بطبيعة الحال وحسب قانون العقوبات السوداني وكذلك حسب الأعراف والممارسات السياسية في السودان فإنه ليس ثمة ما يمنع شخصاً من (مقاطعة) الانتخابات علي كافة مستوياتها من محلية، برلمانية أو رئاسية. هذا فيما يتعلق بالجانب القانوني والمتعلق بمبدأ الحرية العامة التي يتمتع بها المواطن، وبما أن القانون السوداني أو بالأحرى المشرع السوداني لم يتطرق إلي كيفية ممارسة المواطن لذلك الحق في مقاطعة الانتخابات، بمعني ما هي الضوابط القانونية التي تحدد وتضبط ذلك الحق، فإنه من حقنا أن نتساءل عن معني ما أعلنت عنه بعض القوي المعارضة عن تبنيها لحملة (إرحل) وعلي رأس تلك القوي بعض الأحزاب اليسارية والناصرية وحركة (غازي) صلاح الدين! ولسنا في حاجة لكي نخوض في الجوانب السياسية لهذه الحملة من جهة ضعف تلك القوي ومقدرتها علي إحداث أي أثر سير الانتخابات، فهي أشبه بمن يقذف زجاجة مياه (غازية) بلاستيكية علي أحد اللاعبين في مباراة لكرة القدم، إذ لن يؤثر (الحادث) في سير المباراة بأي حال، حتي لو أصابت الزجاجة رأس اللاعب! لسنا كذلك بصدد (التهكم) علي الشعار وعدم واقعيته وارتباطه بواقع الحال في السودان. فشعار (إرحل) تم استخدامه في وجه قادة (دكتاتوريين) وهم قادة كانوا يحكمون بلادهم بشكل فردي مطلق كابن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن، ولم يتم استخدامه إبان معارك انتخابية بل في خضم ثورات شعبية، وهذا الأمر لا ينطبق علي الحالة السودانية حيث لا توجد هنالك (حالة ثورية) إلا في خيال الشيوعيين والناصريين، وغازي صلاح الدين! نحن واثقون أن حملة (إرحل) والتي قال مخططوها أنها ستكون من (بيت إلي بيت) ستواجه بقدر من السخرية والأسئلة المتكررة: من هو المقصود ب(إرحل)؟ هل هو الرئيس البشير؟ هل هو المؤتمر الوطني؟ هل هو عبد الرحمن الصادق المهدي؟ لكننا بالقطع نريد أن نتساءل عن المدى و(المحيط) الذي سيتصرف ويتجول قادة هذه الحملة في نطاقه. والسؤال بصورة أكثر وضوحاً وتوضيحاً هو ما هو السقف الذي يمكن لهذه الحملة أن (ترقي) إليه. وسؤال جانبي علي هذا السؤال: من الذي يقرر ذلك السقف؟ هل هم منظمو الحملة؟ هل هي السلطات الأمنية؟ لكننا (نحذر) من أن يكون هؤلاء (المغامرون) ينوون سوق حملتهم و(رفع سقفها) لدرجة استخدام العنف لمقاومة الانتخابات. والذي يدفعنا لذلك هو ما ذكرناه آنفاً عن مقدرة مخططي الحملة علي جذب قطاعات شعبية لتبني دعوتهم والسير في ركابهم، إذ أن (اليأس) والإحباط ربما يدفعهم ذلك لخيار العنف أو أن يكون هدفهم منذ البداية هو اللجوء للعنف. وفي ذهننا مشهدان: الأول ما سمي ب(أحداث سبتمبر) حيث بدأت الأحداث بموجة منظمة من العنف والحرق والقتل. الثاني ما حدث في الانتخابات التي أجريت بعد ثورة أكتوبر، حيث رفع حزب الشعب الديمقراطي أنصاره (المساكين) لمقاومة الانتخابات بالقوة في بعض مناطق الشمال والشرق، حيث مات عدد كبير منهم عندما تصدت لهم السلطات الأمنية. نحذر من كلا الحالتين لكننا مطمئنون إلي أن أجهزتنا الأمنية هي (أوعي) منا ومنهم. نقلا عن صحيفة التغيير 16/2/2015م
