قبض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مبلغ (6 مليون دولار) كرشوة. العملية تمت بواسطة وسيط بلجيكي الجنسية. والذي قدم الرشوة المالية لأوكامبو هو الرئيس الكنغولي جوزيف كابيلا. ولكي نسبر غور القضية التي فاحت رائحتها في نطاق محدود حتى الآن في أروقة السلطات العليا في الكنغو الديمقراطية فإن من المهم أن نستجلى القصة منذ بدايتها. فكلّنا يعلم أن جمهورية الكنغو الديمقراطية شهدت في العام 2006 أعمال عنف ومواجهات دامية عقب ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت حينها، أحرز فيها رئيس حزب ( MLC) جان بيير بمبا المركز الثاني من حيث عدد الأصوات بحسب النتائج التي نشرت. بميبا وعلى خلفية الخلافات التي ثارت بشأن من هو أحق بالرئاسة، قاد مواجهات بالغة البشاعة داخل العاصمة كنشاسا ضد قوات الرئيس كابيلا راح ضحيتها العشرات من الطرفين والتهمت نيرانها عدداً من المدنيين ولم يوفق بميبا في التغلب على خصمه كابيلا، واضطر في نهاية المطاف للهرب خارج البلاد بعد أن أصبح مطلوباً للمحاكمة بتهم جرائم حرب، وقاده حظه العاثر للوقوع في أيدي السلطات البلجيكية التي سارعت على الفور لتسليمه الى المدعي العام للمحكمة الجنائية لمحاكمته بتهم جرائم الحرب. الى هنا قد يبدو الأمر عادياً ولا غبار عليه لا سيما وأن احصاءات الجنايات الدولية تشير الى أن أكثر المعتقلين لدى الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب هم من دولة الكنغو الديمقراطية. غير أن الرئيس كابيلا شعر أن الجنائية الدولية ربما تضطر لاطلاق سراح بمبا في ظل عدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه في الجرائم المنسوبة اليه. وقد أثار هذا الاحتمال قلق الرئيس كابيلا، وللمزيد من الاشتياق فقد استعان كابيلا بخبراء قانون محليين ودوليين أكدوا له ان بمبا قد يحصل على براءة نظراً لصعوبة إثبات الجرائم المدعي بها عليه، واذا تمت تبرئته، فإنه سيخرج (بطلاً) ويعود الى الكنغو الأمر الذي يشكل خطراً على الرئيس كابيلا فما الحل اذن؟ سرعان ما وجد الرئيس كابيلا الحل، على الطريقة الأفريقية حيث يفعل المال مفعول السحر في كل شئ واستطاع الرئيس كابيلا أن يتصل – عبر وسيط – بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ووجد ضوءاً أخضراً بالفعل واستطاع الوسيط البلجيكي الجنسية ان ينجز اتفاقاً سرياً بين الطرفين سُلّم بموجبه أوكامبو مبلغ (6) مليون دولار بغرض واحد فقط، وهو المماطلة والمماحكة في تقديم بمبا الى المحاكمة لأطول فترة ممكنة على الأقل الى حين انتهاء الانتخابات العامة المقبلة، وكانت المفاجأة أن والد المعتقل بمبا عرف بالقصة وسعى لاخراج بمبا من مجلسه عن طريق دفع تعويضات مالية لأسر الضحايا ولكن الرئيس كابيلا الذي علم بذلك قطع الطريق عليه وسارع باغتياله بتدبير خطة محكمة جرى تنفيذها بمهارة. وازداد الأمر سوءاً بكشف رئيس البرلمان الكنغولي عن اتفاق سري جرى بين كابيلا وأوكامبو على تقديم كل المسؤولين الكنغوليين للمحاكمة واعفاؤه هو من المساءلة!. وما من شك أن هذه الوقائع التي كما قلنا يتم تداولها في نطاق محدود في كنشاسا الآن تشير الى الدرك السحيق الذي وصل اليه مدعي عام الجنائية الدولية وبوسع كل من قد لا يصدق ذلك أن يتأكد من أن اعتقال بمبا الذي مضت عليه أشهر تم في غياب أي أدلة وأن أوكامبو بالفعل يماطل في إحالته للمحكمة، كما أن الخلاف الذي ثار بين الرئيس كابيلا ورئيس برلمانه السابق كشف الكثير من ملابسات هذه الفضيحة ومن المنتظر أن تتضح معالم الفضيحة (بوثائق دامغة) في القريب العاجل حيث تنوي قوى سياسية معارضة استخدامها ضد الرئيس كابيلا في الانتخابات المرتقبة. ترى ماذا بقى لأوكامبو بعد الآن من ذمة أو ضمير؟!