على نقيض الولادة التونسية الشاقة، يتعثر الانتقال الليبي بالعنف ويبدو متجهاً نحو الفوضى. زيارة بان كي مون المفاجئة إلى العاصمة المدمرة طرابلس (في 11 تشرين الأول/ أكتوبر) جاءت لتذكر بأهمية التحديات التي تتشكل في ليبيا على رغم انكفاء الاهتمام جزئياً بها لمصلحة الحرب التي تشنها «الدولة الإسلامية». بيد أن أهمية الزيارة تكمن خصوصاً في الفهم الجديد للأزمة ولسبيل الخروج منها. دعوة بان كي مون إلى التفاوض بين الأطراف الليبية المتصارعة، تسير عكس تيار التحريض على التدخل الخارجي الذي يدافع عنه وزير الدفاع الفرنسي الذي حض في أيلول (سبتمبر) الماضي على «العمل في ليبيا». أكد بان كي مون شرعية البرلمان الجديد المنتخب من دون أن يتوجه إلى مقره في طبرق، كما رفض الاجتماع في طرابلس مع مسؤولي ما تبقى من البرلمان القديم. وبعد أسبوع، حذت القوى الخمس الكبرى حذو الأمين العام للأمم المتحدة بدعوتها المتصارعين إلى التفاوض بل عمدت إلى تهديدهم بفرض عقوبات عليهم. يبشر الموقف هذا بمقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار تعقيدات المجالين الاجتماعي والسياسي الليبيين وتنأى عن الرؤية التبسيطية لصراع بين «الإسلاميين» و»الليبراليين». يشي الواقع على الأرض بتنوع في الشرعيات المتنافسة والمتداخلة والمتشابكة. وعلى خلفية مشهد سياسي مجزأ بفعل النزعة الجهوية وتعدد السلطات المحلية والمستقلة والمتنافسة، تتجاور ثنائية مؤسسية بحكومتين وبرلمانين يدعي كل منهم الشرعية من دون أن يفلح أي من المعسكرين في الفوز أو حتى في بسط سلطته على البلاد. تغطي الثنائية هذه واقع الصراعات الرامية إلى اتخاذ المواقع الملائمة والتي تواجه النخب التي أفرزتها الثورة والنخب التي غيرت ولاءاتها أو لم تغيرها والتي أفرزتها الوجاهات المكرسة سابقاً. يكمن هنا الانشقاق الحقيقي الذي ينبني حوله التنافس السياسي في ليبيا. وحول كل من هذين المعسكرين تجمعت الفصائل المختلفة لتبلغ في الشهور الماضية درجة الاستقطاب الحقيقي الذي لطالما بدا غير مرجح. ويسعى كل معسكر إلى الاستحواذ على شرعية حصرية تنطوي على إقصاء للآخر. وعلى رغم أن لكل شرعية أسسها، فإن لها كذلك قابليتها للعطب وخصوصاً زعمها بحقها الحصري. ويدعي معسكر برلمان طبرق الشرعية الانتخابية. وهذه واقعية تماماً. بيد أن عطبها يكمن في ضيق القاعدة الانتخابية لبرلمان انتخب من أقل من ربع الهيئة الناخبة وفي غياب جماعة مهمة، هي الأقلية الأمازيغية، التي قاطعت الانتخابات التي لم تجر في اثنتي عشرة دائرة. في نهاية المطاف، قاطع ثلاثون من أعضائه الجلسات بسبب انتقاله إلى طبرق. لكن بدلاً من محاولة توسيع قاعدتهم بانفتاح على منافسيهم أو على الأقل على البعض من هؤلاء، فاقم أنصار البرلمان من هشاشة شرعيته الانتخابية بمحاولة استخدامها كسلاح لإقصاء الخصوم الذين وصفوهم «بالإرهابيين» وبتفسير الاعترافات الأجنبية [بالبرلمان] كإشارات تشجيع على اجتثاث الخصوم. وبادعائه الشرعية الثورية وصفة صانع الإطاحة بالقذافي، يبحث المعسكر الخصم، على جاري العادة في حركات التمرد المنتصرة، في إعادة تشكيل عميقة للنخبة الاقتصادية والسياسية لمصلحته مقللاً من اللجوء إلى صناديق الاقتراع التي تجعله في موقع الأقلية دائماً. في هذه الأثناء وعلى رغم فشلهم النسبي في صناديق الاقتراع واستياء السكان من تصرفاتهم، فإن الشرعية الاجتماعية للمتمردين وقوة رمزيتهم الثورية ما زالت تؤثر في قسم مهم من السكان. ويعادل أثرها اثر نتائج الانتخابات التي أعادت إلى الساحة الوجهاء القدامى والعائلات الكبرى والطبقات الميسورة وبعض المسؤولين من حقبة القذافي. هي «عودة» تتعارض مع النخبة السياسية والعسكرية الجديدة التي برزت في معاقل الثوار مثل مصراتة. وقد صنعت بنفسها صعودها ووضعها الجديد مستثمرة الكثير في صراعها من دون أن تقدر على التخلي عن قوة ميليشياتها العسكرية التي تشكل ضمان دورها في المؤسسات المقبلة في «ليبيا الجديدة». ونشأ المعسكر هذا من تجمع غير متجانس يشمل إسلاميي المعارضة السابقة في المنفى والأقلية الأمازيغية وتتخذ شكلاً منظماً حول قوات مصراتة، المدينة التي باتت رمزاً للثورة. لكن معسكر الثورة بعد احتلاله طرابلس وإعاقته انتخاب برلمان جديد أضعف شرعيته بإضفاء سمة التشدد عليها خصوصاً مع «قانون العزل السياسي» الذي فرض على البرلمان بضغط السلاح. وتذكر استراتيجية الإزعاج التي اتبعها الثوار وفاعليتها التي ساهمت مساهمة مهمة في الفوضى باستحالة أي إعادة بناء للدولة غداة انتصار حركات التمرد من دون مشاركة المتمردين الذين أدوا دور القابلة الشرعية. وضمهم إلى الدولة شرط للاستقرار وللتحييد الممكن للميليشيات والابتعاد عن خطر التقاطع بين الفاعلين المحليين في الثورة وبين المتطرفين الإسلاميين. وبعيداً عن الشرعيات المتنازع عليها، يظل التفاوض هو المخرج الوحيد الممكن. ولحسن الحظ إن القوى الكبرى قد تراجعت عن ميولها التدخلية للتأثير في هذه المصالحة. وبفضل النفط والأموال السيادية في المصارف الغربية، تملك الدول الكبرى الوسائل اللازمة لحمل المتصارعين على اتباع العقل. * أستاذ جامعي وباحث في معهد الاناسة المقارنة في أوروبا والبحر المتوسط التابع للمركز الوطني للأبحاث العلمية، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 28/10/2014، إعداد حسام عيتاني المصدر: الحياة 5/11/2014م