منذ ما يقرب من عقد من الزمن، عندما كانت الصين تحقق اندفاعة تاريخية لفرص أعمال وتوسع نفوذها في أفريقيا، كان معظم زعماء القارة مأخوذين بوجود شريك بأموال طائلة على استعداد على القيام باستثمارات كبيرة والبدء بمشاريع جديدة ضخمة إلى حد أنهم نادرا ما كانوا يتوقفون لدراسة ما إذا كانوا يحصلون على صفقة جيدة. ولقد قامت الصين بتجميل القارة بملاعب ومطارات ومستشفيات وطرق سريعة وسدود تم بناؤها، لكن الأفارقة بدأوا في الإقرار التام، بأن تلك المشاريع تركت أيضا كثيرا من البلدان مثقلة بالديون وغيرها من المشكلات. ومصدر هذه الشكوك المجتمع المدني الذي يزداد حيوية في أفريقيا والذي يطالب بمعرفة ماذا تعنيه تلك المليارات من الدولارات في بناء البنى التحتية واستخراج المعادن وشراء الأراضي، بالنسبة للأرواح وحقوق المواطنين الأفارقة السياسية. وقد أظهر زعماء الصين تقديرا محدودا للفجوة المتسعة التي تفصل الشعب عن قادته في أفريقيا. وبعد عقد من الحديث عن الشراكات «ذات المنفعة للطرفين»، تبدو الصين مدركة أنها بحاجة إلى تحسين أسلوب ومضمون اندفاعتها في أفريقيا. وأخيرا، في بداية زيارة إلى اربع دول أفريقية، أقر رئيس وزراء الصين لي كيكيانغ «بصعوبات النمو» في العلاقة، حيث إن الحاجة «إلى طمأنة أصدقائنا الافارقة بكل جدية بأن الصين لن تسعى مطلقا في مسار استعماري ». وهذه اللغة جاءت كرد متأخر على تحول كبير بدأ مع مقالة لحاكم المصرف المركزي النيجيري الذي كان قد أوقف عن العمل حديثا لاميدو سانوسي في صحيفة «فايننشال تايمز»، كتب يقول: «في معظم أفريقيا، أجروا عمليات تعدين هائلة، وقاموا بإنشاء بنى تحتية أيضا. ومع بعض الاستثناءات استخدموا معدات وعمالة مستوردة من الخارج من دون عملية نقل للمهارات إلى المجتمعات المحلية. وبالتالي، الصين تأخذ سلعنا الأولية وتبيعنا السلع المصنعة. وكان هذا أيضا جوهر الاستعمار». المصدر: البيان 27/5/2014م