يبدو النظام المصري في موقف صعب سياسياً ودبلوماسياً تجاه الأحداث الدائرة في سورية والخلاف الدولي بشأنها، فبينما رفض الحليف الأبرز للنظام إقليمياً وهو السعودية التدخّل الروسي العسكري في سورية بصورة حاسمة، ما زالت القاهرة تبحث عن أنصاف الحلول وتتحدث رسمياً بما يوحي بالحياد تجاه الأزمة السورية. ففي وقت أعلنت فيه السعودية مع قائمة من الدول مثل الولاياتالمتحدة وقطر وتركيا وفرنسا، في بيان مشترك، رفضها الكامل للتدخل الروسي، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً مقتضباً عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أكد "تمسك الطرفين بالحل السياسي للأزمات في المنطقة بما يحافظ على استقرار كياناتها ومؤسساتها". كذلك أعلن السيسي بعد لقائه نظيره التونسي الباجي قائد السبسي أمس، "اتفاقهما على ضرورة استمرار العمل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سورية ويلبي تطلعات الشعب السوري". ويبدو أن القاهرةوأبوظبي تحاولان إيجاد موقع حيادي بين روسيا والتحالف الدولي. فعلاقة مصر المتنامية مع روسيا في عهد السيسي، من أحد دعائمها إيمان السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة بقاء الدولة السورية ممثلة بنظام بشار الأسد. كما أن السيسي يراهن على روسيا في مساعدة مصر عسكرياً واقتصادياً خلال الفترة المقبلة. إلا أن الظرف السياسي وحاجة السيسي الماسّة للدعم السعودي المالي، لا تجعله يحظى بالجرأة الكافية للتعبير عن هذا الموقف صراحة، وهو ما أوقعه في حرج بالغ مع الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، عندما تحدث بوتين، بلا السيسي، عن ضم مصر للتحالف الروسي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وهو التحالف الذي تنشط فيه روسيا ولا يستهدف "داعش" فقط، بل المعارضة السورية المسلحة.وسعى السيسي طوال الفترة الماضية، في تقديم الموقف المصري تجاه سورية، لإرضاء السعودية وروسيا، وانطلاقاً من هذا الموقف الحرج خرجت التصريحات الرسمية المصرية، فتارة يكون الحديث عن "حل سياسي يحفظ كيانات ومؤسسات الدول"، وتارة أخرى يتحدث وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده للحملة الروسية وحملة التحالف الدولي في آن واحد ضد "داعش". ولطالما ماطلت السلطات المصرية في إشراك جنودها في التحالف الدولي ضد "داعش"، وذكرت أنها تنشغل في محاربة فرع التنظيم في سيناء، بينما سارعت إلى إرسال جنودها وسفنها وطائراتها للحرب في اليمن. ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن العلاقات بالسعودية ثم بالولاياتالمتحدة، هي التي تمنع السيسي من إعادة مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري لدى النظام السوري إلى ما كان عليه قبل قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بخفض مستواه. وأوضحت المصادر أن العلاقات مع السعودية تشهد فعلياً العديد من نقاط الخلاف بشأن العلاقة بسورية وتركيا تحديداً وبدرجة أقل العلاقة بجماعة "الإخوان المسلمين"، لكن القاهرة ما زالت تحاول التركيز على نقاط الاتفاق في ليبيا واليمن وغيرها من الموضوعات، وذلك أملاً في استمرار تدفق المساعدات والاستثمارات السعودية الموعودة بناء على تفاهمات سابقة. المصدر: العربي الجديد 5/10/2015م
