تتصدر مسألة كيفية مشاركة الحركة الشعبية فى البرلمان و تحديد اللجان البرلمانية و المناصب الخاصة بالحركة و الزيادة المتفق عليها بين الشريكين لمقاعد الجنوب بالبرلمان اجندة الاجتماع الطارئ للجنة السياسية العليا المشتركة ،و علمت (التيار) من مصادرها ان الاجتماع سيناقش موقف الشراكة و القضايا العالقة فى اتفاقية السم الشامل الى جانب الشئون البرلمانية التى أبرزها مقترح المؤتمر الوطني اعتماد ثلاثة نواب لرئيس البرلمان و نصيب الحركة الشعبية فى رئاسة اللجان البرلمانية. فى السياق ذاته أكد أتيم قرنق القيادي بالحركة ان هناك مشاورات تجري حالياً معه بشأن انتخابه لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني و اكتفت بالقول للتيار :لازالت المشاورات مستمرة و كل هذه الأمور ستحسم عبر اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية التى ستنعقد برئاسة نائب رئيس الجمهورية على عثمان و نائب رئيس حكومة الجنوب مشار . يشار الى ان نواب الحركة اعترضوا فى الجلسة الاولي للبرلمان على تأخير انتخاب نائب رئيس المجلس وقالوا ان عدم انتخابه فى الجلسة الاولي يعد مخالفة لنص الدستور فى المادة 94 (1) فيما أبدي بعض النواب من الحركة اعتراضاً مبطناً على مقترح المؤتمر الوطني باعتماد ثلاثة نواب للبرلمان وكانت مصادر أبلغت ( التيار) ان مشاورات تجري لانتخاب بدرية سليمان و جلال سوف الدقير نواباً لرئيس البرلمان الى جانب أتيم قرنق ليصبح عدد النواب ثلاثة لأول مرة فى تاريخ البرلمان . نقلا عن التيار 26/5/2010