تترقب الساحة السياسية السودانية في العاشر من أكتوبر الجاري بكل الأمل وبمنتهى الشغف انطلاق الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس البشير منذ العام الماضي وعلى أمل أن يتحرك القطار حاملاً معه كل ألوان الطيف السياسي السوداني ويشمل ذلك كل الناس بمن فيهم الحركات المسلحة!! ولا شك أن ذلك يفتح التوقعات بأن يجلس الجميع سعياً للوصول إلى حلول شاملة للقضايا التي ارقت البلاد كثيراً وأثرت سلباً على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والأمني وهذا ما يجعل الحوار مهما لارتباطه الوثيق بهذه القضايا ولتعلقه بمعاش الناس وحياتهم لذا فإن الحوار يأتي أهم أولويات المرحلة الحالية!!! وهنالك عدة نقاط تؤكد جدية المسعى من قبل الاطراف المشاركة في المضي قدماً نحو أهداف وغايات هذا الحوار وأول هذه النقاط تكرار دعوة الحكومة لكل الأطراف وعدم استعجالها للتحرك بمن حضر بل ظلت تترقب وتحس وتدعو كل القوى الرافضة وما يزال يحدوها الامل لأن يلحق بهم كل من يحمل هم هذا الوطن!!! وثاني هذه النقاط إعلان رئيس الجمهورية العفو العام عن المطلوبين لدى العدالة من قادة الحركات المسلحة وترحابه بهم في الخرطوم والسماح لهم بأن يتجولوا فيها كيفما أرادوا بل سيكونون آمنين وكأنهم في فنادق باريس ومع ذلك احتفظ لهم الرئيس بحق الرفض والاختلاف والخلاف بمعنى أن بإمكانهم أن يجلسوا هنا في الخرطوم ويتحاوروا دون أن يتوصلوا إلى نتائج وقتها يحق لهم أن يعودوا كما كانوا من قبل فليحمل السلاح مرة أخرى من يريد وأن يسالم من يقتنع!! وثالث النقاط وأهمها تعيين البروفيسور هاشم علي محمد أميناً عاماً للحوار الوطني وهو شخصية علمية معروفة وله من المعرفة ما يمكنه من ادارة هذا الملف بمنهجية عميقة بعيدة عن التمترس والتعصب بل بمزيد من الانفتاح وببعض الخطوات الثابتة والراسخة فضلاً عن ذلك يعتبر البروف من الشخصيات القومية ذات الوكن الثقيل!!! ورابع هذه النقاط غياب الشروط المسبقة عن هذا الحوار حيث أن الآلية جعلت كل الخيارات مفتوحة بمعنى أن كل ما يخرج به الحوار من مقررات يعتبر ملزماً للجميع وليست هناك خطوط حمراء اللهم إلا اذا تعلق الامر بمسألة الشريعة الاسلامية وحاكميتها!!! على كل تعتبر هذه نقاط قوة تصب في مصلحة الحوار ونتائجه ويجعله مشوقاً ويفتح شراع الامل لأن يكون هذا الحوار مخرجاً للأزمات التي يمر بها الوطن!!! ما ترجوه أن يشارك الجميع في هذا الحوار وأن يخرج الحوار بمقررات جادة وأن يكون فيصلاً لكل الخلافات السابقة وليكن الحوار هو الوسيلة البديلة لمعالجة كل قضايا الخلاف السياسي والاجتماعي وغيره حتى تتحول البلاد تحولاً سلساً وتتجنب التجارب الفاشلة التي خاضتها بعض الدول.. والله المستعان. نقلاً عن صحيفة الصيحة 6/10/2015م