قال وزير الموارد المائية والسدود السوداني السفير معتز موسى، إن "إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أمر حتمي لأنه يعكس رادة ورغبة دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كما أن نتائج هذه الدراسات تصب في مصلحتنا جميعا، لأنها ستعرض الإيجابيات والسلبيات وتضع الحلول الممكنة لتفادى السلبيات". وقال موسى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه تم توجيه الدعوة للشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما إجراء الدراسات للاجتماع في الخرطوم في أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري من اجل حل الخلافات العالقة بينهما ومساعدتهما في التوصل إلى توافق لإجراء الدراستين بناء على ما أسفرت عنه اجتماعات الجولتين الخامسة والسابعة للجنة الخبراء الوطنية وما أقرته من نسب ومسئوليات محددة لكل شركة. واعرب الوزير السوداني عن ثقته في نجاح اجتماع الخرطوم المقبل في التوصل إلى توافق بين الشركتين يمكنهما من القيام بالدراستين معا لمصلحة الدول الثلاث ومن ثم نستطيع أن نتبين كل الآثار السلبية للسد وإمكانية تحاشيها. ونوه بالنتائج الإيجابية للجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة والتي اختتمت أعمالها الليلة الماضية بالقاهرة والتي من أهمها دعوة الشركتين من اجل حل الخلافات العالقة وتسوية سوء الفهم حول نطاق الأعمال وما يسند إلى كل منهما من واجبات ونحن على يقين باننا سنحقق ذلك في اجتماع الخرطوم. وحول أسباب تحفظ الشركة الهولندية على المشاركة في تنفيذ الدراسات اعرب الوزير السوداني عن اعتقاده بانه "سوء فهم فيما يتعلق بنطاق الأعمال التي حددتها اللجنة الوطنية الفنية"، مشيرا إلى أن "اجتماع الخرطوم المقبل سيقوم باستجلاء هذا الأمر، من اجل تمكين الشركتين من الإسراع بتنفيذ الدراسات في وقت مناسب حتى نستفيد منها". وحول التفكير في بدائل أخرى أشار الوزير السوداني إلى انه "في حالة فشل مفاوضات الجولة المقبلة في الخرطوم سوف نبحث على الفور في البدائل الأخرى". وتابع إن "كل المؤشرات تؤكد استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، بالتزامن مع عمل اللجنة الوطنية ونحن نتعامل مع هذا الواقع". وأضاف: "أنا على يقين بأن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى ستنجح وسنتوصل إلى اتفاق مع الشركتين الفرنسية والهولندية وسيتم حل الخلافات بينهما تمهيدا لبدء الدراسات الفنية المشتركة". جدير بالذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى التي عقدت على مدار يومي 7-8 نوفمبر بالقاهرة قد اختتمت في ساعة متأخرة ليلة امس بحضور وزراء الموارد المائية لكل من إثيوبيا والسودان ومصر، والذي استهدف بحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان. وذكر البيان الصادر عقب الاجتماعات أن مصر طرحت خلال الاجتماع كافة شواغلها بشأن السد خاصة أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل. كما طرحت الدول الثلاث بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعي جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما. وأضاف البيان أن مصر اقترحت عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث في القاهرة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية هذا الشهر مع دعوة المكتبين لعرض النقاط الخلافية بينهما في محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين. المصدر: موقع محيط 10/11/2015م
