ما هي مطلوبات رفع العقوبات عن السودان؟ وهل المطلوبات تنازلات من جانب الحكومة أم إيفاء بشروط معينة؟ العقوبات ليس هي سياسات وإنما الآليات لسياسات محددة ارتات حكومة الولاياتالمتحدة ومن ثم حكومات أخرى أن العقوبات على السودان ليس الولاياتالمتحدة ولكن هي الأ:ثر تأثيراً.. رأت الحكومة الأمريكية من واجبها أن تضع بعض العقوبات على حكومة السودان حتى تفي بالتزام محدداً، نعم هي التزامات من حكومة السودان.. لنرى ما هي شروط العقوبات الإيفاء بالتزامات محددة من ضمنها تركيز العنف في مناطق النزاع واحترام حقوق الإنسان، وإذا نظرنا للعقوبات دائماً مربوطة بمطالب، استوفت الحكومة هذه المطالب، أصبح إلزاماً على حكومة الولاياتالمتحدة بشروط محددة. كيف ينظر صانعي القرار في أمريكا لتأثير قراراتهم سلبياً على الشعوب دون الحكومات كما هو الحال في العقوبات المفروضة على السودان؟ إنا اختلف أن التأثير فقط على الشعوب ولذلك نرى أن حكومة السودان تطالب مراراً برفع العقوبات وتأمر بأمر الشعب لفرض العقوبات من البداية والحكومة السودانية الآن تصرخ بأعلى صوتها برفع العقوبات لأن العقوبات تشمل فيما تشمل عدم إمكانية الحكومة في الاستفادة من أي استثمار وعدم استفادة الحكومة من ما لديها من تعاملات في الأسواق العالمية وعدم إمكانية الحكومة في شراء ما يستلزم للدولة واذا كان الشعب يعاني من العقوبات من الضرورة أن تعاني الحكومة لأن في معاناة الشعب رفض لسياسات الحكومة وبمعاناتها أسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة ونعم العقوبات تؤثر على الشعب فيما يرى الأمور بمنظار التأثير العام في الصحة والتعليم ولكن البحث والتقصي فيما تعانيه الحكومة كبير جداً. توضيح عن ما هي العقوبات المفروضة على السودان وتأثيرها المباشر على السودان؟ وهل لها علاقة بالتردي الحاصل الآن في انهيار الاقتصاد الوطني؟ العقوبات المفروضة على السودان متعددة ومتنوعة هي عقوبات عديدة جداً والعقوبات في العادة تنقسم إلى قسمين القسم الأول يسمى بالعقوبات العامة وهي العقوبات التي نطالب برفعها والتي تتدخل مباشر فيما يخص الشعب برغم تأثيرها على الحكومة وشعبها وهناك العقوبات المباشرة وهي محددة بأشخاص أو مؤسسات وطلبنا بأن تبقى لأنها تمارس على أشخاص بعينهم أو مؤسسات مارست جزء من الممارسات المرفوضة ولدينا ورقة ضمنت أنواع العقوبات وهي عقوبات فنية في حقيقة الأمر معظمها تقع على الجانب الاقتصادي مثلاً بنك السودان المركزي هو تحت العقوبات لذلك نرى أن البنوك المراسلة التي كانت تتعامل بالعملات الأجنبية مع بنك السودان قد توقفت وان بنك (الفرنسي) لقد وقعت عليه عقوبات وصلت تسعة مليار دولار نسبة لتعامله غير القانوني، لذلك تخوفت البنوك الأخرى ونحن نعلم بأن ما يزيد عن ألف بنك كانت تتعامل مع السودان وجلها توقفت من ضمن البنوك الكبرى والعالمية حتى تلك البنوك في الدول الصديقة. العقوبات على السودان ارتبطت بالحكومة الحالية برائيك كيف تقرأ مستوى تعاملها مع هذه العقوبات وما هو المخرج للسودان كدولة وليس كحكومة من نفق العقوبات؟ العقوبات على السودان ارتبطت بالحكومة الحالية وارتباطها هذا جاء من بداية عام 1997م والى الآن، وقد تزيد هذه العقوبات بمعدل اكبر في العقوبات الموجهة قد تقل بمقدار كبير جداً في العقوبات العامة لأن رأينا مدى استفحال العقوبات في البلاد وفي نهاية الأمر وبعد سنين طويلة ساعدت أن ترفع العقوبات بعد أن وافقت على شروط محددة وحاولت الدخول اتفاقيات والعقوبات ليس محصورة في عالمنا ولكن حتى في أمريكا الآن يجادل فيها وهناك الكثير من الخبراء والصحفيين والمتخصصين في الاقتصاد يرى لا اثر لهذه العقوبات لكن بتوقيع الاتفاق مع إيران أصبح الأمر لمن يرون بأن المصالح قد تؤدي الى نتائج والمخرج للسودان كدولة أن تجلس حكومة السودان مع حكومة الولاياتالمتحدةوأمريكا تقول نحن على استعداد للجلوس مع حكومة السودان متى ما التزمنا بالشروط التي وضعتها وهناك حديث لبعض المسؤولين ان السودان لن يتأثر بالعقوبات لكن عندما وصلوا أن العقوبات تؤذي أصبح لا هم لديهم غير رفعها. هل هناك لوبيات سودانية وصهيونية معا تعمل ضد رفع اسم السودان من قائمة العقوبات المفروضة عليه؟ أنا اعرف ان هناك سودانيين يطالبون بعدم رفع العقوبات عن السودان من القائمة ولا علم لدي عن أي منظمات صهيونية.. أما هنالك مطالبات عديدة من منظمات أمريكية تأسست على تاريخ حكومة السودان خلال (27) عام منذ أن جاءت السلطة وهذه التصرفات والأعمال خلقت لوبيات ومنظمات لها مبادئ محددة أو لها أجندات ولا تصنف نفسها بأنها صهيونية أو منظمات مسيحية وهي منظمات أمريكية تطالب حكومة السودان الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها بالنسبة للسودانيين هناك مجموعات سودانية مختلفة منظمات سودانية 100% مثل المنظمات الأخرى وأنا اعلم عدد من الأفراد يعملون بها منهم من يطالب على الإيفاء على العقوبات. هناك حديث عن وجود مصالح بين الإدارة الأمريكية وحكومة الخرطوم كيف تنظر لهذا الحديث؟ نعم ليس كل ما يصدر في الخرطوم معادياً للإدارة الأمريكية والعكس صحيح هناك مجالات للتعاون بين الدولتين اذا نظرنا الأرقام سنجد كوبا التي كانت تحت الحصار ما يقارب الستين عاماً، واذا نظرنا للأرقام للحكومة الكوبية نفسها نجد أن الولاياتالمتحدة ثالث شريك تجاري لكوبا، لذلك تبدو هذه الأشياء مضللة.. كوبا تحت الحصار ولم تكن تحت العقوبات، وقد مفروض عليها حصار بحري وجوي مع العقوبات لذلك قد تضلل هذه الأشياء والاتهامات المتبادلة بين الدول ولكن هناك مجال للتعاون ولا ما زالت الولاياتالمتحدة ما يزيد عن نصف فاتورة يوناميد أو إطعام ثلاث مليون نازح في دارفور والتي يكلف حوالي (2.6) مليون دولار سنوياً للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية المباشرة للسودان التي تبلغ حوالي(150) مليون دولار في العام وهكذا، ولذلك نجد تعاون في مجالات بين الخرطوم وواشنطن. نقلاً عن صحيفة ألوان 24/4/2016م
