تعود الخبرة الإفريقية في مواجهة الإرهاب إلى نهاية عقد الثمانينات من القرن المنصرم، عندما نشأت الحركات الأصولية المتطرفة، سواء ذات المرجعيات الإسلامية، التي تكونت على أيدي العناصر العائدة من أفغانستان، أو ذات المرجعيات المسيحية، التي كان في صدارتها «جيش الرب للمقاومة» في أوغندا. وهو ما يعني أن الإرهاب لم يرتبط ابتداءً في القارة السمراء بدين معين، وأن الربط بينه وبين الإسلام كان ينطلق من افتراضات خاطئة، روجت لها تيارات «الإسلاموفوبيا» في العالم الغربي، لتحقيق مآرب سياسية عديدة. كان الدافع الأكبر للاهتمام الإفريقي بالإرهاب خلال تلك الحقبة هو تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في أغسطس (آب) 1998، والذي كان بمثابة التطور النوعي الأبرز في جرائم الإرهاب آنذاك، حيث تم توقيع الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب في الجزائر عام 1999، برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، والتي عرّفت الإرهاب للمرة الأولى بأنه أي عمل أو تهديد، يعد خرقاً للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية، بما يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات، أو السلامة البدنية أو الحرية، أو يلحق إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من أشخاص، أو يتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو البيئية أو التراث الثقافي، وذلك بقصد الترويع وإثارة الهلع، أو إجبار الأشخاص أو المؤسسات أو الحكومات على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به، أو عرقلة سير العمل في الدولة، أو خلق حالة تمرد عامة فيها. كما ميزت الاتفاقية بين الإرهاب وعمليات المقاومة المشروعة ضد سلطات الاحتلال، مشددة على أنه لا يوجد أي مسوغ ديني أو أيديولوجي يبرر الإرهاب. لكن هذا الاهتمام لم ينعكس في تكوين قوات لمواجهة الإرهاب في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، نظراً لتمسك الحكومات الإفريقية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، والذي تكرر بشكل لافت في ميثاق المنظمة. مع إنشاء الاتحاد الإفريقي عام 2001، تلقت جهود محاربة الإرهاب دفعة قوية، حيث منح القانون التأسيسي للاتحاد الحق في التدخل في الدول الأعضاء في ثلاث حالات هي: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأجاز للدول الأعضاء مطالبة الاتحاد بالتدخل فيها عندما يتعرض أمنها وسلامتها الإقليمية لأي تهديد. كما تزامن إنشاء الاتحاد مع تطورين مهمين. أولهما هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولاياتالمتحدة، والتي أعقبها مطالبات حثيثة من واشنطن للدول الإفريقية بأن تكون طرفاً فاعلاً في حربها العالمية ضد الإرهاب، والتي خاضتها تحت شعار «من ليس معنا فهو ضدنا». وثانيهما هو بزوغ نجم الحركات الإرهابية في إفريقيا مثل «بوكو حرام» في نيجيريا، و«الشباب المجاهدين» في الصومال، و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في الجزائر، و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتونس، و«أنصار الدين» و«حركة التوحيد والجهاد» في شمال مالي والساحل الإفريقي، و«تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي». بالإضافة إلى الحركات التي تمارس الجريمة المنظمة مثل حركة تحرير دلتا النيجر. تنوعت جهود الاتحاد الإفريقي في مواجهة الإرهاب. فأنشأ لجنة لمكافحة الإرهاب تابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وهو الذراع الأمنية للاتحاد. وتم تأسيس المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب عام 2004، وتوقيع الميثاق الإفريقي للدفاع المشترك وعدم الاعتداء في العام نفسه، والترتيب لإنشاء قوة إفريقية مكونة من خمس كتائب، للانتشار السريع خلال الأزمات والطوارئ، وتشجيع الدول الأعضاء على إصدار