أفادت وسائل الإعلام العبريّة اليوم الأربعاء أنّ العلاقات بين الدولة العبريّة والولايات المتحدّة الأمريكيّة وصلت إلى الحضيض، وبحسب القناة العاشرة في التلفزيون العبريّ فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيبليّ، بنيامين نتنياهو، قام يوم الأحد الماضي بإغلاق سماعة الهاتف في وجه وزير الخارجيّة الأمريكيّ، جون كيري، ومنذ ذلك الحين لم تجر بين الشخصين أيّ محادثة أوْ مُكالمة، وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، فإنّ نتنياهو رفض بغضبٍ شديدٍ عرض كيري بأنْ تقوم الحكومة الإسرائيليّة بدراسة المبادرة القطريّة-التركيّة، مصرّةً على أنّ المبادرة المصريّة، هي المُبادرة الوحيدة التي تتبناها من أجل وقف العدوان الهمجيّ والبريريّ على قطاع غزّة. في السياق ذاته اعترفت الناطقة بلسان البيت الخارجيّة الأمريكيّة بأنّ الهاتف أُغلق خلال المحادثة بين كيري وبين نتنياهو، ولكنّها أضافت أنّ مردّ ذلك يعود لأسباب تقنيّة، على حد تعبيرها. في سياق ذي صلة، أكّد المحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عاموس هارئيل، أكدّ نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب، على أنّ تل أبيب عاقدة العزم على الاعتماد على ما أسمته المصادر عينها بالتنسيق الأمنيّ مع مصر، وذلك بهدف منع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يُمكن أن تستخدم لأغراض عسكريّة. وتابع هارئيل قائلاً إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ يتحدث بصورةٍ رسميّةٍ رسمي عن نزع السلاح من قطاع غزة، لكن في الدولة العبريّة، أضاف، يعلمون بأنّه لن يتم نشر قوات دوليّة في قطاع غزة لتقوم بجمع القذائف الصاروخية من مخازن حماس. وبرأيه، فإنّ القصد هو الاعتماد على التنسيق الأمنيّ مع مصر لمنع تجديد تهريب السلاح عبر الأنفاق، والتشديد على إدخال المواد التي يُمكن أن تستخدم في صناعة السلاح، وفرض رقابة صارمة على إدخال الإسمنت لمنع إقامة الأنفاق. وللتدليل على ذلك، يجب التذكير بأنّ البروفيسور يورام ميطال، الباحث في جامعة بن غوريون في بئر السبع ورئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط، قال قبل يومين خلال مقابلة مع القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ قال: إنّ العلاقات المصريّة الإسرائيليّة تشهد شهر عسل ليس له مثيل وهناك تقاطع وثيق بين الجانبين في المصالح، على حدّ قوله. وتابع البروفيسور ميطال، وهو مُستشرق مختّص في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، تابع قائلاً إنّه يتحتّم على الإسرائيليين ألا يوهموا أنفسهم، ذلك أنّ الرئيس المصريّ، عبد الفتّاح السيسي، هو رجل أمنيّ وليس سياسيًا، وما يقوم به من خطوات تهدف إلى العمل على منع حركة حماس أو الجهاد الإسلاميّ من تحقيق أيّ انجازات ومحاولة إنقاذ رئيس السلطة الفلسطينيّة في رام الله، محمود عبّاس. علاوة على ذلك، أوضح المُستشرق الإسرائيليّ أنّه لا يُمكن ممارسة عملية كي الوعي وتحقيق الردع أمام المقاومة وحركة حماس عبر إطلاق آلاف الأطنان من المتفجرات، ذلك لأنّ حركة حماس تختلف عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولها وجهة نظر مختلفة وهي معنية باستمرار الحرب، ومع ذلك، خلُص إلى القول، من المُمكن التوصل إلى تفاهمات سياسيّة محدودة معها، بحسب أقواله للقناة العاشرة. في المقابل اقترح وزير الخارجيّة الإسرائيليّ افيغدور ليبرمان إحالة السيطرة على قطاع غزة إلى الأممالمتحدة، إذا وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على ذلك. ونقلت الإذاعة العبريّة الرسميّة في تل أبيب (ريشيت بيت) عن ليبرمان قوله في بداية جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إنّ عملية الجرف الصامد لم تنته ويجب اتخاذ قرارات حول المراحل الميدانية التالية. وتابع ليبرمان، الذي دعا سابقًا إلى قصف السدّ العاليّ، إنّ هناك ثلاثة احتمالات هي التوصل إلى تسوية أو قهر حماس أو الاستمرار في وضع يكتنفه الغموض تستمر فيه الاعتداءات الفلسطينية المنطلقة من القطاع والردود الإسرائيلية عليها. ونقلت الإذاعة عن ليبرمان تأكيده على أنّ الاحتمال الثالث غير وارد في الحسبان، لأنّه يترك لحركة حماس حرية تصعيد الموقف كيفما تشاء ولا يمكن لدولة متطورة أنْ تقوم بتصريف شؤونها حسب إملاءات منظمة إرهابيّة، على حدّ تعبيره. المصدر: رأي اليوم الالكترونية 7/8/2014م
