ذهب شريكا الحكم، إلى بلدة (مكلي) الإثيوبية خلال الأسبوع المنصرم، ولمدة يومين، ووقعاً مذكرة تفاهم بينهما تتعلّق بمرحلة ما بعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في الأسبوع الثاني من يناير المقبل، وحرص الشريكان؛ المؤتمر الوطني الذي ترأس وفده إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، والحركة الشعبية، التي قاد وفدها باقان أموم وزير بناء السلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والأمين العام للحركة، حرصا على أن تحاط المفاوضات بسياج متين من السرية والكتمان والابتعاد عن وسائل الإعلام والتسريبات التي يمكن أن تفسد ما أبرماه أو تعيق تنفيذه. وحضر هذا اللقاء التفاوضي الخاص في صورة مستنسخة من مفاوضات السلام التي قادت لاتفاقية نيفاشا وسطاء ومسهِّلون من الاتحاد الإفريقي وممثلون لدول غربية (الولاياتالمتحدة والنرويج وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الأزمات الدولية، والأمم المتحدة، وجرى نقاش لعشر نقاط أساسية أشار إليها السيد لوكا بيونق وزير مجلس الوزراء الاتحادي والقيادي بالحركة الشعبية لهيئة الإذاعة البريطانية عقب توقيع الاتفاق، وتمثل هذه النقاط العشر تفاصيل قضايا ما بعد الاستفتاء، وهي (الموارد الطبيعية وعائداتها وخاصة النفط والاقتصاد، والموطنة، وموضوع الجنسية، الأمن، وقضايا الحدود، وترتيبات أخرى مهمة). والواضح أن هذا اللقاء تطرّق لقضايا الاستفتاء واحتمالاته، سواءً اختار الجنوبيون الانفصال أو الوحدة، وهذا الملف مثقل بقضايا معقدة ومركبة، كل نقاطه التي بحثت كفيلة بتفجير خلاف لاحد له بين الشريكين ويمكن أن يمتد هذا الخلاف ليشمل كل السودانيين في الشمال والجنوب، خاصة في حالة الانفصال الذي سيتم بموجبه الاتفاق على كيفية التعامل مع القضايا التي جرى بحثها كالجنسية والجواز واقتسام الأصول والديون والأمن والبترول والمياه والموارد الطبيعية، والعملة ومسارات الرعاة الذين يقضون فترة الصيف في أطراف الجنوب الشمالية. لكن الذي يبعث الحيرة من مرقدها، أن هذه القضايا المهمة، بدلاً من أن يتم بحثها ونقاشها عبر اللجان المشتركة في الداخل، يهاجر ويسافر بها للخارج، وتحاط بالسرية الكاملة، وهو ما يبعث الشكوك حول دور الجهات الأجنبية من ممثلي الدول الغربية والأمم المتحدة ومجموعة الأزمات الدولية في صياغة الاتفاق النهائي حولها، ومعروف أن هذه الجهات التي تواجدت بكثافة في «مكلي» ليست محايدة، وتحاول فعل ذات الشيء الذي فعلته في نيفاشا وتقديم مقترحات وتصورات جاهزة للطرفين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) للقبول بها والموافقة عليها، وبذلك نكون قد دخلنا في ذات النفق النيفاشي وازدردنا الطعم المسموم. هذا الحديث ليس المقصود منه أن المفاوض من جانب المؤتمر الوطني سيتم استغفاله فهو أذكى من ذلك بكثير، لكن الضغوط السياسية والأسلوب الذي يجري به التفاوض والأجواء التي يتم فيها تجعل من السهل تمرير بعض الأجندة ودس السم في الدسم، ويتم غالباً اللعب على ورقة ضيق الوقت والمقترح الجاهز، لإقرار التفاهم والاتفاق الذي سيأتي خصماً على الشمال دون غيره. في ذات الاتجاه، فإن قضايا ما بعد الاستفتاء، ليست حكراً في نقاشها واتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأنها لشريكي الحكم فقط، فالقوى السياسية والاجتماعية والقبائل في مناطق التماس لها حق أصيل في تقرير مصائرها خاصة ما يتعلق بالنفط الذي يوجد في مناطق مشتركة وحدودية، أو المراعي واستخدامات الأرض التي لم تحسم نزاعاتها بعد؛ مثل أبيي أو الحدود الطويلة المشتركة مع الجنوب ولم يكتمل ترسيمها بعد.. والأهم من ذلك قضية المواطنة والجواز وهذه تشير مباشرة، لمسألة في غاية من التعقيد، تتعلق بالجنوبيين المقيمين بالشمال في حال وقوع الانفصال أو الجنوبيين الذين يحملون الجواز السوداني المقيمين بالخارج، ولماذا هذه المسألة في غاية التعقيد لأن مسائل أخرى كالنفط والموارد الطبيعية والمال والاقتصاد والديون والأصول، يمكن حسمها وفقاً للمعايير والقوانين الدولية، والمتعارف عليه في العالم في مثل هذه الحالات، لكن قضايا المواطنة والرعاة ومساراتهم والمنافع المشتركة للقبائل الحدودية، تقتضي أن ينظر إليها برؤية أعمق ويجب حسمها بأسلوب أوضح منعاً للتفسيرات الخاطئة والتعاملات الخطأ التي ستقود حتماً لمواجهات ومترتبات جديدة لا تبشِّر بخير في علاقة البلدين الجارين في حال حدوث الانفصال.. إذا كان الاستفتاء واحتمال الانفصال قريباً وصار قاب قوسين أو أدنى، فعلى شريكي نيفاشا أن لا يكررا الخطأ السابق، عليهما توسيع التشاور مع كل مكونات العمل السياسي في الشمال والجنوب وأصحاب الرأي والتجارب، حتى لا تكون قضايا ما بعد الانفصال مقدمة لحرب جديدة وقنابل موقوتة ستنسف أي مجهودات تبذل لتحقيق سلام عادل بانفصال مريح وآمن نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 28/6/2010م