تشريعات وطنية تجرم الإرهاب، وتنظم التعاون الإقليمي في مواجهته. كما أضحت محاربة الإرهاب بنداً أساسياً في جداول أعمال مؤتمرات القمة للاتحاد الإفريقي. حتى أنه تم عقد قمة خاصة لمواجهة الإرهاب في نيروبي في سبتمبر2014، وذلك لبحث آليات مكافحة الإرهاب في القارة، وسبل تجفيف منابع تمويله، وإنشاء صندوق إفريقي لمكافحة الإرهاب، وآلية للتعاون بين قوات الأمن الإفريقية «أفريبول». وانتهت القمة إلى إصدار إعلان يؤكد أن كل اعتداء إرهابي يستهدف بلداً إفريقياً يعد اعتداء على القارة بأكملها. وهو تطور مهم على طريق إنشاء نظام للأمن الجماعي الإقليمي ضد الإرهاب. ألقى الاتحاد بآخر أوراقه في المعركة، وذلك بتشكيل تحالفات إقليمية لمواجهة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن في القارة، سواء تحت راية الاتحاد أو بإشرافه، ومن أهمها: قوة «أميصوم» في الصومال، والقوة الإقليمية لمواجهة جيش الرب للمقاومة، وعملية نواكشوط في الساحل الإفريقي، والقوات الإفريقية في مالي وإفريقيا الوسطى، والقوة الإقليمية لمواجهة بوكو حرام، والتي صدر قرار إنشائها خلال القمة الرابعة والعشرين للاتحاد في يناير2015. يتضح من ذلك أن إفريقيا تخوض حرباً ليست بالهينة، وأن طريق الاتحاد الإفريقي صوب مجابهة الإرهاب لا يزال طويلاً وشاقاً. وهو ما يجد تفسيره في غموض تعريف الإرهاب، والإطار الفكري للحركات الإرهابية، والأساليب المتبعة لمواجهة الإرهاب. فعدم وجود تعريف جامع مانع للإرهاب يجعله مفهوماً مطاطياً، يضيق ويتسع حسب المصالح الوطنية لكل دولة. فما تراه دولة ما على أنه إرهاب قد لا يكون كذلك بالنسبة لبعض الدول الأخرى. من ناحية أخرى، تعتبر الحركات الإرهابية نمطاً مثالياً للعدو غير التقليدي، الذي تصعب مواجهته. فهي تنطلق من إطار فكري ينفي الآخر، ويتهمه بالكفر والعمالة، ويرفض مطلقاً كل سبل الحوار معه، ولا يرى سوى السلاح كوسيلة للتعامل مع الحكومات الإفريقية، وحلفائها. كما أنها لا تنتظم في إطار جيش نظامي تقليدي يمكن التصدي له، ولكنها عناصر مجهولة، تقيم في معسكرات متنقلة، على أطراف المدن، وفى المناطق الحدودية، فتكمن فيها حيناً، قبل أن تظهر بشكل مفاجئ، لتوجه ضرباتها الموجعة، باهظة التكاليف مادياً وبشرياً. يضاف إلى ذلك أن الدول الإفريقية لا تزال تتردد في التعاون بشكل جاد في محاربة الإرهاب، وذلك لتخوفها من ارتباط الجهود الإقليمية للحرب ضد الإرهاب بالتدخل العسكري فيها، أو التأثير في إرادتها السياسية. بالرغم من ذلك، فإن هزيمة الإرهاب ليست مستحيلة، لكنها يجب أن تبدأ من الطريق الصحيح، وذلك بعدم الاستغراق في الأساليب الأمنية، والانتقال من محاربة أعراض الإرهاب إلى التعامل مع جذوره الأصلية، المتمثلة في عدم العدالة الاجتماعية، والفساد السياسي، وسوء الإدارة الاقتصادية، وجمود الخطاب الديني، والتبعية للقوى الغربية. وإلى أن يتحقق ذلك، فسوف يتعين على إفريقيا أن تخوض حرباً طويلة باهظة التكاليف ضد عدو خفي لا يملك ما يخسره. في الرابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت أعمال القمة الإفريقية الخامسة والعشرين، في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وبالرغم من انعقادها تحت شعار «2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة 2063»، فإن البنود المتعلقة بمحاربة الإرهاب احتلت كالعادة موقع الصدارة على جدول أعمال القمة، وتقدمت المباحثات والتغطيات الإعلامية التي جرت على هامشها، خاصة أنها عقدت بالتزامن مع تنامي نشاط الحركات الإرهابية كماً ونوعاً، وارتفاع دوي الانفجارات وأصوات الرصاص، الذي يخرج من فوهات البنادق، حاملاً معه الرعب للمواطنين، والتدمير للبنية الأساسية والمنشآت الحيوية في مختلف ربوع القارة. ٭ مدرس العلوم السياسية معهد البحوث والدراسات الإفريقية (جامعة القاهرة) المصدر: الخليج الاماراتية 25/6/2015م
