تمسك السودان بتنفيذ استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من إقليم دارفور غربي السودان ، وأكد الشروع بالفعل في التنفيذ بناءً على مطالبة من مجلس الأمن في القرار 2173 عندما جدد ولاية البعثة أخيراً. وقدم القائم بأعمال سفارة السودان بالإنابة لدى الأممالمتحدة بنيويورك السفير حسن حامد حسن ، بياناً أمام المجلس ليل الثلاثاء خلال مداولاته حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري بشأن دارفور. وقال السفير في بيانه، إن بلاده استقبلت خلال الفترة الماضية فريقاً من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، حيث جرت مشاورات مكثفة حول كيفية رسم وتنفيذ استراتيجية الخروج بطريقة ممرحلة. وأوضح السفير حسن أن الخروج سيبدأ بالتخفيض الفوري للقوات الأممية في المناطق الأكثر استقراراً وتستمر لتشمل سائر ولايات دارفور. وشدد حسن على أن مبدأ استراتيجية خروج البعثة قد تم إقراره من المجلس، وطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتعزيز قدرات الفريق القُطري للأمم المتحدة بالسودان كي يتولى المهام التي تليه في إطار تنفيذ استراتيجية الخروج. ورداً على ما جاء في بيان لوكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حول تدهور الوضع الأمني بسبب المواجهات القبلية وأعمال الإجرام واللصوصية بدارفور، أكد حسن على استمرار مساعي الحكومة الرامية لاحتواء المواجهات القبلية ، وأشار إلى ماتم من اتفاق بين قبيلتي المعاليا والرزيقات والاتفاقيات السابقة التي تمت بموجبها مصالحات بين القبائل في الإقليم. وقال حسن إن الصراع القبلي في دارفور قديم قدم تاريخ الإقليم، وإن جهود الحكومة لاحتوائه بصورة نهائية سوف تستمر إلى أن يتحقق ذلك ، وأضاف "لكن لا يجب رهن الشروع في استراتيجية الخروج بذلك، مضيفاً أن مؤسسات السودان وأجهزته المعنية جاهزة الآن للقيام بما يليها في إطار هذه الاستراتيجية. وشدد السفير حسن على أن التحضيرات الجارية الآن لإجراء الانتخابات في أبريل المقبل لا تعني بأي حال أن هناك تراجعاً عن عملية الحوار الوطني الشامل التي انطلقت منذ يناير 2014 الماضي بمبادرة من الرئيس البشير ، وقال إن الحوار عملية مستمرة حتى بعد الانتخابات، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها البشير أخيراً إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور. واعتبر حسن أن الزيارة التي تمت في الرابع من الشهر الجاري كانت استفتاءً واضحاً أكد انحياز أهل دارفور لخيار السلام، واستشرافهم لمرحلة جديدة هي مرحلة التنمية والبناء وإعادة الإعمار. وطلب السفير حسن من مجلس الأمن الضغط على المجموعات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للحاق بقطار السلام، وبعملية الحوار الوطني الشامل في ظل الضمانات التي كفلتها حكومة السودان ، وأشار إلى أن الحكومة أعطت ضمانات لقادة هذه المجموعات أن المشاركة ستتم بصورة حرة وآمنة وبدون قيد أو حجر.