طالب السودان دول حوض النيل بتجميد أنشطة مبادرة حوض النيل لحين حل الخلافات القائمة ، طالما ان هناك خمس دول وقعت علي الاتفاقية الإطارية بصورة جماعية. وأكد وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد في تصريح صحفي حرص بلاده على العمل لوحدة دول حوض النيل ، مشيراً الي ان توقيع الدول علي الاتفاقية يتعارض وينتهك المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل. وقال وزير الري السوداني ان مبادرة حوض النيل نصت علي ان تتخذ القرارات بالإجماع ، وان السودان يطالب من هذا المنطلق بتجميد الاستمرار في أنشطة المبادرة من كل الدول لحل المخالفات والتداعيات القانونية في أعقاب توقيع دول المنبع على الاتفاقية. وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل عقد اجتماع طارئ لبحث المذكرة التي قدمها السودان لدول الحوض والتي سبق ان وافقت عليها مصر وذلك في إطار استراتيجية السودان الهادفة لتحقيق وحدة دول حوض النيل. وخلال الاجتماع فوق العادة الذي عقده وزراء دول الحوض اليوم بأديس ابابا ، قال وزير الري السوداني المهندس كمال على محمد الذي رأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع أن موافقة الدول على عقد هذا الاجتماع يعتبر خطوة إيجابية في حد ذاتها تفتح الباب للتفاوض. وقال وزير الري السوداني خلال عرضه للمذكرة أمام المجلس أن ماتم من توقيع عدد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية في 14 من مايو الماضي خلق وضعاً قانونياً ومؤسسياً وانقسامياً خاطئاً ينتهك ويتعارض مع المبادئ التي سبق أن اتفقت عليها دول حوض النيل بالإجماع منذ بداية مبادرة حوض النيل.