في عام «1975م» أجرى السيناتور فرانك تشيرتش الممثل لولاية إيداهو تحقيقاً خاصاً يتعلق بتجاوزات أجهزة الاستخبارات في الولاياتالمتحدة. كان السبب الذي أثار ذلك التحقيق هو مقال نشر في صحيفة ال «نيويورك تايمز» يتعلق بالتجسس المحلي غير القانوني، وتناول التحقيق نطاقاً من النشاطات السرية، تضمنت محاولات لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، وباتريس لومومبا بطل استقلال الكونغو، وأصبح التقرير الذي ملأ «14» مجلداً مثالاً لدراسة البيروقراطية الحكومية المنفلتة من عقالها. وعلى الرغم من الانتقادات التي تتهم لجنة تشيرتش بإضعاف وكالة المخابرات المركزية في هذه القضية، إلا أن ذلك سبب ثلاثة تغييرات أساسية، هي: تم منع الاغتيالات، ومنع التجسس على الأمريكيين من قبل وكالات الاستخبارات، وتأسيس جهاز مراقبة جديد. الآن وبعد مضي أكثر من عقد على الحرب على الإرهاب تواجه خدمات الاستخبارات كثيرًا من الاتهامات المماثلة الموجهة للجنة تشيرتش. والآن تعمل أدوات مراقبة جديدة نشرتها وكالة الأمن القومي من خلال شفط أحجام كبيرة من البيانات على كشف مواطن الضعف في التعديل الرابع من الدستور، الذي يوفر الحماية من عمليات البحث والحجز غير المعقولة، وفي نفس الوقت سمح التقدم السريع في التكنولوجيا لوكالة المخابرات المركزية باستخدام طائرات الدرون«الطائرات الذاتية» للقيام بعمليات قتل مستهدفة لإرهابيين مشتبه فيهم في الخارج في أماكن تتعدد ما بين اليمن وباكستان. وبالنسبة لنقاد مسألة المراقبة في فترة ما بعد أحداث«11» سبتمبر، فإن آخر عمليات الكشف التي اعتمدت على وثائق سربها موظف المخابرات إدوارد سنودن البالغ من العمر« 29» عاماً، تؤكد الحاجة إلى استقصاء عميق ومنفصل حول عمليات الأجهزة الأمنية، بمعنى وجود لجنة تشيرتش خاصة بالعصر الرقمي، أي عملية تحقيق ستجد أمامها ثروة من المواد التي يجب تمشيطها، ليس فقط لأجل البحث في أثر هذه التكنولوجيات الجديدة على خصوصيات الأفراد، ولكن أيضاً بسبب التوسع الهائل في المجمع الاستخباراتي الصناعي، وهو الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة في المساعدة على تقييم المعلومات الاستخباراتية، والأعداد المذهلة من الناس الذين يحملون تصاريح أمنية. يقول جاري هارت، السيناتور والمرشح السابق للرئاسة، الذي كان عضواً في لجنة تشيرتش: نحن الآن على مفترق طرق تكنولوجية. ولدينا القدرة الآن على اكتساح كثير من المعلومات بطريقة لم يكن من الممكن التفكير بها من قبل. وبالنسبة لكثير من المواطنين في الشارع، يبدو الأمر وكأن هناك جهازاً ضخماً يراقب كل صغيرة وكبيرة ولا يمكنني عمل شيء حياله. للوهلة الأولى، يبدو الأثر السياسي المباشر لتسريبات سنودن التي ظهرت في الأسبوع الماضي في صحيفتي ال «واشنطن بوست» وال «جارديان» محدوداً. ولكن تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهور الأمريكي، الذي لا يزال متخوفاً من الإرهاب، غير متأثر نسبياً بالمراقبة المتزايدة. وبخلاف ما كانت عليه الحال أيام إدارة نيكسون، ومن ناحية أخرى، لا يوجد