حرصت عبر مقالين بهذه الزاوية عرض قضية الصيادين المصريين (101) صياد الذين احتجزوا في بورتسودان بعد دخولهم المياه الإقليمية السودانية والصيد الجائر، وخضعوا إلي محاكمات قبل أن يصدر عفو رئاسي بالإفراج عنهم نهاية الأسبوع الماضي. وفي المقابل صدر قرار رئاسي في القاهرة بإطلاق سراح (44) من المعدنين السودانيين احتجزوا في القاهرة لعبورهم مثلث حلايب. باعتقادي أن الصيادين دخلوا المياه الإقليمية السودانية بحسن نية ولكن القانون لا يعفي من تجاوزه ولو بحسن نية، وهذا ينطبق علي المعدنين السودانيين الذين شملهم العفو الرئاسي. العفو الرئاسي المتبادل رغم أنه في ظاهرة خطوة إيجابية ومؤشر علي وجود تعاون وعلاقات جيدة بين الخرطوموالقاهرة، لكنه يحمل في الوجه الآخر استمرار سيطرة الهواجس والشكوك الأمنية ويبعث رسالة بتبادل الطرفين أسري. الصيادون والمعدنون واجهوا من الطرفين اتهامات بالتجسس وتصوير منشآت عسكرية، في وقت تجاوز فيه العالم مفهوم التجسس التقليدي والتصوير الفوتغرافي بكاميرات الهاتف المحمول وصارت المعلومات الأمنية والعسكرية تجمع وترصد عبر الأقمار الاصطناعية والأجهزة عالية الحساسية. الإعلام المصري أو بعضه لا يزال ينتهج سياسة التهييج واستخدام القضايا الإنسانية بشكل يضر بالعلاقات بين دولتي وادي النيل، فقد أفردت الصحف مساحات واسعة خلال اليومين الماضيين لبعض الصيادين المفرج عنهم لتوجيه اتهامات إلي السودان. سامي غبن، المستشار القانوني لنقابة الصيادين المستقلة بالمطرية، قال إن الصيادين المصريين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب النفسي، والإهانة البالغة من قبل السلطات السودانية، وذكر عبده محمد علي شتا، أحد الصيادين المفرج عنهم أنهم شربوا مياه كانت بها ديدان، يأتون بها من آبار جوفية بها ثعابين حية وفئران وأن القاضي السوداني قال لنا أن الحذاء أغلي ن ال101 صياد مصري. كما تم تحويل القضية والجنوح بها للإثارة السياسية، حيث تحدث شيخ الصياديين بكري أبو الحسن ل"المونيتور": "إن السلطات السودانية تنتقم من الصيادين المصريين لدوافع سياسية، وأكد العربي إبراهيم عبد الرحمن، أنهم تعرضوا لتعذيب من قبل السلطات، قائلاً: "كانوا بيضربوننا ويقولون لنا يا كفرة.. بعتوا الرئيس مرسي". يمكن مجاراة هذه المعالجة السالبة لقضية إنسانية أكثر من كونها سياسية، ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن ممتلكات المعدنيين السودانيين المفرج عنهم من سيارات ومعدات، وتعويضهم عن ما تعرضوا له، واستعادة مئات السيارات من معدنين آخرين عبروا الجنوبية لمصر عن طريق الخطأ ومثلوا أمام محاكم عسكرية وحكم عليهم بالحبس في محاكمات لا تتوفر فيها أدني درجات العدالة وصودرت ممتلكاتهم.