في ذات اللحظة التي كتبت فيها بعض الصحف اليومية «الإنتباهة مثالاً» على صدر عناوينها الرئيسة عن مصرع القائد الميداني علي كاربينو، باعتبار أن الحدث يشكل صدمة عسكرية قوية ومهمة في تحجيم نشاط التمرد على خلفية أن فراغ مقتل كاربينو سيفتح ثغرات كبيرة في البنية العسكرية والعقيدة القتالية لحركة العدل والمساواة كواحدة من أشرس حركات دارفور في الميدان، وبالتالي يمكن العبور إلى ضفة تفاوض بسقف معقول جدا بالنسبة للحكومة مع التمرد... وبغض النظر عن صحة هذه القراءات الصحفية من عدمها كان لابد من الحوار كمدخل لتسوية كل الخلافات العالقة بين المتخاصمين في إطار الوطن الواحد، ولذلك نجد أن حكومة السودان «من 2005 حتى 2014»، قد قدمت كثيراً من التنازلات المتتالية في سبيل قفل تمرد دارفور ومن ثم حشد الموارد المطلوبة لإعادة الإعمار وتنمية الإقليم الذي خرج من دورة الاقتصاد القومي جراء الشلل الذي ضرب مفاصل الاستقرار والتنمية والإنتاج، مما أدى إلى تراجع مريع في مستويات المعيشة ودخول الأفراد في إقليم كان مضربا للمثل في الاستقرار وبحبوحة العيش.. ولذلك اجتهد الكثيرون في محاولات محلية وقومية وإقليمية ودولية لإرجاع شيطان الفتنة في دارفور إلى قمقمه، ولكن يبدو أن المشوار طويل وشاق وملتهب وفي حاجة ماسة جدا إلى إرادة سياسية قوية الإيمان لدرجة الصلابة بوحدة السودان، وإلى ذهنية وطنية متقدة لدرجة الاشتعال تؤمن بدور العلم والتكنولوجيا في فك شفرة المستحيل وترويض الصعاب لبلوغ الإهداف المرجوة.. وأستطيع أن أؤكد بأن هذه الرؤية الموضوعية هي التي دفعت سلطة دارفور الإقليمية ممثلة في مفوضية الأراضي إلى المواءمة العلمية بين حاجة إقليم دارفور إلى التنمية، وبين الكم الهائل للموارد الطبيعية المطمورة في باطن أرضه، ومن خلال المعرض المعملي والنظري المعد بمهنية وعناية بواسطة رجالات هذه المفوضية التي سبقت غيرها في التسويق لخطة عملها فضائيا«للفترة يوليو ديسمبر 2014» أستطيع أن أنقل إلى كل السودانيين عموما وإلى مواطني دارفور خصوصا بأن منهج المرافعة المهنية عن إمكانيات عمل المفوضية وخططها المستقبلية والتي سوق لها المهندس مدلل «رئيس المفوضية» بافتتاحية سياسية أنيقة سمح من خلالها بعد الترحيب برئيس السلطة الإقليمية والحضور لدور الصحافة ومؤسسات الإعلام بتحسس قضايا المفوضية وعكسها للرأي العام، وفي اختصار غير مخل استطاع المهندس مدلل وأركان حربه الدكاترة أحمد والمنتصر وفيصل منصور من تقديم عرض تفصيلي مبهر ودقيق لدور العلاقات الثنائية الدولية« ألمانيا مثالاً» في توفير معمل إلكتروني رقمي عالي الدقة والكفاءة والحساسية مربوط بالأقمار الصناعية يتم من خلاله كشف باطن الأرض وتحديد صلاحية تربتها وقراءة مخزون المياه الجوفية وخارطة ثرواتها الباطنة، هذا بالاضافة الى استخدامات أساسية للبيانات الرقمية في إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية واستخدامات الأراضي «الحواكير والحدود» وتدريب العاملين.. وبما أن مؤسسة المفوضية في مرحلة التحقق من صحة المعلومات التي تم جمعها توطئة لتحليلها ثم تقديمها لوحدات التخطيط التنموي بدارفور ، ومن الضروري أن يصبح كل ذلك ممكنا بعد إجازة مشروع خارطة إستخدامات الأراضي ومسح الموارد الطبيعية بواسطة جهات الإختصاص الرسمية والتشريعية في الدولة. وبالرغم من حزمة التأكيدات التي وردت في سياق كلمة الأخ دكتور سيسي رئيس السلطة الإقليمية على ان تطبيقات خارطة موارد دارفور ستجد منا المؤازرة كونها مسألة تهم كل السودان كدولة لأنها تتيح رؤية واسعة في مجال إتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتيصادية والاجتماعية، تظل رجاءات المهندس فيصل حسن منصور «الأمين العام لمفوضية الأراضي» موضوعية وجديرة بالاهتمام والاستجابة بتوفير الدعم المالي للتسيير وتنفيذ برامج العمل ولتأهيل الكوادر وتدريبها من خلال التنسيق الإداري الأفقي مع الوزارات المعنية بولايات دارفور، والمنطق يقول لا بد من المال في ترجمة الخطط والرؤي إلى نتائج ملموسة، ولذلك نتوقع من الدكتور سيسي أن يولي عناية خاصة لمفوضية الأراضي التي بادرت في الاستعانة بالفضاء الإلكتروني كمدخل لحل قضايا الاستقرار والسلام والتخطيط الرقمي للتنمية في إقليم دارفور الذي ظل «خارج الشبكة» منذ أربعة عقود ولا يمكن إعادته إلى حضن الوطن الكبير إلا عبر جرعة إسعافية عاجلة تمثل الجرعة الأولى في مشوار العلاج المر.. ولنحسن البداية بمشروع الخط الناقل للكهرباء من الفولة لتغطية حاجة عواصم ولايات دارفور «بقوة 80 ميقاواط»، وفي نفس الاتجاه لا بد من ترفيع خط السكة الحديد «أبوجابرة / نيالا» ليعمل بقوة 90 رطل/ البوصة المربعة ، مع جدية كاملة في مسألة طريق الإنقاذ الغربي الذي تأخر عن الموعد كثيراً، ولتبريد حرارة الطقس في مدار الحواكير على الدولة أن تتعجل الخطى في إجازة الدراسة العلمية الضخمة التي حسمت بالوثائق ملف الحواكير والأعراف في دارفور... ومع كل ذلك تظل الرياضة كطبق التحلية في المائدة ويجب أن تجد حظها من الرعاية والاهتمام ببناء أستادات جديدة في زالنجي والضعين «باعتبارها ولايات وليدة»، مع تأهيل كامل وعصري لأستادات الفاشرونيالا والجنينة ووفق هكذا عمل منظم ومدروس يحرسه السلام ويغذية التمويل السخي ستجد سلطة دارفور الإقليمية نفسها كمن ينقش على الحجر وليس كمن يرقم على الماء تلك العبارة التي أفلحت مفوضية الأراضي في سحبها من دواخلي واستبدالها بيقين تام بأن دارفور موعودة بخريف عافية وحصاد نعم لا تحصى ولا تعد شريطة ألا يتراجع منحنى الفاصل المداري لخريف التمويل والرقابة والتقويم المستمر، وخلاص دارفور في تخطيط سليم وتنفيذ دقيق وليس في مصرع قائد ميداني أو صراع على الحواكير!! نقلا عن صحيفة الانتباهة 8/7/2014م
