تبدو الأمور في مصر مرشحة للانزلاق إلى دوامة من العنف مع إعلان تنظيم أنصار بيت المقدس مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، ومع دعوة الجبهة السلفية إلى ثورة إسلامية في 28 نوفمبر الحالي، مما يعطي دلالة على قتامة المشهد على الساحة المصرية في ظل غياب الحلول التوافقية، وإصرار الطغمة العسكرية الحاكمة على الاستئثار بالسلطة وإقصاء كل المعارضين، الأمر الذي يدفع شرائح من المجتمع إلى اللجوء للاقتناع بأن الحل يكمن في "الاحتكام إلى صناديق الرصاص بدل صناديق الاقتراع"، وهي العبارة التي تكتسب قبولا كبيرا في ظل العنف الذي تمارسه السلطة الانقلابية في مصر، مما فتح الباب أمام "تنظيم الدولة الإسلامية" العابر للحدود لإيجاد بيئة حاضنة باعتباره حلا "مقبولا " في مواجهة سلطة متغولة لا تأبه بالسلمية، مما حول شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" الذي أطلقه مرشد الإخوان المسلمين إلى شعار "غير مقنع وعديم القيمة" ومع إعلان مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" للبغدادي، تبرز إلى الواجهة أسئلة كبيرة عن مفاعيل وجود جناح شديد العنف في الأراضي المصرية؟ وهل سيبدأ من سيناء الغاضبة أم من أماكن أخرى؟ وهل ستستطيع سلطات الانقلاب التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وما هي الكلفة البشرية والمادية التي سيتكبدها الشعب المصري ومصر الدولة؟ تعتبر هذه الأسئلة "وجودية" إذا استخدمنا المصطلحات الفلسفية لوصف الحالة السياسية في مصر، وسيترتب على إجاباتها الكثير من التكاليف الباهظة والأثمان المرتفعة، وإذا أضيف لهذا دعوة "الجبهة السلفية" باسم "انتفاضة الشباب المسلم" لإعلان الثورة الإسلامية في مصر وإسقاط حكم العسكر، فإن الدائرة تكتمل من أجل تغيير كل قواعد اللعبة في مصر. فخطاب الجبهة الإسلامية يتسق تماما مع طروحات تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الجهادية، ويقدم لها إطارا نظريا وشرعيا وجماهيريا للتوسع والتمدد، فالثورة الآن لم تعد من أجل إسقاط نظام حكم وإحلال نظام آخر مكانه، بل حدد الهدف على أنها "ثورة للدفاع عن الهوية ورفع راية الشريعة وإسقاط حكم العسكر وحفنة إسقاط الدساتير والحكومات والبرلمانات والدولة العميقة ورفض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والانحياز للمهمشين والفقراء والمطحونين" وهذا يفتح المشهد أمام معادلة جديدة، فالحديث عن "نظام ديمقراطي" وحكم الأغلبية وتداول السلطة"، لأن الثورة هي للدفاع عن "الهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة وإسقاط حكم العسكر والعدالة للفقراء" مما يعني أننا أمام حالة ثورية جذرية لا تقبل بأنصاف الحلول، مما يفتح الأبواب أمام صراع شامل، فقد اختفت المطالب الجزئية لصالح المطالب الشاملة، وهذا أمر طبيعي، فالنظام العسكري الانقلابي الحاكم في مصر فرض حكما شموليا تسود فيه النظرة الواحدة، وقام بإقصاء التيار الإسلامي الذي يقبل التعايش والمتمثل بالإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى الأقل حجما وتأثيرا، وأغلق كل منابر التعبير وفرض حالة أمنية شاملة في الإعلام والمساجد والمدارس والجامعات، ولجأ لاستخدام ذريعة "الحرب على الإرهاب" لإسكات كل معارضيه، وتوسع في استخدام القضاء والمحاكم العسكرية من أجل محاكمة آلاف الناس بطريقة "قراقوشية"، ووظف شعار "الحرب على الإرهاب" من أجل القضاء على المعارضين في الداخل واكتساب الشرعية في الخارج، مما أدخل نظام السيسي في سوق المزايدات الدولية لتقديم خدمات إقليمية في إطار "الحرب على الإرهاب" خاصة في فلسطين وليبيا مع إمكانية توسع تدخلات نظام السيسي الانقلابي إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان. الصورة الآن تتغير في مصر، فالوضع يزداد قتامة، وكما فتح السيسي الباب للتدخل خارج مصر، مثل ليبيا، فإن هذا الخارج المتمثل "بتنظيم الدولة الإسلامية" رد بالتدخل في الشأن المصري والدخول على الخط، مما يوسع من دائرة الصراع ويعقد المشهد المعقد أصلا. المصدر: الشرق القطرية 12/11/2014م
