قال رئيس لجنة الحريات والحقوق بالحوار، عبيد حاج علي، إن أبرز توصياتها التي هي قيد المراجعة، توطئة لرفعها للأمانة العامة، قال إنها تتمثل في تأجيل استفتاء دارفور. وأكدت المفوضية اكتمال ترتيباتها لبدء التسجيل في الثامن من فبراير. وأبلغ عبيد الصحفيين بالمركز الإعلامي، يوم الثلاثاء، أن أبرز التوصيات شملت بجانب تأجيل استفتاء دارفور، التأمين على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور 2005، مع مراعاة إعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات العدلية التي تراقب الحريات وتحميها من الانتهاكات. وأضاف "كذلك أوصت اللجنة بالتأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية ومؤسسات الدفاع والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن". وأشار عبيد إلى فراغهم من إعداد توصيات اللجنة، وتمت مراجعتها، توطئة لرفعها للأمانة العامة. وقال إن التوصيات بلغت 128 توصية، أجمعت عليها الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة. وأكد رئيس لجنة الحريات أن التوصيات خالية من نقاط الاختلاف، ولذلك لا تحتاج اللجنة لرفعها للجنة الموفقين، مبيناً أن التوصيات دعت لمراجعة الأسس والمعايير المتبعة في توزيع مال الزكاة. وأضاف "موارد الدولة من الزكاة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتم صرفها نوعاً وليس نقداً". وأوضح إلى أن الأعضاء دعوا إلى فصل النيابة العامة واستقلالها عن وزارة العدل، وتوزيع سلطاتها واختصاصاتها على مستويات الحكم الثلاث، والتوافق على تأسيس مبادئ متينة للحكم الراشد على أهداف وغايات كلية، أهمها إشاعة الحرية والديمقرطية والعدالة واحترام القانون. ونبَّه عبيد إلى ضمان استقلال وقومية أجهزة الإعلام التابعة للدولة، على أن تعمل على تكافؤ الفرص في التعبير للمواطنين كافة دون تمييز. وأشار إلى أن التوصيات شملت التأمين على حرية العقيدة واحترام التعدد الفكري السياسي والديني. إلى ذلك، أكد نائب رئيس مفوضية استفتاء دارفور عبدالعزيز السمان، اكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة عمليات التسجيل في الثامن من الشهر الجاري. وقال إن عدد مراكز الاقتراع والتصويت للاستفتاء الإداري بلغ 1400 مركز بدارفور. وأشار إلى أن جميع معينات الاستفتاء وصلت لدارفور، مشيراً إلى أن الترتيبات الإدارية والفنية اكتملت. وأضاف "المفوضية أكملت تدريب ضباط مراكز الاستفتاء، ووزعتهم بشكل جيد، حيث تم إشراكهم في إضافة عدد المراكز مؤخراً بمناطق تمركز السكان بالولايات الخمس".