قبيل مؤتمر عام الحركة الإسلامية الأخير كان أحد الإسلاميين يقدم قراءة دستورية للتعديلات التي أجيزت في المؤسسات الشورية.. ذاك الشيخ كان يحاول إعادة تفسير النص الخاص بتحديد دورتين للأمين العام.. بمنطق أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، حاول المجتهد إيجاد مخرج قانوني يجعل الأستاذ علي عثمان خالداً في منصب أمين عام الحركة الإسلامية لأربع دورات متتالية .. شيخ علي الذي كان يود أن يقدم أنموذجاً صامتاً في التجديد اكتفي بهز رأسه في إشارة إلى رفض المقترح .. بعدها أنصرف الرجل إلى داره، ولم يعد يظهر في الصورة إلا لماماً. أمس تحدث الدكتور أمين حسن عمر بصراحته المعهودة للزميلة الأهرام .. أوضح وزير رئاسة الجمهورية السابق أن التجديد لرئيس الجمهورية أمر مخالف لروح التغيير .. وذكر أمين إخوته في الحزب الحاكم أن الإطاحة برموز الدولة والحزب في ديسمبر الماضي كانت تأكيداً لضرورة تسليم الراية إلى جيل جديد.. ولم ينس أمين أن يذكرنا – جميعاً – أن الرئيس البشير أعلن غير مرة نيته في الترجل .. كما اعترف أمين قطاع الفكر السابق أن من يريدون التجديد للرئيس البشير ينطلقون من مشارب شتي بل فيهم من تدفعه أسباب ذاتية. بداية يشكر الدكتور أمين حسن عمر على هذه الجرعة الزائدة من الصراحة.. أمين ضرب مثلاً ولم ينس نفسه .. فقد كان الرجل وزيراً في الحكومة، ورئيساً لقطاع مهم في الحزب .. ترك أمين كل ذلك ولم يصبح بين يديه إلا متابعة ملف اتفاق الدوحة .. حينما يتحدث أمين من مقاعد المتفرجين وبهذه الجرأة فهو يستحق الإشادة .. فقد فاق أمين قيادات بأوزان علي عثمان، ونافع علي نافع، في الجهر بضرورة إعمال سنة التجديد في قيادات الحزب والدولة. في تقديري أن مسألة الخلافة السياسية باتت تثير حرجاً وسط قيادات المؤتمر الوطني .. مثلاً والى جنوب دارفور أطاح بكل حكومته، لأنه أحرز المنصب الثاني في السباق التمهيدي للفوز بترشيح الحزب الحاكم في نيالا.. ماذا كان سيفعل اللواء جار النبي إن أخفق في السباق ومني بهزيمة ساحقة .. في نهر النيل الفريق الهادي عبد الله بعد أن اختار بمحض إرادته الترجل بات يتحدث بهستريا أن هنالك من تآمر على برنامجه الإصلاحي. بصراحة .. الذين صمموا التعديلات القانونية في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني كانوا ينظرون إلى الأمر الواقع .. ولم يتم إلا فرض شروط فضفاضة على المرشح باسم الحزب لرئاسة الجمهورية .. فيما تم وضع ثمانية عشر شرطاً للساعين إلى منصب الوالي .. علي مستوي الولايات منحت المؤتمرات العامة حق المفاضلة بين سبع مرشحين .. فيما المؤتمر العام المركزي الذي يفد إليه عشرات الألوف لا يحق له – عملياً – إلا مباركة المرشح الذي تقدمه هيئة الشورى .. حتى الحديث الذي آثاره غازي صلاح الدين حول دستورية ترشيح البشير محدداً قبل طرده من الحزب بات مسكوتاً عنه. حينما سئل البروفسور غندور مؤخراً إن كان ينوي الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية رد بسرعة أنه لا يري نفسه أهلاً للمنصب الكبير. نقلاً عن صحيفة التيار 2014/10/1م