سودارس : الحكومة والمعارضة.. أزمة إدارة العلاقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة والمعارضة.. أزمة إدارة العلاقة

مزدلفة محمد عثمان نشر في سودان سفاري يوم 07 - 12 - 2014

في لقاء صحفي بأديس أبابا أثناء الجولة السابعة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، سئل رئيس وفد الحكومة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور عن رأيه في توافد قادة الأحزاب السياسية المعارضة إلي أديس بالتزامن مع بدء الجولة، فرد بأنه يتمني أن يكون لقادة الأحزاب دور في إقناع الحركات بالجنوح إلي خيار السلام وقبول الحوار، وقال غندور إن حضور ممثلي الأحزاب السياسية إلي أديس أبابا بكل تشكيلاتها دون حجر، دليل علي سماحة الحكومة السودانية وأنه لا توجد دولة في العالم تسمح للمعارضة بالخروج والاجتماع بحركات مسلحة، منوها إلي أن غرض الحكومة هو أن تسعي هذه الأحزاب إلي إقناع الحركات المسلحة بترك البندقية والاتجاه نحو السلام وأردف "حينها سترفع لهم القبعات" لكنه استدرك بالقول "للأسف هذه الحركات هي التي أًبحت تجر الأحزاب السياسية للانضمام إليها".
وطبقاً لتصريح مساعد الرئيس ومن باب عدم استباق النتائج يبدو أن الحكومة كانت قررت منح معارضيها الفرصة لإثبات حسن النوايا وعدم اعتراضهم عند مغادرة مطار الخرطوم، دون أن تستبعد في ذات الوقت احتمالات التحالف المشترك ضدها، وهو ما حدث بتوقيع اتفاق تحت مسمي "نداء السودان" الذي حمل في الفقرة الثالثة نصاً يقول باتفاق المعارضة بشقيها السياسي والمسلح ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في الإعلان علي العمل في اتجاه تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية، عبر النضال الجماهيري اليومي وصولاً للانتفاضة الشعبية، ثم جاء في النقطة التالية من الإعلان التزام القوي الموقعة علي أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام علي أساس عادل وشامل.
إذاً، فتفكيك دولة الحزب الواحد التي يمسك بمقاليدها المؤتمر الوطني هو الخيار الأولي لقوي المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، ورغم أن المعارضة عمدت في وثيقتها هذه المرة إلي تحاضي مفردات علي شاكلة "إسقاط النظام بالقوة"، إلا أن روح "نداء السودان" لم تختلف كثيراً عن تفاهمات سابقة وقعت عليها قوي المعارضة في كمبالا تحت مسمي "الفجر الجديد"، وباريس تحت عنوان "إعلان باريس"، بما يعكس حالة العداء الشديد للنظام الحاكم والرغبة الأكيدة في الإطاحة به وإن اختلفت الكلمات والوسائل المكتوبة في وثائقها المكتوبة.
وطبقاً لمصادر مطلعة تحديث ل "الرأي العام" فإن المسودة الأولي لوثيقة "نداء السودان" والمكونة من أربع صفحات كانت واضحة ومرتبة بشكل أفضل من النسخة الأخيرة التي حشدت بشعارات وأخطاء طباعيه ولغوية، كما أنها حاولت بقدر وأضح إرضاء كل الفصائل المنتمية تحت لواء النداء بإدراج مطالبها بغض النظر عن حتمية التفريق بين طبيعية النداء ومتطلبات الواقع وما إذا كان يمثل خطة تحرك أم برنامج عمل أو أنه إعلان للمبادئ.
وفي المقابل لا تعير الحكومة تجمعات المعارضة علي تلك الشاكلة بالاً، وتعدها مهرجاناً إعلانياً وسياسياً يعجز عن إحداث أي تغيير بالطريقة التي يخطونها في الوثائق، ومن باب حرصها ومسؤوليتها عن جمع الصف وتعلية مقومات الاستقرار والتخفيف من الضغوط السياسية والعسكرية أطلقت مشروع الحوار الوطني في يناير الماضي لجمع كل الأطراف التي تعاديها علي طاولة واحدة يجري فيها نقاش كيفية حكم السودان وإدارة ملفاته الاقتصادية وعلاقاته الخارجية، كما أبدت رغبتها في إدارة نقاش حول موضوع الهوية، لكن الحوار الذي أوشكت الدعوة إليه علي إكمال العام لم يحقق الهدف المرجو منه باستثناء إٍسهامه القوي في شق صف المعارضة فتشتت مكوناتها بين مستجيب لنداء الرئيس وبين باحث عن نداء آخر.
ولم يعد المعارضون علي قلب رجل واحد، حتي إن تلك التفاهمات التي يتم توقيعها بين حين وآخر بين فصائلها عادة ما تسبقها أو تعقبها موجة خلافات عارمة لا تصعد في غالب الأحيان إلي العلن وتبقي حبيسة الغرف خشية استفادة الحكومة من الشقاق الداخلي لتلك التجمعات.
وطبقاً لتصريحات مساعد الرئيس إبراهيم غندور فان إعلان السودان يعتبر أِبه بتوقيعات مشابهة سابقة، وشدد علي أن الفصيل في هذا الشعب الواعي الذي ركل الكثير من الوثائق التي وقعت لأنها توقع بين جهات سياسية وجهات محاربة تحمل السلاح ضد القوات المسلحة والمواطن، ودعا غندور القوي السياسية المعارضة التي تذكر دائماً بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، أن تلتزم بهذه المعاني وأن يكون الشعب هو الفيصل في ذلك، وأضاف "توحد هذه القوي الموقعة كمجموعات يعني أن هناك وحدة سياسية بين مكونات مختلفة".
وأردف "يمكنهم أن يجربوا وجودهم الجماهيري في انتخابات حرة نزيهة بأي معايير يرونها من معايير النزاهة والمراقبة".
وأكد أن المؤتمر الوطني ينظر للنداء باعتباره واحداً من الوثائق التي وقعت من قبل، قابلاً "هناك العديد من الوثائق وقعت بين نفس المجموعات، لكننا ننظر إلي مجمل الممارسة السياسية التي نتمنى أن نراها خالية من كل شوائب اللجوء للسلاح والأجنبي وطعن الوطن في ظهره سواءً كان بالتلفيق أو باللجوء إلي الأعداء".
نقلا عن صحيفة الرأي العام 7/12/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.