أقر البرلمان أمس، مشروع الموازنة الجديدة في مرحلتها النهائية، وسط اعتراض من كتلة التجمع الوطني وغياب لنواب الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية، دون أية تعديلات، واعتمد قانوناً لتقسيم الايرادات على مستويات الحكم المختلفة. وانتقد النواب خلال تداولهم الموازنة في مرحلة العرض الثالث، الحال التي آل إليها مشروع الجزيرة وعدم الايفاء بمستحقات ملاك الاراضي بالمشروع واوضاع المعاشيين، وتجاهل تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات الخدمية والتنموية. وأشار العضو فضل موسى جادين، الى أن بعض هذه القرارات يرجع الى 15 عاماً، ووصف العقود المبرمة بين ملاك اراضي مشروع الجزيرة والحكومة بأنها عقود اذعان وقهر، معتبراً ما يحدث مظلمة تاريخية وعدم جدية من الحكومة تجاه المشروع، وعز الحاج يوسف اليمني، تدني المشروع الى الظلم الذي حاق بالمزارعين مشيراً الى ان القضية اصبحت تستغل سياسياً، وتساءل العضو مادوت تول، حول ما سيحدث في ظل تمرير الموازنة بغياب نواب الحركة الشعبيةن واعلن القيادي بالتجمع الوطني، عصام الدين ميرغني ان كتلته سترفض الموازنة بعد ان اعتبرها مختلة الاسبقيات وتكرس للظلم الاجتماعي، منتقداً ارتفاع الصرف على القطاعين السيادي والعدلي بما يعادل 7646000 مليون جنيه، مقارنة ب 2142000 مليون جنيه للقطاعات الخدمية من زراعة وصحة وتعليم وصناعة. وتعهد وزير المالية، عوض الجاز، في تعليقه على مداولات النواب، بالسعي لضبط المال العام وترشيده واعطاء كل ذي حق حقه (حتى لا تكون هناك اية ظلامة او ظلم على احد أو خطر). وحول اوضاع مشروع الجزيرة ومستحقات المزارعين، قال الوزير : ( ليست لدينا مصلحة ان نكسر او نخرب بيوتنا بأيدينا)، والتزم بالسعي لرفع المعاشات ووضع اولويات محددة لتنفيذ الموازنة، ورداً على المطالبة بزيادة الاجور، اوضح ان الزيادات طبقت على المركز (لكن تشوهات كبيرة حدثت بشأنها في الولايات). وشددت اللجان الفرعية لدراسة الموازنة في تقرير مشترك، قدمه بابكر محمد توم، على تنفيذ الموازنة وفق البنود المجازة والاولويات، ومنع فرض الرسوم والجبايات غير المقننة، واحكام الرقابة على المال العام، وطالبت وزارة المالية بمنع التجنيب ومراجعة ما صرف على المشروعات التنموية ووضع تدابير لتحصيل الجمارك والضرائب بالجنوب، والتنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار مع تسهيل اجراءاته، بجانب الالتزام بما رصد لاجهزة الامن واستحقاقات السلام وسداد الاعتمادات المرصودة للامراض المستعصية، مع منح اولوية قصوى للمخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية. واجازت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، في جلسة صباحية أمس، قانن تخصيص الموارد والايرادات والذي اعتمد 55.52%، من جملة الايرادات البالغة (23.705.7) مليون جنيه للحكومة القومية، 20.39% لحكومة الجنوب والولايات الجنوبية المنتجة للنفط، 24.03% لحكومات الولايات الشمالية والولايات المنتجة للبترول و0.03% من مجمل الايرادات لمنطقة أبيي و0.03% لصندوق دعم الوحدة. واجيزت الموازنة وسط مقاطعة نواب الاحزاب الجنوبية والحركة الشعبية، باستثناء الاعضاء غازي سليمان ومناوا البقو وانيوتي اديقو والعضوة سيخو كجاك دينق، والذين لا تعتبرهم الحركة ضمن اعضائها بحسب مصدر في كتلة الحركة الشعبية. نقلاً عن صحيفة الصحافة السودانية 17/11/2009م