سودارس : لا حوار من أجل الحوار(1-2)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا حوار من أجل الحوار(1-2)

خالد التيجاني النور نشر في سودان سفاري يوم 30 - 08 - 2015

أطلقت مبادرة الرئيس عمر البشير الداعية لجولة جديدة من الحوار السياسي بين القوى المختلفة جدلا محموما في الساحة السودانية، وبغض النظر عن المواقف المتباينة التي تفاعلت بها الأطراف المعنية المختلفة مع هذا النداء، بدأت موجة من التغني بالحوار وكأنه اكتشاف جديد، أو أن مجرد حدوثه سيكون بمثابة سفينة نوح الناجية بالسودان من أزماته المستحكمة، ولكن السؤال المهم هل يوجد شيء اسمه حوار من أجل الحوار؟. من المؤكد أن الحوار ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة ولكي تكون مفيدة فيجب أن يكون منتجاً حقاً لتحول جدي يخرج من البلاد إلى مربع جديد من الأمل، وإلا فما قيمته وما الفائدة منه.
وهل ما ينقص السودان ويحتاج إليه فعلاً المزيد من الحوار بين الفرقاء السياسيين، أم شيء آخر؟. في الواقع تستحق الطبقة السياسية السودانية أن تدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من ناحية الكم الهائل من الحوارات الوطنية التي جرت، والاتفاقيات التي لا تحصى التي تم التوصل إليها، فقد ظل السودانيون في حالة حوار سياسي وتدافع مدني وعسكري مستمر للاتفاق على نظام حكم بتراض كاف يحقق استدامة الاستقرار منذ بداية تشكل الوعي السياسي للنخب المتعلمة وميلاد الحركة الوطنية، ثم تأسيس الأحزاب السياسية في منتصف الأربعينيات نتيجة مباشرة لانقسامات حركة الخريجين.
والآن وبعد مرور نحو ستة عقود من ميلاد الدولة الوطنية، وبعد تجريب الحكم بسبع نسخ متنوعة من الدساتير والأوامر العسكرية، وأربع فترات انتقالية، وستة انتخابات تعددية، وثلاث حقب حكم مدني، وثلاث أنظمة عسكرية، وحروب أهلية متطاولة، والعديد من اتفاقيات السلام، لا تزال القوى الاجتماعية الفاعلة عاجزة عن الوصول إلى معادلة لتأسيس نظام سياسي يمتلك القدرة والنجاعة على تحقيق استدامة السلام والاستقرار والتنمية.
والسؤال لماذا لم يؤد الحوار المستمرعلى مدى عقود، سواء تحت ظلال السلاح أو على موائد التفاوض، وعلى الرغم من أن الاتفاقيات والمواثيق العديدة التي تم التوصل إليها حفلت بالحلول المتوافق عليها نظرياً كمدخل لمعالجة جذور الأزمة الوطنية إلى إنتاج نظام سياسي فعال ومستدام ومستوعب لمطالب القوى الاجتماعية المختلفة؟.
ذلك هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة قبل أن تجرفنا العاطفة إلى التعلق بدعوة الحوار الجديدة وكأنها عصا موسى التي ستلقف ما ظلت تأفكه الطبقة السياسية على مدار العقود الماضية. حسناً ولندع ذلك التاريخ البعيد جانباً ولنتحدث فقط عن السنوات العشر الماضية فقد جرى فيها توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، وفي منتصف العام نفسه جرى توقيع اتفاقية القاهرة للسلام، وفي العام 2006 جرى توقيع اتفاقيتي أبوجا للسلام في دارفور، ثم اتفاقية أسمرا لسلام الشرق، وفي العام 2011 تم توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
ولنغض الطرف عن المفاوضات الماراثونية التي ظل الحكم الحالي يجريها منذ وصوله إلى السلطة، وما نجم عنها مثل اتفاقية الخرطوم للسلام في 1997، ثم في اتفاقية جيبوتي 1999. أليس غريباً ألا يفضي كل هذا الكم الهائل من المفاوضات والاتفاقيات إلى السلام والاستقرار والتنمية المنشودة، وكلها اتفاقيات سلخت جلد النملة في قضايا السودان وشؤونه المختلفة حتى لم تعد تغادر شيئاً ليتفاوض عليه من جديد.
من الواضح أن المشكلة تكمن في مكان آخر، ليس هو بالتأكيد الافتقار إلى حوار أو توافق، فلنبحث عن هذا الشيء قبل الدخول في حلقة حوار مفرغة جديدة.
بقية من أمل، ولم يعد للناس عاصم من أمر الله إلا من رحم، تراود السودانيين أن تكون قيادة الحكم وعت من خلال دروس الأمس القريب ما يتطلعون إلى سماعه بالفعل لا بالقول رؤية مبصرة، ومواقف سياسية حكيمة، وقرارات حاسمة نافذة تضع الحصان أمام العربة، لا تجرجر أقدامها إلى الوراء بدواع واهية ومبررات سقيمة، في طريق طويل وصعب للتغيير الحقيقي، تغيير ما بالنفوس قبل تغيير الصور والأشكال، وقاعدة الإصلاح الربانية المركوزة هي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وأول ذلك توفر القناعة لدى القيادة أن المطلوب وضع أسس لتغيير مفتوح الآفاق بحجم الوطن ومكانته، وليس بحجم تطلعات أشخاص زائلين، وأول شروط الفلاح التزكية من حظ النفس يقول الحق تعالى "ومن يوق شُحّ نفسه فأولئك هم المفلحون"، والأمر الثاني توفر الإرادة السياسية والعزيمة على المضي في طريق التغيير قدماً تنفيذاً لمقتضيات الإصلاح بلا وجل ولا تردد ولا بحثاً عن ذرائع يُلتف بها حول المطلوب فعله للوصول إلى غاية تحقق مصالح الأمة، وليس التعلل بها سبيلاً للحفاظ على السلطة بأي ثمن.
المصدر: الراية القطرية 30/8/2015م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.