واقع السياسة في السودان هذه الأيام يستعصي على فهم كل من يفكر في الإحاطة به؛ فهو واقع بانورامي مدهش أو بالأحرى مفزع أشبه باللوحة السيريالية.. تناقضات دون نهايات أو خواتيم، حلقة مفرغة تدور كالدوامة تبتلع كل أمل في فجر جديد.. هيهات، هيهات لا جن ولا سحرة بقادرين على أن يسبروا غوره.. في مجال الكيمياء يستطيع الكيميائي في معمله أن يفرز عناصر المواد ويرجعها إلى أصلها كعناصر مستقلة في حالاتها قبل تفاعلها؛ لكن المحلل السياسي يقف مكتوف الأيدي وهو يحاول تحليل الأحداث السياسية في السودان وتفسيرها والتنبؤ بمآلاتها مهما حاول أن يدُلق فيها الكثير من المداد.. وذلك لعمري انسداد الأفق بعينه ونضوب معين الحلول الذكية وسط إدعاء طرف من الأطراف أو أكثر باحتكار الحقيقة. الحكومة والمعارضة وكذا المجتمع الدولي يسعون لأجل تسوية سياسية تجنبا لانفجار لا يبقي ولا يذر، بيد أن الخطوط متباعدة ومتقاطعة جدا.. الكل مقتنع أو أنه يبدي قناعة بأن الحوار هو المخرج، وطريق النجاة لكيان الدولة السودانية من خطر التشظي.. في ذات الوقت تتهم الأطراف المعارضة الحكومة والحزب الحاكم المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير باستثمار حِراك الحوار لصالح البقاء في الحُكم بل إن الانتخابات المعلن عنها في أبريل 2015 تصبح كذلك وفقا للمعارضة ضمن محاولات البقاء في الحكم بذريعة دستورية.. لكن غير الحوار والانتخابات فإن آليات التغيير عبر الثورة على غرار ما حدث في أكتوبر 1964، وأبريل 1985 تكتنفها الكثير من المخاطر، وهي غير مآلات ثورات الربيع العربي – آخرها اليمن – التي لا تبشر بخير؛ فإنه لا يوجد من هو مؤهل لإدارة الثورة أو الانتفاضة وسوقها نحو أهدافها. أما خيار إسقاط النظام عن طريق البندقية، فذلك هو الخطر بعينه في ظل استقواء النظام بقواته. بل إن حزبا معارضا مثل المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي يؤكد أن الحزب سيتصدى للجبهة الثورية المسلحة المعارضة، قبل المؤتمر الوطني في حال أقدمت على إسقاط النظام بقوة السلاح. قوى "إعلان باريس" ممثلة في الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وما يعرف بقوى الإجماع في الداخل تصر أيضا على شروط للحوار أهمها وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية قومية (لا يرأسها البشير) لتشرف على انتخابات حرة نزيهة، وهي الشروط التي ترفضها الحكومة بشدة. في الوقت نفسه أعلنت دول الترويكا "الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج" دعمها لخلق وساطة تسهل حل الصراع وعملية الحوار واقترحت تكوين حكومة انتقالية يرأسها الرئيس البشير. ومما يؤكد تعقيد الوضع السياسي إعلان حزب المؤتمر الشعبي رفضه لمقترح "الترويكا" بتكوين حكومة انتقالية يرأسها البشير. المشكلة العويصة أن المؤتمر الوطني يصر على قيام انتخابات أبريل 2015 في مواعيدها بغض النظر عن نتائج أي حوار ويشدد على حتمية قيام الانتخابات في موعدها، ويعدها الوسيلة الوحيدة لتبادل السلطة وهو كلام منطقي ووجيه من الناحية النظرية لكنه لا يقنع أيًّا من القوى السياسية.. في ذات الوقت شن المؤتمر الشعبي هجوماً غير مسبوق على رئيس مفوضية الانتخابات حين أكد تمسكه بإجراء الانتخابات في مواعيدها وقال مسؤول بالحزب إن رئيس المفوضية مجرد موظف بمواصفات معينة وينبغي عليه أداء مهامه وفق ما تحدده السلطة السياسة. بل يصر الحزب أن إصرار الحزب الحاكم على قيام الانتخابات يرسل إشارات بعدم جديته، مشدداً على أن حزبه سيقاطع العملية الانتخابية، ما لم يتم إخضاعها لإرادة جميع الأحزاب وليس الحكومة وحدها، وطالب بضرورة وجود مؤسسات مستقلة ومحايدة لإدارتها. وتجد العملية الانتخابية معارضة متزايدة ويقف الحزب الحاكم وحده في جزيرة معزولة مناديا بإقامتها في وقتها، وتقول الجبهة الثورية بأنه لا يوجد أي طرف من قوى المعارضة سيشارك في الانتخابات القادمة، بما فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.. خارجيا تجد الانتخابات معارضة من جانب واشنطن وهي المأمول منها دعم التكلفة العالية لقيامها، يقول المبعوث الأمريكي ليمان: "لا ينبغي النظر إلى انتخابات عام 2015 على أنها نقطة النهاية الثابتة للعملية، كما لا ينبغي السماح للحكومة باستخدامها لإضفاء الشرعية على حكمها عبر انتخابات يشوبها القصور، كما كان الحال في انتخابات 2010. وبدلاً من ذلك، إذا كانت هناك عملية حوار حقيقية، تحظى بمشاركة واسعة وزخم، ينبغي التفكير في تأجيل الانتخابات لعامين على الأكثر".. القوى السياسية المعارضة لقيام انتخابات في هذا الوقت وبإشراف كامل من جانب الحزب الحاكم تتوقع أن يكون نصيب المؤتمر الوطني وحده ما يقرب من (200) دائرة من مجموع (226) دائرة. على الحزب الحاكم أن يعيد النظر في أمر قيام الانتخابات في ذلك التوقيت ولا يتحجج بالدستور، فمن قبل تأجلت الانتخابات رغم أن المادة 216 من دستور عام 2005 الساري حاليا توجب ضرورة عقد الانتخابات العامة قبل التاسع من يوليو 2008. ولكنها لم تعقد إلا في أبريل عام 2010. ومن السهل على الحزب الحاكم تعديل الدستور فهو يمتلك أكثر من 95% من مقاعد البرلمان الحالي. المصدر: الشرق 27/9/2014م