لم يعد الحديث عن تزوير الإنتخابات ذو حجية تنقص من نزاهة الإنتخابات ، ذلك أن حديث التزوير بدأ ك(حملة) إتفقت عليها أحزاب جوبا أو أحزاب المعارضة بعد جملة من اللقاءات التي عقدتها بضيافة كريمة من حزب الأمة القومي الجديد وفي دارة بإمدرمان ، وحين أطلقت المعارضة صاروخها (التزوير) والذي أرادت منه تدمير قواعد المفوضية القومية للإنتخابات التي كانت في ذلك الوقت ترطب بالمياة لتقوي به قواعدها الحديثة البناء ومن ثم تنعتق من ذلك الإمتحان الشديد المراقبة ، إذ أن المراقبين الذين تجاوز عددهم ال(2000) مراقب ما كانوا ليسمحون بصور الغش والتزوير فيه .. والمعارضة تعلم ذلك بيقين لا يشوبة الشك ..!! ، وحزمة (الألفين) مراقب هذه تنوعت إتجاهاتهم القادمين منها .. حيث قدموا من أمريكا وأوروبا وأفريقيا ومن جامعة الدول العربية ..!! ، هؤلاء جميعاً كانوا بالفعل مراقبين لن يسمحون بتمرير أي (بخرة) تعكر صفو الإنتخابات ، فهم مكلفين بالأصالة لتقديم تقارير عن شهادتهم عن صحة سير تلك الإنتخابات من عدمة ، وتلك التقارير بالنسبة لهم ستكون مثل شهادة البراءة التي بموجبها سيتم إعتمادهم لدي المؤسسات السياسية الدولية والأقليمية كمراقبين (محترفين) ، تتم دعوتهم لأخذ شهادتهم التي باتت محل إحترام تلك الجهات في أي إنتخابات تجري بأي من مناطق هذا العالم ، إذن المؤسسات المشاركة في رقابة الإنتخابات السودانية تستدعيها مصلحتها الخاصة تمثل الحياد وتقديم شهادة واقعية ومستندة علي معايير متعارف عليها .. بها يتم قياس الإنتخابات وإذا ما كانت مزورة أو غير ذلك ، وغني عن القول أن تلك المعايير المتفق عليها تحمل داخلها تقسيمات ودرجات تمنح عبرها شهادات البراءة لصالحها أو ضدها ، وبالتالي يوجب ذلك الإعادة لتلك الإنتخابات أو غيرها ، فلا يحسب (بضم الياء) طالب الشهادة السودانية الذي أحرز نسبة (50 أو 49%) راسباً ، وكذا الحال في الدرجات التي تمنح للحاصل علي شهادة البكالريوس بين ال(ممتاز وجيد جداً ومقبول ) .. جميع هؤلاء يحملون ذات الشهادة (بكالريوس) ولا يقدح أحد في شهادتة ..!! ، وبمثل هذا القول تحدثت تلك المنظمات عن الإنتخابات السودانية .. وأقساها في الحكم (برؤية المفوضية القومية للإنتخابات) بأن تلك الإنتخابات لم تتطابق مع (المعايير الدولية) نسبة لما شابها من أخطاء فنية بسيطة لن تنقص من نجاحها ونيلها (لدرجة الدولية) .. ربما بتقدير (مقبول) مثلاً .. وفي رأي المفوضية نالت درجة (جيد جداً) ..!! ، وأردفت بقولها (أن العالم سيقبل بها) ..!! ، ولكن مثل هذا القول غير مرضي عنه من قبل أحزابنا الغير مشاركة (مقاطعة) للإنتخابات ، فهي كثيراً ما كانت تلجأ للأجنبي في سعيها لإسقاط نظام (الإنقاذ) ، والواقع إن الغرب لم يخزل المعارضة السودانية في كثير من المواقف التي طلبت منه المساعدة ، كما أن بعضاً من رموزها لم يبخلوا علي الغرب بإهدائة بعض المعلومات المصنفة في خانة (سري للغاية) ..!! ، فقد كانت المعارضة ترجو أن يعلن المراقبين الغربيين (مركز كارتر والإتحاد الاوروبي) ببطلان الإنتخابات السودانية بالكلية وليس بمثل ما صرحت به تلك .. أي بعدم إرتقائها للمعايير الدولية فقط ، والحد الادني أن لا تقول عبارتها التي أردفتها علي تعليقها الخاص بالمعيار الدولي وهو أن العالم (سيقبل بها) ، فهذه العبارة ما كانت ستنقص من تقرير المراقبين شيئاً إن سكتت عنه (وفق نظرة المعارضة) ، فقد كانت ترجو أن يقول المراقبين مفردة واحدة تساعدها بها في هجومها الذي بدأت تعد له منذ مساء البارحة بدار حزب الامة ..!! ، ولكن دعونا نعود لهذا المصطلح الذي أطلقتة المجموعة المراقبة للإنتخابات السودانية (بأن الإنتخابات السودانية لم ترقي للمعايير الدولية) ، لقد إعتمدت تلك المنظمات في دعواها تلك أو لنقل وصفها ذاك .. بأن لجان مراكز الإقتراع إعتمدت للتحقق من شخصيات الناخبين علي الشهادات المحررة لهم من لجانهم الشعبية ، والتي تقول (أن اللجنة الشعبية بحي الموردة تشهد بأن المواطن .. عوض الله الطيب البحاري .. يسكن في هذا الحي) ، وهي شهادة تمكنة من الإدلاء بصوتة مثل الآخر الذي يحمل جواز سفر رسمي مثلاً ..!! ، وذكرت أن المعيار الدولي للإنتخابات يعتمد من التحقق من شخصية الناخب فقط عبر (البطاقة الشخصية وجواز السفر) لكي يسمح له بالتصويت ، وهذه حالة لن تتحقق في بلدنا هذا الذي لم يكتمل بعد (سجلة المدني) لمواطنية ، وجميعنا يعلم بأن هناك أعداد كبيرة من المواطنين لا يبحثون عن الاوراق الثبوتية إلا حين يهمون بالذهاب للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو للعلاج بالخارج إذا لزم الأمر ..!! ، وبالتالي إذا إشترطت مفوضية الإنتخابات إبراز (جواز السفر أو البطاقة الشخصية) مثبتاً وحيداً لشخصية الناخب .. فسوف يتقلص عدد المستوفين لشرط الإنتخاب لأقل من نصف العدد المسجلين بالسجل الإنتخابي ..!! ، ألا ترون أنه ضرورياً أن تتحدث الوسائط الصحف اليومية عن تفسير تلك (المعايير الدولية) قبل إيرادها في عناوينها الرئيسية .. بأن إنتخاباتنا هذه لم تتطابق مع المعايير الدولية ..؟؟! نقلاً عن صحيفة الوفاق 19/4/2010م
