قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى السودان الأسبوع الماضي للتباحث مع البنك المركزي السوداني حول فعالية الرقابة السودانية لعمليات (غسيل الأموال) (وتمويل الإرهاب) وهي ربما نعتبرها زيارة عادية يقوم بها الصندوق دورياً لكل بلدان العالم لكن وضع السودان يختلف عن باقي دول العام من حيث انه بلد يفرض عليه حصار اقتصادي جائر من دولة بعينها وليس من صندوق النقد الدولي مباشرة، والسبب الثاني هو إن السودان كان متهماً بأنه دولة راعية للإرهاب لكنه اثبت غير ذلك عدة مرات للصندوق ورغم ذلك لم ترفع عنه هذه التهمة وبذلك تأتي الزيارة محفوفة (بالشكوك) رغم ان الاجتماعات قد سادها الود والاحترام بين البنك المركزي السوداني والوفد الدولي شكوك حول (منهجية) الصندوق تجاه السودان هل القضية المهمة والأساسية بين السودان والصندوق هي توقف الدعم المادي والمنح والقروض من الصندوق إلى السودان؟ أم هي دعم للإرهاب وغسل الأموال؟ لقد كشفت الإحصاءات ان هناك أكثر من أربعة عشر مشروع قرار تم التوقيع عليها بين السودان والصندوق ولم يستفد منها السودان لانه محاصر اقتصادياً ويجب أن لا يمنح قروضاً أو منحاً من أموال الصندوق، وان هذه الأربعة عشر قراراً لن تفيد السودان طالما ان الحصار موجود، الكونغرس الأمريكي وليس صندوق النقد الدولي ولا حتى رئيس الصندوق (كرستين لاغارد) التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي المسئول عن رئاسة صندوق النقد الدولي لان رئاسة البنك الدولي هي من نصيب الأمريكان هذا هو التقسيم المتفق عليه ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي أعطي للولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي وأعطي الأوروبيين رئاسة صندوق النقد الدولي، لكن كلتا المؤسستنين الدوليتين لا تخرجان عن طموع الولاياتالمتحدة، اذاً فأن صندوق النقد لا يملك قرار منح السودان قرضاً أو دعماً مالياً إلا بموافقة الأمريكيين وهذه حقيقة يعلمها كل الخبراء الماليين في العالم إن الصندوق (مسيس) وانه عندما يأتي إلى السودان يأتي لأغراض بعيدة كل البعد عن طموحات شعب هذه البلاد فيدخل البلاد ثم يخرج منها دون إن يحس به احد لان أغراض الزيارة لا تمس حياة الناس فلا الصندوق مستعد للتخلي عن عبارة (التسييس) ولا شعب السودان يتوقع منه خيراً. ان قضية الحصار الاقتصادي والعلاقات الخارجية للسودان هي قضية محورية تتقدم المشكلات الأخرى للسودان ولابد لها من علاج سريع وحالما يتم التفاهم مع الولاياتالمتحدة سوف تتدفق الأموال والقروض من الصندوق، وفي غياب ذلكم التفاهم سوف تظل العلاقة مع الصندوق علاقة لا تخلو من الشكوك. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 2014/7/14م