تروقني جداً فكرة إلغاء الانتخابات غير الرئاسية التي رشحت خلال الأيام الفائتة .. تعجبني حد القناعة فكرة تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية المنتخب .. كما أثار عجبي واستغرابي طرح الحكومة الانتقالية الذي ذكره المحامي محمد الحسن الأمين من قبة البرلمان أمس الأول ... إذ يبدو هذا الطرح كعمل نشاز يستخدم بلاستهلاك الإعلامي المتنير .. لا أكثر ولا أقل. حيث لا تستند هذه الفكرة على أي مسوقات منطقية تؤهلها للنقاش وبخاصة من الجانب المتعلق بإتخاذها معبراً توافقياً نحو العملية الإنتخابية تقوده قوى سياسية مختلفة ومتباينة معارضة ومشاركة .. إذ يصور هذا الطرح الانتخابات وكأنها صنيعة محاصصة تقودها الدولة بما يطعن في مفوضيتها القومية المستقلة التي لا يعنيها من أمر القوى المتصارعة على الكراسي الا التزاماتها القانونية بمستحقات العملية الانتخابية. ولا أدري كيف استند الأمين لفكرة أن تشرف حكومة من هذا النوع على الانتخابات لضمان نزاهتها .. على حد تعبيره .. لان الحوار السياسي والمجتمعي الذي يقوده رئيس الجمهورية بنفسه قد كان أحد أبرز مبررات التجديد له هو شخصياً لولاية جديدة من قبل حزب المؤتمر الوطني دون أن يكون لذلك علاقة بإجراءات استيفاء مستحقات الاستعداد للانتخابات من قبل الحزب باعتبار القضية في يد المفوضية القومية التي قطعت شوطاً مهماً وعصياً في ذلك حتى الآن. يمكن للحوار أن يفضي للأمر الذي راقني في تعيين الولاة ولكن لا أعتقد أن أجندته تحوي تشكيل حكومة مؤقتة للأشراف على الانتخابات. يكفي أن يصدر رئيس الجمهورية توجيهات بتسريع وتيرة الحوار وتقديم وجهة نظر حزبه فيما يلي أمر الولاة واستمرارهم في مناصبهم لحين الفراغ من الانتخابات الرئاسية حتى لا يحدث الفراغ الدستوري بنهاية ابريل القادم وبحث آليات المحاصصة السياسية لتشكيل البرلمان الانتقالي كتتويج لعملية الحوار الوطني حول كيف تدار موجهات المصلحة الوطنية من توافق حول الدستور والحكم الاتحادي والعلاقات الخارجية وملفات السلطات والثروة خلال المرحلة التي تلي تشكيل برلمان المحاصصة القومي وليس الحكومة المؤقتة. وقد أثبتت تجربة الكليات الشورية في اختيار الخمسة المبشرين بالولاية خلال الممارسة الشورية للوطني أن الخيار الأمثل هو أن يستمر الولاة الحاليين في مواقعهم لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية والتحلل من التزام الأربعة الباقين إزالة لحرج الجراحة التي ربما تقررها لجنة الدكتور الحاج آدم يوسف التنظيمية التي تبحث في تجاوزات تلك العملية التي شهد القاصي والداني بسلبياتها ولدينا على ذلك شواهد. نقلاً عن صحيفة ألوان 2014/11/2م