منذ فترة بدأت الأصوات المنادية بتأجيل الإنتخابات تعلو بعض الشيء بجانب تردد بعض الأحزاب في مواقفها من المشاركة أو عدمها تلك الأحزاب الرافضة قيام الإنتخابات أو المترددة في المشاركة حال قيامها تتحجج بأن قانون الانتخابات جرت فيه تعديلات لديهم اعتراض عليها، وأن الحزب الحاكم أجراها دون علمهم، وتارة تتحجج بأن الحوار الوطني هو من يحسم أمر إجراء الانتخابات من عدمها..ولعمري كلها حجج واهية تشير إلى خواء هذه الأحزاب، فهي تنقصها الإستراتيجية العميقة تجاه التعاطي مع الراهن السياسي، المحزن إن بعض نواب البرلمان صاروا يتبنون (أفكار) هذه الأحزاب ويطالبون بتأجيل الانتخابات، مبررين ذلك بعدم استقرار الأوضاع في البلاد!! ويقول مراقبون بأن الأفضل في مثل هذه الحالات أن تمضي إجراءات الانتخابات كما تم التخطيط لها حتى لا يحدث فراغ دستوري حال لم يتم التوافق بين الأحزاب والحكومة للمضي قدماً بالحوار الوطني، والذي من أهم أهدافه التواثق على وفاق وطني تشارك فيه كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة.. بينما يقول أخرون أن تأجيل الانتخابات يتطلب مرونة من النظام كحزب حاكم لتعديل الدستور، حتى لا يحدث فراغ دستورى ويقبل الراى العام بتأجيل الانتخابات الى اجل تتم فيه المراجعة الوطنية لكل القوى السياسية فى اطار الحوار الوطنى.فمشروع الحوار الوطني للحكومة هدف استراتيجي وليس تكتيكاً مرحلياً.وبما أن هذا الحوار تواجهه الكثير من العثرات بسبب تعنتات بعض الأحزاب خاصة تلك الرافضة للحوار، فكلما تضيق شقة الخلاف تأتي هذه الأحزاب (بتقليعة) جديدة ترجع قضية الحوار إلى المربع الأول، كما حدث بأديس أبابا اذ اجتمعت بعض الأحزاب مع الحركات المسلحة ووقعت ما يسمي اتفاق نداء السودان مما زاد (الطين بلة) تم على إثره توقيف فاروق أبو عيسي رئيس هيئة تحالف الأحزاب المعارضة، فارتفعت نغمة التراجع عن تهيئة الأجواء للحوار الوطني. فحزب الأمة القومي يشكك في مغزي الحوار وأنه لن يصل إلى نهاياته.بجانب تصريحات من قادة بعض الأحزاب بنعت الحوار أنه (مات وشبع موت) وآخرين يرون أن هدفه فقط تحالف بين الوطني والشعبي وعودة الإسلاميين إلى سابق عهدهم، وأنهم لن يشاركوا فيه.. لذا فعلي الأحزاب إن تتهيأ لخوض الانتخابات بدلاً من الضجيج الذي لا طائل له، فالانتخابات على ما يبدو لن تتأجل كما يحلم هؤلاء، فكل الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات تشير إلى انها ستجري في مواعيدها، وكما يؤكد بذلك المسئولون في المفوضية، فالتأجيل الذي تم الآن هو فقط ما يخص المرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان من 31 ديسمبر إلى الحادي عشر من يناير القادم، فيما عدا ذلك فكل الأمور تسير كما ينبغي .. بينما آخرون يصطادون في الماء العكر ليجدوا مسوغاً قانونياً يدعم أهواءهم بتأجيل الانتخابات حينما صرح البعض بأن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لن يسعفها الوقت لاستكمال عملها لذا طالبت المفوضية بتأجيل موعد الانتخابات، ولكن بنفي هذه اللجنة هذا الحديث وإنها على وشك الفراغ من التعديلات وسيتم تقديمها للبرلمان في الثالث من يناير المقبل للقراءة الثانية، تكون قد قطعت الطريق أمام أية تكهنات بتأجيل الانتخابات.. فالانتخابات استحقاق دستوري، والحكومة الحالية والمجلس الوطني بعد العام 2015 تكون غير شرعية وهو ما يستدعي قيام الانتخابات في موعدها المحدد، إذا من الصعب على الحكومة أن تؤجل الانتخابات إلا في حال حدوث توافق مع الأحزاب المعارضة وتقديم مقترح بالتأجيل على المجلس الوطني الذي يجوز له أن يمدد لنفسه وللحكومة والسلطة التنفيذية، وهذا قطعا أمر فيه مغامرة والضامن الوحيد للاستقرار السياسي هو قيام الانتخابات في موعدها.ولذا فإن الأسلم والأوفق أن تقوم الانتخابات في تاريخها المحدد، فقيام الانتخابات يعود بالفائدة على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