دليل على استخدام البيانات الكبيرة لتسوية الحسابات في السياسة المحلية، والقادة في الكونجرس يؤيدون برامج المراقبة. غالباً ما تأخذ حتى التسريبات المهمة وقتاً طويلاً حتى تتسرب لوعي الجمهور، ومثال على ذلك تسريب دانييل إلسبيرج لأوراق البنتاجون في عام «1971» شكلت المخاوف من انتهاك الخصوصية تحالفاً جديداً غير متوقع مكوناً من سياسيين في اليسار، مثل مارك أودال، السيناتور الديموقراطي عن ولاية كولورادو من جهة، وآخرين من اليمين الليبرالي مثل راند بول، السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتكي من جهة أخرى. والخطر الكامن للرئيس باراك أوباما هو أنه إذا لم ينتهز هذه الفرصة لبناء الثقة بالأعمال التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات، فربما يواجه فترة ثانية من التسريبات الأخرى التي ستجلب مزيدًا من عمليات التجريم التي يمكن أن تهيمن على إرثه السياسي. وقد عبر الرئيس عن ذلك في خطاب حول الإرهاب ألقاه في «مايو» قائلاً: يجب أن تُعَرَّف طبيعة ومجال هذا الصراع، وإلا فسيعمل على وضع تعريف لنا. كشف سنودن عن تفاصيل تتعلق ببرنامجين على درجة عالية من السرية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير وجهة الجدال في هذا الموضوع. الأول: يتعلق بأمر تسرب من المحكمة يبين أن وكالة الأمن القومي كانت تجمع سجلات هواتف الملايين من الأمريكيين الذين كانوا زبائن أعمال لدى شركة فيريزون. الثاني: وثائق تدعي أن وكالة الأمن القومي تشغل برامج تسمح لها بالحصول على أحجام هائلة من البيانات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والصور من خوادم تستخدمها أكبر تسع شركات في تكنولوجيا المعلومات. اعترفت الحكومة بالكشف الأول، ولكنها تقول إنه أسيء فهم طبيعة البرنامج. ويقول المسؤولون: إن قاعدة البيانات تخزن أرقاماً فقط، ولا تسجل أسماء. لا تتنصت خدمات المخابرات على المكالمات، ولكنها تستخدم أصول البيانات من سجلات المكالمات للبحث في روابط خاصة بمشتبهين بالإرهاب. قال مارك روجرز، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب: إن احتفاظ شركات الهاتف بكل تفاصيل سجلات الهاتف عملية مكلفة جداً، لذلك يتم تخزينها في وكالة الأمن القومي. وأضاف: أنه للدخول إلى جزء محدد من قاعدة البيانات، تحتاج المخابرات إلى إذن قضائي بالتفتيش معتمد على تهديد حقيقي للأمن القومي. الاتهام الثاني أقل وضوحاً. أشارت التقارير أن وكالة الأمن القومي كانت تستخدم برنامج كمبيوتر يدعى بريزم لابتلاع كميات هائلة من البيانات مباشرة من جوجل وياهو وشركات أخرى بطريقة تتجاوز كثيراً أي إذن صادر عن محكمة فيدرالية بالتفتيش. وصف سنودن في مقابلة له مع صحيفة ال «جارديان» أموراً غير قانونية تحدث تقريباً بشكل عرضي في وكالة الأمن القومي، وقال: وأنا جالس على مكتبي، كانت لدي الصلاحيات بالتنصت على أي شخص، إبتداء منك أو محاسبك، ووصولاً إلى قاض فيدرالي أو حتى الرئيس. نفى جيمس كلابر رئيس الاستخبارات القومية أن وكالة الأمن القومي لديها القدرة على الدخول المباشر إلى