في هذا الجزء من العالم والذي هو نحن يسهل علينا ترديد عبارة أن الضمير العالمي قد مات وذلك عندما نرى العالم صامتاً وهو يرى ما يحيق بنا من ظلم و"تقتيل"، والعالم ليس فقط "صامتاً" بل هو يقول إن الذين يقتلوننا لهم حق الدفاع عن أنفسهم! لكن في المقابل فإننا نرى قطاعات ضخمة من شعوب العالم في بلاد بعيدة تحتج وتتظاهر ضد ما يقع علينا! أين المشكلة إذن؟ الضمير العالمي يقظ لكن الفرق إننا لا نعرف كيف نخاطبه بالطريقة التي تجره إلى تأييد قضايانا والوقوف معها والضغط على حكوماته لإنصافنا. وهذا ما يفعله الذين يظلموننا. أنهم الأسرع والأكثر فاعلية و"طول نفس" واستقراراً سياسياً واجتماعياً ، لذلك فتأثيرهم علي الضمير يريد مخاطبة علمية قائمة علي الحقائق والإحصاءات والتحليل السليم و استخلاص النتائج وفيما يلينا نحن فى السودان فان قضية مثل "حصر الأضرار " التي لحقت بناء جراء العقوبات المفروضة علينا هو عمل يحتاج الى كل ذلك ، وما تقوم به المنظمة السودانية لحقوق الإنسان هو بعض من ذلك ، لقد تلقيت منهم شاكرا "ملفا" كاملا عن تلك الأضرار وهو جهد مكتمل من الواضح ان الكثير قد بذل فيه ، ولا أريد أن افصل للقارئ السوداني تلك الأضرار فهو عالم بها ، مقتنع بها لأنه ببساطة يعيشها . هذه العقوبات كان لها اثر خطير علي الصحة فيما يتعلق بانعدام الأدوية وهي أدوية فى بعض الأحيان "منقذة للحياة ". العقوبات أثرت على صحة الأم والطفل وكان لها أثر على السجل المدى وأثرت على قطاع وكان لها أثر على السجل المدى وأثرت على قطاع النقل مما أدى إلى هجرة العقول والأيدي المدربة والماهرة في هذا القطاع الحيوي المهم كل هذا وغيره أدى إلى توقف مشاريع تنموية إستراتيجية مما أشاع حالة من الإحباط وفقدان الأمل و"انسداد" الأفق لدى شعوب المناطق الطرفية في البلاد وهذا عمق الشعور ب"التهميش" لديها وهو شعور كان موجوداً أصلاً جراء" يا للمفارقة" سياسات ذات القوى التي فرضت علينا العقوبات الظالمة.كل ذلك أدى إلى اندلاع الحروب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.إن "ملف" الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودان يلقى مني "التصديق" لأنه يتمتع بقدر كبير من "الصدقية" وذلك لسبب بسيط ووحيد وهو انه يعتمد في الأساس على تقارير أصدرتها منظمات أممية لها قدر كبير من الاحترام لدى الرأي العالمي وبالذات في الدول الغربية والتي لا يأتي ضررنا إلا من تلقائها. وأشير هنا بشكل خاص لتقرير منظمة الصحة العالمية " " والذي صدر في العام 2003م، حيث حوى هذا التقرير أرقاماً وحقائق مفجعة عن وفيات الأطفال دون الخامسة وكذلك معدل وفيات الأمهات بعد الولادة. إن هذه التقارير لا تحتاج منا للبكاء والولولة، إنها تحتاج إلى "توثيقها" ونقلها إلى الجهات المعنية إقليمياً وعالمياً. إن منظمة مثل منظمة الصحة العالمية جاءت لتساعدنا فقامت بما يمكن أن يسمى ب"المكون الأجنبي" في مشروع حل هذه القضية، وعلينا توفير "المكون المحلي" وذلك بمد هذه المنظمة والمنظمات ذات الضمير الحي والمهنية الشفيفة بالمعلومات والحقائق وأين وكيف حدثت. وفي هذه الحالة فإن كل مواطن شريف وذي "ضمير حي" عليه أن يقدم يد العون للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان لكي تؤدي عملها على النحو المطلوب. نقلاً عن صحيفة التغيير 25/8/2014م