وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمؤسسات الأكاديمية بصفة عامة والمتخصصة في مجال الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية على وجه الخصوص للمبادرة بتقديم العون العلمي المطلوب بإعداد رؤية وطنية وفق عمق استراتيجي يراعي التعقيدات الحالية والمستقبلية. وقال البشير لدى مخاطبته فاتحة أعمال دورة انعقاد المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أمس بقاعة الصداقة إن التوافق الوطني على رؤية وطنية ليس نهاية المطاف مشيراً إلى أن تأمينها أي الرؤية بتطلب النص في الدستور على الالتزام بالمسار الاستراتيجي ومن ثم سن قانون خاص بالإستراتيجية يتيح فرص الاختلاف في تحديد الأولويات والوسائل ويحرم الخروج عن المسار الاستراتيجي للدولة، ويؤكد حاكميتها على الجميع. وأشار البشير إلى أن البلاد تمر بظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة تتغير بشكل متسارع يغلب عليها الطابع السياسي مشيراً إلى أن ذلك دعا للسعي لاستكمال الوفاق لتكريس أجواء الاستقرار السياسي والوطني والتعايش السلمي واستكمال شرائع الحكم الراشد وآلياته. وأكد أن ما تنشده البلاد يرتكز على التطور الديمقراطي والنظام الفيدرالي والعناية الاستثنائية بالأمن والاستقرار والتنمية وتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين المواطنين والعمل على تطوير الخدمة المدنية وإصلاح إدارة المالية العامة باعتماد منهج الميزانية البرامجية وإطار الإنفاق متوسط المدى حاكماً لإدارة المال العام وإدارة وظائف الدولة. وأكد البشير أهمية ربط الإنفاق بتحقيق النتائج والآثار التي تستهدف العيش الكريم في عدالة العائد والمنافع. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي عباس كورينا أن الخطة الخمسية 2012، 2016 توافقت بعد انفصال الجنوب وتفاقم الأزمة المالية العالمية وتباطؤ النمو وزيادة الأسعار والعقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن الخطة أعدت على مرحلتين إحداهما ثلاثية لمعالجة الآثار المترتبة على الانفصال وإعادة التوازن وتوحيد الأولويات والسياسات بينما المرحلة الثانية استهدفت تعزيز السلام وإيقاف الحرب في دارفور وتحديد معدلات نمو ايجابية وتحقيق الاستدامة للاقتصاد بإتباع سياسات مالية ونقدية وقال إن معدل الانحراف في الخطة انخفض من 52% إلى 8% بينما ارتفعت أولويات الخطة من 30% إلى 74% في الخطة الخمسية الثانية. وقال وزير شؤون رئاسة الجمهورية ومقرر المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي صلاح ونسي أن دورة الانعقاد الأولى لهذا العام كانت حصيلة أداء نصف المدة للخطة الخمسية الثانية 2012 إلى 2016 واعتبرها حلقة من حلقات الشخصية السودانية مشيراً إلى أن الخطة قائمة على التواصل الوطني والتعايش السلمي من أجل الدولة الصاعدة التي تحقق الحرية والمساواة والكفاية مؤكداً احكام التنسيق بين الجهاز التخطيطي والجهاز التنفيدي مبيناً تصنيف الخطة حسب قطاعات مجلس الوزراء لتسهيل المتابعة والتقويم مؤكداً ترجمة الغايات لعدة مجالات من اجل ربطها مع الخطة السنوية وأكد تحديد اولويات الخطة حسب ثلاثة مستويات، مبمشروعات ذات ضرورة قصوى ومشروعات ضرورية ومشروعات تحسينية مبيناً تحديد منهج لمتابعة أداء الخطة وتحديد دور لكل وزارة وولاية لتقييم الأداء. وأصدرت الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي كتيباً مختصراً عن تقييم الخطة الخمسية الثانية " 2012، 2016"، في عاميها الأولين "2012، 2016" أوضحت فيه أن التخطيط الاستراتيجي أصبح ثقافة عامة وهما قومياً، وأكد أن الخطة الخمسية الثانية "2012، 2016" أتت بعد الخطة الخمسية الأولى "2007، 2011" وهي من الخطط الخمسية المنبثقة عن الاستراتيجية ربع القرنية الممتدة "2007، 2031". وأكدت الورقة أنه تم التحسب لانفصال الجنوب بوضع برنامج اسعافي قصير المدى لمعالجة الآثار المترتبة عليه وذلك باستعادة التوازن في القطاع الخارجي وتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد الضريبي والمالي وترشيد الإنفاق الجاري وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 15/12/2014م