خوادم الشركات، ويقول: إن هذه الشركات فقط تعطي البيانات الخاصة بمشتبهي الإرهاب الأجانب، بعد أن يوافق على ذلك قاض في محكمة فيدرالية. كذلك نفت الشركات تقديم أي معلومات خارج نطاق أوامر المحكمة. وحسب قول هذه الشركات فإن برنامج بريزم لا يزيد على كونه منصة للشركات لتسليم المعلومات المطلوبة بموجب أوامر المحكمة. ومع افتراض أن تصريحات الحكومة وشركات التكنولوجيا صحيحة، تظل هناك كثير من الأمور التي يمكن أن يعتبرها الأمريكيون مثيرة للقلق. يقول بعض الخبراء: إن النزاع حول شرعية بريزم تطمس حقيقة أن أوامر المحكمة تسمح لوكالة الأمن القومي بمراقبة عدداً كبيراً يفوق ما كان مفهوماً، بما في ذلك الحصول خلال الوقت شبه الفعلي على حركة البريد الإلكتروني. وقال مسؤول سابق في المخابرات: إن أمر المحكمة بموجب قانون فيسا «قانون المراقبة والاستخبارات للأجانب» يمكن أن يسمح بمراقبة لفترة يمكن أن تمتد لبضعة أشهر. وقال: هذا أكبر بكثير من كون الشركات تسلم الحكومة رسائل إلكترونية. في ظل قواعد المراقبة، يفترض أن يتخلص مسؤولو الاستخبارات من المعلومات حول المواطنين الأمريكيين وهي عملية تدعى التصغير لكن يقول الخبراء: إن هذا يصبح أصعب مع ازدياد البيانات الخام التي يجري تنزيلها، كذلك سيشعر كثير من الأمريكيين بالمفاجأة حين يعلمون أن الحكومة تقوم بصورة استباقية بتجميع سجلاتهم الهاتفية سراً، خصوصاً إذا علمنا أن في حكم المؤكد أن تجميع البيانات لن يتوقف عند ذلك. وقد اعترف مسؤول في وزارة العدل في «2011» أن القانون الذي استخدم لتبرير الأمر الخاص بشركة فيريزون، سبق أن استخدم كذلك للحصول على نسخ من رخص القيادة واستئجار السيارات وسجلات الفنادق وبطاقات الائتمان. لدى وكالة الأمن القومي الآن مزيد من الأدوات لاستيعاب وتحليل الحجم المتزايد من المعلومات التي تقوم بجمعها. وهي تبني حالياً مجمعاً تبلغ تكلفته ملياري دولار ومساحته مليون قدم مربع في صحراء يوتاه لتخزين البيانات. من بين أعضاء الكونجرس المطلعين على تقييمات المخابرات، هناك خلاف حول ما إذا كان تجميع البيانات على هذا النحو مفيداً لمكافحة الإرهاب أم لا. تقول ديان فينشتاين رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: إن قاعدة البيانات ساعدت على الحؤول دون وقوع مؤامرة لتفجير مترو الأنفاق في نيويورك، وساعدت على إعداد قضية قانونية ضد أمريكي كان ضالعاً في التخطيط لهجمات «2008» في بومباي. لكن أودال، العضو في نفس اللجنة، شكك في هذا التقييم، وقال: إنه غير مقتنع بأن تجميع هذا القدر الهائل من البيانات يؤدي إلى إحباط المؤامرات ضد الولاياتالمتحدة. وكان من المهم وضع بعض القيود على كمية البيانات التي تقوم بجمعها إدارة الأمن القومي. كذلك ألقت التسريبات ضوءاً غير مريح على قواعد الضبط والربط التي وضعت بعد لجنة تشيرتش. وقال أوباما: إن برنامجي المراقبة خضعا لمراقبة الكونجرس. لكن بعض أعضاء الكونجرس، حتى الذين لهم علاقة بلجنتي الاستخبارات، يشككون في هذا الزعم. وقال جيف ميركلي: وهو سناتور ديمقراطي عن أوريجون: إنه لم