سودارس : الدعوة للوحدة فرض عين.. والتصويت للإنفصال فرض كفاية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدعوة للوحدة فرض عين.. والتصويت للإنفصال فرض كفاية

يوسف الشنبلي نشر في سودان سفاري يوم 08 - 07 - 2010

تيجة الاستفتاء مسؤولية جميع الزعماء السياسيين والأحزاب وحتى الجالسين على الرصيف والواقفين على السياج. إذا كان في بلادنا حقاً 63 حزباً خاضت الانتخابات أو قاطعتها وهذه الأحزاب لها جماهير وقاعدة شعبية تعتز بها، فقد حان الوقت لاختبار هؤلاء المواطنين في واحدة من أهم القضايا التي تمر ببلادنا منذ أن تشكلت هذه الأمة، ألا وهي قضية الوحدة أو الانفصال، وإذا كانت بعض هذه الأحزاب تعلن صراحة بأنها مع الوحدة، وأحزاب أقرت بوضوح بأنها خارج هذا التجاذب، فان كل هذا يستدعي أن يكون موقف كل حزب أو توجهاته من خلال مؤسسات الحزب أو منابره أو حتى الخروج إلى الشارع، لأنه لا يكفي في هذه القضية الهامة أن يكون التعبير عنها من قادة وزعماء الأحزاب وحدهم أو الناطقين باسمها، كما لابد من تسجيل تلك المواقف في مذكرات للجهات المعنية أو منشورات أو بيانات واضحة المصدر ليحكم التاريخ لها أو عليها في حالة غلبة الوحدة أو خيار الانفصال.
أن هذا النهج وهو المتبع في أنحاء كثيرة من العالم وأحزابه وقواه السياسية عندما تتعقد المشاكل، حرى بنا ونحن حداة الديمقراطية في إفريقيا والوطن العربي أن نقوم بتطبيقه لإظهار مدى ممارستنا لتلك الديمقراطية، وذلك بديلاً للآراء المتشنجة أو المتناقضة أو الكيدية التي بدأت تحيط بهذه القضية، حتى إن المراقب لا يكاد يجزم بحقيقة موقف الأحزاب الشمالية من الوحدة أو الانفصال، باستثناء التزام حزب المؤتمر الوطني باتفاقية السلام التي تحتم عليه بذل الجهود للوحدة الجاذبة، والغريب أن موقف بعض أحزاب الجنوب واضح جداً إلى جانب الوحدة، والحركة الشعبية مكلفة بدور وثائقي وأخلاقي في اتفاقية نيفاشا وهو أن لا تنحاز فقط إلى الوحدة، ولكن أن يكون هذا دورها في إقناع المواطنين بها، ومن هنا فإن الحركة مطالبة بتحريك الجماهير في هذا الاتجاه، خاصة بعد الخروج الضعيف إلى الشارع منذ أسبوع لبعض الانفصاليين في (جوبا) والذي لم تشارك فيه قيادات الحركة.
إن الحراك الجماهيري في هذه المرحلة التي تسبق الاستفتاء بأشهر قليلة هام جداً لبلورة الموقف القومي من الوحدة، كما حدث عام 1955م والبلاد على مشارف الحكم الوطني وجلاء الاستعمار، فقد كانت المسافة بين الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الميرغني والأزهري الذي ينادي بالاتحاد مع مصر وحزب الأمة بزعامة عبد الرحمن المهدي الذي يطالب بالاستقلال اكبر بكثير من المسافة الحالية المتباعدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وكان الشارع السياسي يغلي بين مؤيد ومعارض وتفجر الغضب في أكثر من مدينة، وبدأ الأمر وكأن البلاد على شفا اضطرابات، وحدثت مهددات كثيرة من الحاكم البريطاني وتخوف من انهيار الدستور، ولم يأبه الكثيرون بالقوانين وتخطوها، ولكن فجأة حدث الوفاق الوطني وتلاحمت الصفوف وتوحد الهتاف المطالب بالاستقلال، وتلاشت كل ذرات الغبن وتراجعت التحديات وبدأت مسيرة الديمقراطية، وحدث هذا كله بعد أن قرأ زعماء الأحزاب جيداً رغبة المواطنين وانحيازهم للاستقلال من خلال القياس الجماهيري وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر.
وفي هذا فإن قناة المؤتمر الوطني وحدها لا تحتكر ولا ترغب في أن تكون الموصل الوحيد بين هذه الأحزاب والقضية، وهناك أكثر من وسيلة يمكن أن تنتهجها الأحزاب، منها التفاكر مع (البرلمان)، والتشاور مع مؤسسة الرئاسة، وأن تتحاور هذه الأحزاب مع اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي يترأسها نائبا البشير والخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام وتخطي العقبات التي تعترض مسيرتها، ويمكن أيضا لهذه الأحزاب التواصل مع مفوضية الاستفتاء، وإذا كانت العديد من هذه الأحزاب كانت أو ما زالت علاقاتها سالكة مع الحركة الشعبية، فإن هذا لا يحد من توسيع هذا الحراك ليغطي الجوانب التي ذكرناها، لأنه سيكون أكثر فاعلية ويصب في الاتجاه القومي المطلوب لقضية الاستفتاء المسئول كل حزب عن نتيجته مهما كانت سلباً أو إيجابا، ولن يكون مقبولاً التنصل من هذه المسؤولية، لأن القضايا المصيرية مسؤولية الحكومة والمعارضة وجميع الأحزاب، حتى الذين يقفون على السياج أو الجالسين على الرصيف، ونحن في هذا نخاطب عقول الزعماء السياسيين بدون استثناء مهما تباينت العواطف السياسية.
في هذا التوجه نشير إلى قاعدتين هامتين تساندان ما قلناه، أولاً دعوة رئيس الجمهورية أمس الأول كافة القوى سياسية الحريصة على السلام للقيام بحملات للتأثير على المواطن الجنوبي للتصويت بحرية وتغليب خيار الوحدة والإسهام في الحفاظ على وحدة السودان، وكأنما هذا التوجه سار به الهواء مباشرة من قصر الرئاسة حيث ورد في مخاطبة الرئيس للجنة الاستفتاء بعد أداء القسم، ففي ذات اللحظات وفي اجتماع للحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني بدار أبو جلابية بالضفة الأخرى من النيل الأزرق، صدر بيان يؤمن على مشاركة الحزب في قضايا الوطن والمواطنين القومية، وقطعاً تدخل في هذا قضية الاستفتاء وخيار الوحدة.
إننا نقترب من أن نقول أن الدعوة للوحدة فرض عين تجب على الجميع، أما التصويت للانفصال فهو فرض كفاية والأحزاب الشمالية ليست مطالبة بأن تدعو له سراً أو جهراً.
نقلاً عن صحيفة الرائد السودانية 8/7/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.