بعد أن اتهمت الحكومة السودانية بما أسمته وقوع إنتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة، قررت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة تجميد مفاوضاتها مع الحكومة السودانية التي كانت تجري بالعاصمة القطرية الدوحة والتي استندت على اتفاق طارئ تم توقيعه في 23 فبراير 2010. الحكومة السودانية من جانبها وعلى لسان أحد مسؤولي وفدها التفاوضي قالت إن قرار التجميد بمثابة تحصيل حاصل! ويبدو أنها تقصد أن حركة د. خليل – أصلاً – لم تمض أي خطوة في عملية التفاوض منذ الاتفاق الاطاري قبل حوالي الثلاثة أشهر. وما من شك أن قرار التجميد الذي صدر من جانب العدل في ظل الظروف والمعطيات الماثلة هو دون أدنى خداع للنفس قرار خاطئ أو فلنقل قفزة كبيرة جداً في الظلام وإن شئنا الوقوف على عدد من التعقيدات التي ستطال الحركة وربما تزيد موقفها ضعفاً وسوءاً جراء هذا القرار، فإن أول هذه التعقيدات هو فقدانها للوزن المحلي، فالانتخابات العامة التي شهدها السودان مؤخراً وجرت شاملة اقليم دارفور التي تدعي الحركة تمثيلها له أظهرت أن غالب أهل دارفور قد اختاروا خيارات سياسية تدور ما بين المؤتمر الوطني وقوى سياسية أخرى بنسبة أقل، مما يعني عملياً ضآلة وزن العدل السياسي في الاقليم والواقع أن هذه الحقيقة هي بالتحديد التي دفعت الحركة لتجميد التفاوض لأن ما سوف تحققه سيكون مبنياً على وزنها السياسي الماثل تماماً للعيان حالياً عقب نتيجة الانتخابات وهو بدوره ناتج عن خطأ استراتيجي فادح حين فوّتت الحركة فرصة التفاوض قبل الاستحقاق الانتخابي. أما ثاني التعقيدات فهي ان الحركة الآن – وفي هذه الظروف بالذات – لن تكون مثاراً للاهتمام الدولي بأي حال من الأحوال لأن الأنظار بكاملها – محلياً واقليمياً ودولياً – مصوّبة تماماً إلى الجنوب السودان وسيظل هذا التصويب لعام أو عامين مقبلين حتى يستقر الجنوب السوداني على قرار مما سيجعل من الحركة في هذا الوقت عرضة للمزيد من الضعف والتراجع فالكل منصرف بتفكيره باتجاه آخر. أما ثالث التعقيدات فإن تحركات الحركة عسكرياً وفضلاً عن أنها ستكون محدودة للغاية بعد فقدانها الدعم الرئسي من الجارة تشاد، فإنها لن تحقق لها الملاذ السابق حيث كانت (تضرب ضربتها) ثم تلوذ بملاذها في تشاد. الآن الحركة مضطرة للتحرك داخل أراضي دارفور واذا بادرت بعمل عسكري، فإن القوات المسلحة مضافاً اليها قوات حفظ السلام اليوناميد سوف تتصدى لها تصدياً كامل الدسم القانوني، لأنه مسنود بما يعرف في القانون الدولي بحق الدفاع الشرعي ومسنود ايضاً بمهام قوات اليوناميد ومسنود بمقررات الاتفاق الاطاري المتضمن لوقف اطلاق النار وضرورة احترامه. وهكذا فإن قرار التجميد في الواقع هو قرار أشبه بالانتحار السياسي، فقد انتهى زمن الكر والفر والمناورات، وضاقت الساحة السياسية تماماً ولم تعد كما كانت في السابق وهذا هو أسوأ وقت يمر على حركة خليل على الإطلاق!!