زادت سمعة مدعي عام الجنايات الدولية سوءاً على سوئها، فالرجل الذي جلس على مقعد الادعاء في المحكمة التي باشرت عملها رسمياً العام 2003م لازمته منذ ذلك الحين فضائحاً متتالية، كان أي واحد منها كفيل بإقصائه بسرعة البرق عن مقعده العدلي المرموق لو أن الجنائية بالفعل محكمة عادلة ومحترمة، فبعد فضائح أوكامبو التحرشية بفتاة تعمل في مكتبه واضطراره لفصل أحد الموظفين الذي كشف أمره وشهد ضده وقيام الموظف المفصول برفع دعوى حصل بموجبها على تعويض ثم صوره العديدة التي جمعته بفتيات ليل في مناطق مختلفة، ثم فضيحة الرشوة البالغة (6 مليون دولار) التي تسلّمها من الرئيس الكنغولي جوزيف كابيلا نظير ابقائه لاحد خصوم الرئيس كابيلا في محبسه لأطول فترة ممكنة حتى لا يقدم للمحاكمة وتتم تبرئته، وبالفعل ما يزال المعتقل بيير بمبا رهين محبسه في ظل غياب أية أدلة تصلح لاحالته إلى المحكمة، بعد كل هذه الفضائح أضاف أوكامبو الى سجلّه الحافل هذا فضيحة جديدة تتعلّق بمعتقل كنغولي آخر كان زعيماً لحركة متمردة يدعي لوبانقا. ومن المعروف أن لوبانقا كان يقود مليشيا تقاتل حكم الرئيس كابيلا في مناطق شرق الكنغو، وقد جرى اعتقال لوبانقا وهو الآن حبيس السجن في انتظار الاحالة لمحكمة الجنايات الدولية. وتكمن الفضيحة في أن أوكامبو عمل على اعتقال لوبانقا دون وجود تحقيق مسبق ودون الحصول على أدلة تبرر اعتقاله، وحين بدأ يشعر بأن فترة اعتقال لوبانقا طالت، ولا يستطيع تقديمه للمحاكمة فإن أوكامبو طار الى الكنغو، وشرع في البحث عن أدلة تصلح لإحالة لوبانقا الى المحاكمة!!، وما من شك أن أوكامبو قلب ميزان العدالة تماماً، اذ أن من المعلوم بداهة أنه لا يجوز اعتقال متهم ما لم يكن هناك تحقيقاً قد أجرى وأسفر هذا التحقيق عن وجود أدلة تقود إلى إتهام الشخص المعني بتهم معنية، ومن ثم تتم عملية الاعتقال ويتم استجواب المعتقل وعلى ضوء ذلك يحال للمحاكمة، ومن المؤكد أن ما يعمل عليه أوكامبو الآن هو (تدبير أدلة) بأي وسيلة وبأي طريقة من الطرق يتمكن من خلالها ادانة لوبانقا، وهو عمل برع فيه أوكامبو، وكلنا يذكر ما فعله بحق القادة العسكريين في الأرجنتين أيام حرب الفوكلاند، حيث قام بتمثيل الادعاء وتوصّل الى إدانتهم بوسائل غير قانونية الأمر الذي دفع الرئيس الأرجنتيني في وقت لاحق لاستصدار قرار أفرج بموجبه عن العسكريين، وكلنا يذكر ما قاله شهوده بشأن جرائم دارفور في مجموعة تصحيح مسار أزمة دارفور في مؤتمرين صحفيين احدهما عقد في أديس أبابا والآخر هنا في الخرطوم اشاروا فيه الى التلفيقات التي طلبت منهم والافادات الكاذبة التي دفعهم اليها أوكامبو بغرض ملاحقة المسؤولين السودانيين! هذا هو سجل أوكامبو المهني والأخلاقي لا تربطه بالعدالة ولو شعرة، ولا يدانيه في فساده فساد!!
