منطق المضي قدما في "الحوار" بمن حضر نحو ما أفرزته العملية الراهنة لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل، أو معركة في غير معترك لن تضيف شيئاً للوضع المأزوم أصلاً، لن تؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر فحسب، ليس بسبب غياب الطرف الآخر بل لأن فرصة أخرى للخروج من المأزق الوطني ستهدر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان، المحاصر بمهددات سياسية واقتصادية واحتقان اجتماعي غير مسبوق، لا يملك ترف تبديد آخر طوق نجاة. على الرغم من كل الحجج التي يطرحها طرفا النزاع، مع بعض التباينات في داخل كلا المعسكرين، لتبرير مواقفهما لوضع العصي في دواليب التسوية الجدية بمزاعم شتّى، وبغض النظر عما يبدو موضوعياً في جوانب من هذا الجدل، فإن الحقيقة التي يتجنبان الاعتراف بها هي أن السبب المباشر في عرقلة مسار التسوية الممكنة يتعلق بغلبة الأجندة ذات الطابع "الإقصائي" المتبادل في حسابات أطرف النزاع أكثر من روح التنازلات المطلوبة من أجل الوطن لا من أجل الذات، والتي تقتضيها استحقاقات التسوية التاريخية المرجوة. فالسلطة الحاكمة تقاوم فكرة "الحوار المنتج" ، على الرغم من أنه صاحب المبادرة في الدعوة للحوار، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون الطريق إلى "جهنم تفكيك سلطته" ، والمعارضة تقاوم فكرة الرضوخ إلى أن مهمة "الحوار" هي الوصول إلى حلول وسطية بالضرورة ليس من بينها "الإلغاء التام" للخصم. وبين الموقفين المتشددين يقبع مصير الشعب السوداني على المحك، السلطة الحاكمة متشبثة بالبقاء والمعارضة متمسكة بإسقاط النظام، وهي معادلة صفرية تزيد من تعقيدها حالة توازن الضعف بين الطرفين، فلا النظام قادر على فرض هيمنته الكاملة، ولا المعارضة قادرة على تحقيق هدف الإسقاط. ولذلك ظلت مبادرة "الحوار" المطروحة تثيراً جدلاً في الساحة في جعجعة بلا طحين، وبغض النظر عن المواقف المتباينة بشأنها وكل يغني على ليلاه، فإن ما نشهده حتى الآن على جانبي الصراع، في الحكم والمعارضة، لا يعدو أن يكون "مونولوجاً" كل يحدث نفسه، أما "الديالوج" بمعنى أن يحاور الطرفان بعضهما فلا يزال بعيد المنال وسط اشتراطات متبادلة تعكس تخوف كليهما من الانتقال من مربعه الراهن إلى مربع جديد له استحقاقاته، ولذلك يفضلان الاستمساك بمواقف دوجماتية لا تخدم قضية إخراج البلاد من مأزقها الراهن. والسؤال المهم هل هناك حوار من أجل الحوار؟. من المؤكد أن الحوار ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق هدف أرفع، ولكي يكون مفيداً فيجب أن يكون منتجاً حقاً لتحول جدي يخرج من البلاد إلى مربع جديد من الأمل، وإلا فما قيمته وما الفائدة منه. هل ما ينقص السودان فعلاً المزيد من الحوار بين الفرقاء السياسيين، أم أن شيئاً آخر هو ما ينقصه؟. تستحق التجربة السياسية أن تدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من ناحية الكم الهائل من الحوارات، والاتفاقيات التي لا تحصى التي أبرمت، فقد ظل السودانيون في حالة حوار سياسي وتدافع مدني وعسكري مستمر للاتفاق على نظام حكم بتراض كاف يحقق استدامة الاستقرار منذ بداية تشكل الوعي السياسي لنخبة الخريجين وميلاد الحركة الوطنية. والآن وبعد مرور ستة عقود من ميلاد الدولة الوطنية، وبعد تجريب الحكم بسبع نسخ متنوعة من الدساتير والأوامر العسكرية، وأربع فترات انتقالية، وستة انتخابات تعددية، وثلاث حقب حكم مدني، وثلاث أنظمة عسكرية، وحروب أهلية متطاولة، والعديد من اتفاقيات السلام، لا تزال الطبقة السياسية عاجزة عن الوصول إلى معادلة لتأسيس نظام سياسي يمتلك القدرة والنجاعة على تحقيق استدامة السلام والاستقرار والتنمية. والسؤال لماذا لم يؤد الحوار المستمرعلى مدى عقود، سواء تحت ظلال السلاح أو على موائد التفاوض، وعلى الرغم من كل الاتفاقيات التي حفلت بتوافقات كمداخل لمعالجة الأزمة الوطنية، لم تؤد كلها إلى إنتاج نظام سياسي فعال ومستدام ومستوعب لمطالب القوى الاجتماعية المختلفة؟. ذلك هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة قبل التنازع حول طبيعة وشروط "الحوار" المطروح حتى لا يعتقد البعض وكأنه عصا موسى التي ستلقف ما ظلت تأفكه الطبقة السياسية على مدار العقود الماضية. حسناً لندع التاريخ جانباً ولنتحدث فقط عن السنوات العشر الماضية فقد جرى فيها توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، وفي منتصف العام نفسه جرى توقيع اتفاقية القاهرة للسلام، وفي العام 2006 جرى توقيع اتفاقيتي أبوجا للسلام في دارفور، ثم اتفاقية أسمرا لسلام الشرق، وفي العام 2011 تم توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهلم جرا. ولنغض الطرف عن المفاوضات الماراثونية التي ظل الحكم الحالي يجريها منذ وصوله إلى السلطة، أليس غريباً ألا يفضي كل هذا الكم الهائل من المفاوضات والاتفاقيات إلى السلام والاستقرار والتنمية المنشودة، وكلها اتفاقيات سلخت جلد النملة في قضايا السودان وشؤونه المختلفة حتى لم تعد تغادر شيئاً ليتفاوض عليه من جديد. من الواضح أن المشكلة تكمن في مكان آخر، ليس هو بالتأكيد الافتقار إلى حوار أو توافق، فلنبحث عن هذا الشيء قبل الدخول في حلقة مفرغة جديدة. وفي غياب قوة ضغط وطنية قادرة على فرض طريق ثالث على أطراف النزاع فإن ذلك سيعني أن أبواب سيناريو الفوضى ستظل مشرعة على مصاريعها. المصدر: الراية القطرية 15/2/2016م
