل بين المحكمة الجنائية وتوازن القوى في العالم؟ لا مناص من ان يحسب العاملون بالمحكمة حساب الدول الكبرى. وهذا هو ما يفعله مدعي المحكمة. لقد صار إعلامياً نشطاً يعقد المؤتمرات الصحافية ويلقي المحاضرات ويدلي بالتصريحات السياسية مثل تصريحه ضد الانتخابات في السودان. واجبه ان يقدم ادلة ولا يجادل إلاّ في اطار المحكمة، لكنه لا يلتزم بذلك ولا يجد من يردعه فهو منحاز سياسياً ولا تهمه العدالة بل العلاقات العامة والتعبئة. قال في النهاية إن «مجلس الدول» الموقعة على ميثاق روما - الميثاق الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية - سوف يجتمع في يوغندا في شهر مايو المقبل وان الفرصة قد تتاح لكبح جماح المدعي العام. اتيحت فرصة للمداخلات التي اشترك فيها سفير السودان عمر صديق مبيناً موقف الحكومة السودانية ومفنداً إدعاءات المحكمة، قال إن القبائل التي يتهم الرئيس البشير بابادتها تحتمي بالمدن الكبرى، حيث ثكنات الجيش. فلو أن الجيش وقائده يقومون بالابادة لما احتمت بهم هذه القبائل. تحدث ايضاً السفير محمد عبد الله التوم وكاتب هذه الكلمات. مجلس تنسيق الجالية السودانية أما المناسبة الأخرى التي شهدتها لندن فهي ثقافية وإجتماعية، التقى أفراد الجالية في فندق ثيسل يوم 1 أبريل بدعوة من لجنة مجلس تنسيق الجالية الذي يرأسه د. بابكر اسماعيل. اقيم الحفل بمناسبة مرور ستة أشهر على المجلس الذي ولد بأسنانه إذ أفلح في تنظيم دورة رياضية للشباب وهو يعد العدة لمهرجان بالتنسيق مع جهاز المغتربين. حضر الحفل وتحدث فيه السفير السوداني عمر صديق والدبلوماسي البريطاني باري مارستون (وزوجته السودانية واطفالهما) وعدد من افراد الجالية الهندية - السودانية، أو «هنود السودان» الذي يحتفظون بعلاقة وثيقة مع الجالية في بريطانيا ويتبرعون في المناسبات الكبرى بسخاء، التقيت في الحفل بزعيم الهنود ديرو وبهندي ولد في حلفا القديمة ويجيد الرطانة وآخر عاش في الفاشر ويحن إليها، كما التقيت بالمهندس شندو جلابشند الذي كان زميل دراسة بمدرسة كوستي الأهلية الوسطى وكانوا جيراننا في حي «المرابيع» استمع الحفل الى غناء المطرب عادل حامد «الشهير بعادل البراري» وقد سجلت قناة «الشروق» الحفل باشراف الإعلامي خالد الاعيسر، وسهر الجميع حتى موعد آخر قطارات الانفاق «المترو». التهنئة للمجلس بانتظار المزيد من المبادرات على أمل ان تكتمل صيانة بيت السودان لكي يحتضن نشاط الجالية. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية7/4/2010م
