رغم المطالبات التي تأتي له من هنا وهناك بضرورة، وكان آخرها إرهاصات بمقترح سيتم الدفع به من خلال الحوار حول تشكيل حكومة انتقالية، إلا أن المؤتمر الوطني لازال مستعصماً بالحكومة القومية التي لا يريد بديلاً لها. وبالأمس حملت صحف الخرطوم ألينا تصريحات لأمين أمانة الشؤون السياسية لكتلة لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان حسب الله صالح رفضهم للحكومة الانتقالية وأنهم سيرفضون أي مقترح سيتم الدفع به من خلال الحوار حول تشكيل حكومة انتقالية، مشيراً إلى التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحزب بتنفيذ مخرجات الحوار ولم يلتزم بحكومة انتقالية. ويواصل حسب الله حديثه: (الحوار لا يهدف إلى توحيد الإسلاميين والمؤتمر الوطني لن يقبل بأي حال من الأحوال بحكومة انتقالية ولديه رؤية مخالفة لرؤية الأحزاب المعارضة. دعونا نقفز فوق الواقع قليلاً لنرى مدي إمكانية قيام حكومة انتقالية في ظل المواقف المختلفة والخلافية بين التيارات والقوى السياسية. * من المعروف أن الفترات الانتقالية تكون هي الجسر الناقل من حكومة غالباً ما تكون عسكرية إلى حكومة حزبية بعد التوافق على دستور دائم يفصل كيفية الحكم وبناء مؤسسات الدولة وغيرها من التفاصيل الأخرى. وفي التاريخ فقد مر السودان بتجربتين انتقاليتين الأولي أعقبت ثورة أكتوبر عام 1964م التي رأسها السيد سر الختم الخليفة وكانت لمدة عام واحد .. والثانية كانت عقب انتفاضة أبريل 1985م، ورأسها رئيس المجلس العسكري المشير عبد الرحمن سوار الذهب، وكانت لمدة عام واحد أيضاً. * خلال التجربتين هاتين كان الاتفاق على قيام انتخابات وقد حدث. بالنظر إلى مواقف القوى السياسية الآن نجد أن غالبية أحزاب المعارضة تنادي بحكومة انتقالية بل إن بعضها كالشيوعي والبعث وغيرهما من أحزاب المحاورة رفض أو مواصلة أي حوار مع الوطني ما لم يوافق على الحكومة الانتقالية. * أعتقد أن موافقة الوطني على تشكيل حكومة قومية أن قدر لها ستعد موافقة أحادية الجانب بمعني أن أياً من القوى السياسية أو الحزبية التي تعارض الوطني لم يطالب بها، فقد كان المطلب الأساسي هو حكومة انتقالية. * فالانتقالية ستجعل الجميع مشاركاً وفق تمثيل نسبي ولن تكون هناك غالبية للوطني اللهم إلا رئاسة هذه الحكومة عبر المشير البشير الذي قد يتراضي عليه الجميع. أما القومية فإن مقاليد الأمور والوزارات السيادية بل مطبخ القرار السياسي لن يخرج من النادي الكاثوليكي، لذا فإن الحكومة القومية لن تحقق الهدف السياسي المنشود وهو إشراك الجميع. * النقطة الثالثة وهي أن أدوات المرحلة التي ستلي للانتخابات القادمة بجانب الدستور وبقية متطلبات المرحلة، هذه الأدوات ستكون بأيدي الحكومة القادمة وهو أمر لا يريد قادة الوطني التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. * إذا كان الوطني ماضياً في إصراره على تكوين قومية دون الانتقالية فإنه مطالب في هذه الحالة بحكومة قومية يشارك فهيا الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يواصل الحوار مع الجميع بقلب مفتوح وبصيرة نافذة بهدف الوصول لحوار وطني يحقق الغايات المنشودة والتحول الديمقراطي المطلوب الذي من شأنه نقل البلاد إلى مربع جديد يتحقق فيه السلام والأمن. إذا وافقت أحزاب المعارضة فإن الحكومة القومية التي ينادي بها قادة الوطني لا قيمة لها إذا لم تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الجهود أملاً في بناء سودان يسع الجميع. نقلاً عن صحيفة الصيحة 2015/11/12م
