طالب البرلمان السوداني ، صندوق النقد الدولي بتكثيف جهوده لإعفاء ديون السودان الخارجية بعد أن استوفى كافة الشروط المطلوبة للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الدولة المثقلة بالديون (الهيبك). وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني د.بابكر محمد توم في تصريح صحفي إن السودان أكمل شروطه الفنية التي تتمثل في إعداد إستراتيجية مكافحة الفقر لعملية تسوية الديون بالإضافة إلى المطالبة بالتواصل مع الدائنين والوقوف على شروطهم لإعفاء الديون ، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الموازنة للعام 2014 التي حققت نجاحاً كبيراً في القطاعات الإنتاجية. واوضح بابكر أن مطالبة الصندوق بتقليل الفجوة بين السعرين الموازي والرسمي يحتاج إلى جهود مكثفة في زيادة الإنتاج وضبط الإنفاق الحكومي وتقلل عجز الموازنة وتكثيف الصادر لزيادة الدولار واستقراره. جدير بالذكر أن صندوق النقد أكد أن شهر سبتمبر الحالي يشهد إنتهاء المدة المقررة للاتفاق المشترك بين السودان ودولة الجنوب والذي يسمى بالخيار (الصفري) والذي يتم بموجبه حصول السودان على التزامات من الدائنين بإعفاء الديون الخارجية خلال عامين.