تابعنا خلال الأيام الماضية مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد بشرم الشيخ وشارك فيه رئيس الجمهورية. وبانتهاء المؤتمر أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري والمسؤول عن تنظيم المؤتمر، أن الحصيلة النهائية للمؤتمر بما يتضمنه من استثمار ومشروعات مباشرة وغير مباشرة، ودعم وقروض، وبروتوكولات ومذكرات تفاهم واتفاقيات، وصلت إلى 157,2 مليار دولار، موزعة بالشكل الآتي :15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، و 45 مليار دولار لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية، وأخيراً 5,2 مليار دولار قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية. وسوف يتم تنفيذ المشروعات خلال 10 أعوام على الأكثر. وبناء على هذا فإن الاستثمارات المطلوبة للاقتصاد المصري تبلغ حوالي 15,7 مليار دولار سنوياً. أجريت مقارنة ما بين هذه الأرقام واحتياجات تمويل التنمية في السودان التي عبر عنها البرنامج الاقتصادي 2015- 2019 وبعض الدراسات الأخرى. حيث قدرت دراسة معهد التخطيط العربي بالكويت أن السودان بحاجة لاستثمار 30% من ناتجة المحلي الإجمالي سنوياً ولمدة عشر سنوات لإنقاص نسبة الفقراء للنصف. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسودان يقدر بحوالي 446 مليار جنيه (أربعمائة وستة وأربعين مليار جنيه) حسب موازنة 2015م، عليه يكون المطلوب لتحقيق هدف إنقاص الفقراء للنصف هو استثمارات بما يعادل 133,8 مليار جنيه (مائة ثلاثة وثلاثين مليار وثمانمائة مليون جنيه) سنوياً لكل السودان. تعادل 23,5 مليار دولار تقريباً (ثلاثة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون دولار). في الموازنة للعام 2015م نجد أن التمويل المرصود للتنمية القومية يبلغ 35,2 مليار جنيه (خمسة وثلاثين ملياراً ومئتي مليون جنيه) تعادل حوالي (ستة مليارات ومائتي مليون دولار) وهي تمثل 18,2 % من الناتج المحلي الإجمالي. بناءً على ما تقدم فإن الفجوة ما بين التمويل المطلوب والتمويل المتاح في العام 2015 حسب دراسة معهد التخطيط العربي تبلغ 17,3 مليار دولار وهذه فجوة هائلة ينبغي أن يغطيها الاستثمار (داخلي أو خارجي). أما في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019م فقد قدرت جملة الاستثمارات المطلوبة حتى 2019 بمبلغ 123,6 مليار دولار. أي بمعدل سنوي 26,7 مليار دولار (وهذا قريب جداً من تقديرات معهد التخطيط العربي) وقد حدد البرنامج نسبة 17% من الاستثمار المطلوب تعادل 4,5 مليار دولار يغطيها القطاع العام. فيما حدد نسبة 83% تعادل 22,1 مليار دولار للقطاع الخاص (محلي وأجنبي). وعليه مطلوب من رئاسة الدولة ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وأجهزة الاستثمار القومية والولائية السعي للحصول على 22,1 مليار دولار سنوياً، من خلال القروض التنموية بالشروط الميسرة من الدول الأجنبية ومنظمات التمويل الدولية. ومن خلال اجتذاب مستثمرين ومؤسسات، أو أفراد أو شركات، سودانيين وأجانب. المفيد للسودان في هذه المرحلة، وبسبب الحصار الاقتصادي، استهداف اجتذاب استثمارات صناديق سيادية وشركات دول، وهذه تحتاج للنظر للمصالح المشتركة بعمق، أي أن نقف تماماً على مصالح واهتمامات ومخاوف هذه الدول، والعمل على تيسير اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات باتفاقيات خاصة، وإزالة معيقات الاستثمار بأنواعها المختلفة. والله الموفق. نقلاً عن صحيفة السوداني 2015/3/22م
