مع قرب استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال، يرى مراقبون أن الأخيرة ما زالت تتمسك بمطالبها "التعجيزية" لوقف المفاوضات، لا سيما وأنها تعاني من خلافات بصفوفها ومن توتر بالعلاقة مع مكونات الجبهة الثورية الأخرى. تقرير: عماد عبد الهادي-الخرطوم بينما أبلغت الوساطة الأفريقية الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال ببداية المفاوضات بينهما حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الثاني من الشهر المقبل، استبقت الأخيرة تلك المفاوضات بالحديث عن مطلبها السابق بمنح الحكم الذاتي لذات المنطقتين في إطار السودان الموحد. ورغم تحدث الحركة عن الحل الشامل لكافة قضايا البلاد، فإنها تشير إلى خصوصية المنطقتين في الحاجة إلى التنمية المتوازنة. ومع ما تعانيه الحركة الشعبية من خلافات بصفوفها، وكذلك توتر علاقتها مع مكونات الجبهة الثورية الأخرى، وهي الجسم الأكبر لتجمع متمردي السودان، تبدو أطروحاتها للتفاوض محل تباحث بين كثير من المهتمين. ففي حين يعتقد بعض المتابعين أن ما أعلنته الحركة كان محاولة لرفع سقف تفاوضها مع الحكومة، لا يستبعد آخرون أن يكون الإعلان رغبة أكيدة بإفشال المفاوضات، باعتبار أن الحكومة لن تقبل طرحا من هذا القبيل. توقعات.. تعهدات وفي المقابل، تتمسك الحكومة بما تعتبره جدولا تتفق كافة الأطراف على أجندته، مشيرة إلى أن تلك الأجندة هي ما سيتم النقاش حولها. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين كرشوم، في تصريحات صحفية، إن الأجندة المطروحة للتفاوض في الجولة المقبلة خاصة بالترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية وإمكانية وصولها للمحتاجين في المنطقتين، متوقعا جنوح الحركة الشعبية للموضوعية والعقلانية في طرحها للقضايا مقابل تمسك الحكومة "الثابت" تجاه تلك الأجندة. وكانت "الشعبية" قد طرحت قبل عام منح حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد، لكن هذا الطرح قوبل برفض الحكومة، كما حمل اجتماع الحركة بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل أيام ذات المطلب المرفوض، حيث قال الناطق باسمها مبارك أردول إن الاجتماع ناقش "الوضع النهائي للمنطقتين والطريقة المثلى لإقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد". وأكد المتحدث في بيان له أن ذلك كله سيتم في توازن بين المركز والمنطقتين وكافة أجزاء السودان، وفي إطار سودان يحترم المواطنة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين. ووفق البيان، فإن الحركة تعهدت بالمضي في "بلورة رؤيتها النهائية كأداة نضالية لانتزاع الحقوق وبناء سودان جديد ورفع وعي المناضلين والسودانيين جميعا بهذه القضايا وإسهامهم في حلها". عدم الثقة من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة "بحري" عبد اللطيف محمد سعيد أن كافة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية "ظل يحيط بها عدم الثقة" مشيرا إلى ظهور بعض المطالب غير المقبولة بين الفينة والأخرى. ولم يستبعد -في تعليق للجزيرة نت- أن تكون مطالب الحركة التي صدرت من اجتماع دار السلام "ضغوطا لإفشال الحوار قبل أن يبدأ حتى تتمكن من معالجة مشكلاتها الداخلية". وتوقع إمكانية ظهور مطالب أخرى غير متوقعة لوفد الحكومة "لإطالة مدى الحوار" مشيرا إلى عدم استعداد الحكومة للتفاوض على غير ما تم الإعلان عنه من قبل. أما أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر فرأى أن المطالب المتنوعة "للشعبية" تدفع الجانب الحكومي للتعنت بحجة عدم رغبة الطرف الآخر بمعالجة القضية عبر الحل السلمي. وقال بابكر للجزيرة نت إن رفع سقف المطالب يعني السعي بطريقة غير مباشرة لوقف المفاوضات، معتبرا تلك المطالب "تعجيزية" حتى تتدارك الحركة ما بها من خلافات داخلية، ومضيفا أن إدارة الأزمة تعني بالنسبة "للشعبية" تقديم مطالب لا يمكن قبولها من قبل الحكومة.
