أقرّ مجلس النواب الأميركي ليل الخميس، بغالبية 293 صوتاً في مقابل معارضة 123، تعديلاً في موازنة الدفاع للسنة المالية 2015 يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الإلكترونية، ما يكشف مدى معارضة الكونغرس لعمل هذه الوكالة. ويأتي ذلك بعد أكثر من سنة على كشف المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن نشاطات التنصت والمراقبة السرية للوكالة، ما دفع الكونغرس إلى مناقشة إصلاح برامج المراقبة الأميركية. ولم يبحث التعديل في مجلس الشيوخ ولم يطرح للتصويت، ما يعني أنه لن يصبح نافذاً ولن يطبق فوراً على نشاطات وكالة الأمن القومي. لكن الرسالة التي وجهها النواب الجمهوريون والديموقراطيون أكدت تصميمهم على سد ثغرة قضائية، ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية إلكترونية لمواطنين من دول الحصول على أمر قضائي. وتستطيع الوكالة حالياً التجسس بلا أمر قضائي على اهداف اجنبية على الانترنت، لا سيما عبر برنامج «بريزم» الذي يستهدف مستخدمي موقع «فايسبوك»، وبريد «جي ميل» وخدمات أخرى. لكن الوكالة تجمع عرضاً في إطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين، وأقرت مرات بأنها استخدمت معلومات جرى جمعها بهذه الطريقة على خوادمها بلا إذن قضائي. والتعديل الذي أقرّ يحظر مطالبة وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) مصممي البرامج بإدراج «بوابات دخول» سرية تسمح للاستخبارات بالالتفاف على نظام الترميز للوصول الى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة بتنفيذه طوال سنوات. على صعيد آخر، انتخب الجمهوريون كيفن ماكارثي رئيساً جديداً لغالبيتهم في مجلس النواب، بعد أسبوع حافل للحزب الذي يسعى إلى حل خلافات داخل صفوفه، خصوصاً بعد هزيمة الرجل الثاني في الحزب اريك كانتور امام مرشح من حركة حزب الشاي خلال انتخابات تمهيدية. ومع انتخاب ماكارثي في منصب كانتور، حل ستيف سكاليز من لويزيانا في المنصب الذي تولاه ماكارثي، وهو الاشراف على الانضباط الحزبي والتكتيك البرلماني. وتعهد سكاليز تبني مواقف محافظة اكثر داخل قيادة الجمهوريين. وكان ماكارثي (48 سنة) انتخب قبل ثماني سنوات فقط في الكونغرس وحقق صعوداً لافتاً في واشنطن. وبات الآن نائباً لرئيس مجلس النواب جون باينر الذي يسعى إلى نوع من التوازن داخل المجلس المنقسم قبل الانتخابات الاشتراعية والاستحقاق الرئاسي في 2016. المصدر: الحياة 22/6/2014م