يسمع قط ببرنامج بريزم، ولم يعلم بوجود قاعدة بيانات لسجلات الهاتف إلا أنه طلب بياناً عن الموضوع. وقال: إن أوباما بالغ في وصف بعض الأشياء. أثيرت أسئلة مماثلة حول محاكم فيسا، وهي المحاكم السرية التي تصدر أوامر التفتيش التي تسمح لوكالة الأمن القومي بالنظر في البريد الإلكتروني أو سجلات الهاتف. وتقول جماعات الحريات المدنية: إن المحاكم لا تملك إلا الموافقة والبصم. وفي ظل الأرقام الجزئية المتوافرة، وافقت محاكم فيسا على كل طلب من الأوامر القضائية ال «1676» التي تلقتها في «2011م»، في حين أن جميع الطلبات ال « 1856» التي تقدمت بها الحكومة في «2012م» تمت الموافقة عليها جميعاً. وفي فترة تزيد على 30 سنة، رفضت المحاكم «11» طلباً. لكن بعض المحامين الذين شهدوا جلسات محاكم فيسا يقولون: إن الإحصائيات لا تعكس عددًا كبيرًا من المعلومات اللازمة في كل طلب من الطلبات المقدمة إلى فيسا. ويقول كاري كورديرو، مدير دراسات الأمن القومي في مركز الحقوق في جامعة جورج تاون ومسؤول سابق في وزارة العدل: خبرتي الشخصية هي أن هذه المحاكم أبعد ما تكون عن كونها مجرد أداة للموافقة والبصم، إنها عملية قضائية عميقة للغاية وتتطلب المهارة، كذلك تعتبر صدقية محاكم فيسا مهمة للمناقشات حول ضربات الطائرات الذاتية. يقول البعض: إنه ينبغي استخدام هذه المحاكم لمراقبة القرارات التي يصدرها الرئيس حين يأمر بعملية قتل مستهدفة، وهي قرارات غير خاضعة حالياً لإشراف خارجي. وقال أوباما: إنه سيدرس الاقتراح. يقول ستيفن أفترجود، من جمعية العلماء الأمريكيين: الأمر المثير للمفارقة هو أن المؤسسات نفسها التي كانت موجودة بعد لجنة تشيرتش هي التي يتم التشكيك فيها الآن، نحن بحاجة إلى مجموعة جديدة من الأجهزة الرقابية والأعين المفتوحة التي يمكن أن تساعدنا على استعادة عمليات الفهم والإجماع التي تحطمت الآن. تستطيع المحاكم تقديم سبيل للضغط من أجل مزيد من الشفافية. رفضت المحكمة العليا اعتراضاً قانونياً ضد برامج المراقبة لأن المدعين لم يستطيعوا أن يثبتوا أنه تمت مراقبة اتصالاتهم. وإذا تسلح زبائن فيريزون بالأمر القضائي المسرب، فبإمكانهم إقامة دعوى أقوى. لكن الكونجرس هو الذي يتمتع بالقوة الحقيقية للضغط من أجل التغييرات، فأعضاء مجلس الشيوخ مثل أودال ورون وأيدن، من أوريجون، يطالبون بإجراء تعديلات كبيرة على قانون الوطن للمساعدة على استعادة الثقة في حماية الخصوصية. وحين تم تجديد القانون في «2011» كان هناك «23» صوتاً ضده في مجلس الشيوخ و«153» صوتاً في مجلس النواب، وهي أعداد كثيرة من الأصوات المؤيدة ولكنها لم تكن كافية لتغيير أي شيء ما لم يتحول المزاج العام بصورة حادة، ومع الضغط الشعبي الأقوى ستضغط أجهزة الاستخبارات ضد أي تمحيص لنشاطاتها من أي لجنة على غرار لجنة تشيرتش. يقول هارت: حين تحاول لجان الكونجرس وتعقد جلسات لمناقشة هذا الموضوع، فإنها ستجد على الأرجح أن رئيس وكالة الأمن القومي سيقول إنه لن يجيب عن الأسئلة إلا في جلسة مغلقة. وهذا من شأنه أن يلغي الهدف من ذلك. «فايننشال تايمز» البريطانية *
