انتقد نواب البرلمان خلال تداولهم الموازنة العامه امس في مرحلة العرض الثالث، الحال التي آل إليها مشروع الجزيرة وعدم الإيفاء بمستحقات ملاك الاراضي بالمشروع وأوضاع المعاشيين، وتجاهل تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات الخدمية والتنموية. من جهة اخرى اقر البرلمان مشروع الموازنة الجديدة في مرحلتها النهائية، وسط اعتراض من كتلة التجمع الوطني وغياب لنواب الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية، دون اية تعديلات، واعتمد قانونا لتقسيم الايرادات على مستويات الحكم المختلفة. الى ذلك تعهد وزير المالية، عوض الجاز، في تعليقه على مداولات النواب، بالسعي لضبط المال العام وترشيده واعطاء كل ذي حق حقه «حتى لا تكون هناك اية ظلامة او ظلم على احد او خطر». وحول اوضاع مشروع الجزيرة ومستحقات المزارعين، قال الوزير : «ليست لدينا مصلحة ان نكسر او نخرب بيوتنا بأيدينا»،والتزم بالسعي لرفع المعاشات ووضع اولويات محددة لتنفيذ الموازنة، وردا على المطالبة بزيادة الاجور، اوضح ان الزيادات طبقت على المركز «لكن تشوهات كبيرة حدثت بشأنها في الولايات».