أكد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني د. أزهري التجاني ترحيب المؤتمر الوطني بمبادرة جمع الرأي في دارفور عبر مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري لتحيق السلام والاستقرار. ودعا وزير الإرشاد والأوقاف السوداني خلال مخاطبته اللقاء التفاكري لقيادات دارفور ، إلى الحوار المباشر وتسريع الخطي لإقامته وإنتباه أهل دارفور إلى أن التشخيص المتطاول لقضية دارفورلا طائل له ، مشيراً الي أن الحكومة قد عقدت 36 صلحاً قبلياً في دارفور بهدف رتق النسيج الإجتماعي وللتسريع بالتنمية وعلى استعداد لفتح المزيد من الجسور والأفاق للحوار لحل قضية دارفور. ودعا رئيس مفوضية التعويضات فى السلطة الإقليمية الانتقالية لولايات دارفور المهندس ابو القاسم احمد ابو القاسم الى توحيد رؤى ابناء دارفور وتفعيل الدور الشعبى تجاه التفاوض لمواجهة التحديات دارفور وللإسهام فى تحقيق السلام وذلك بطرح مبادرة موضوعية تتجاوز القبلية والجهوية والمصالح الخاصة تقودها مجموعة من داخل ابناء دارفور بما لا يقدح فى التفاوض وقيادتة. وقال المهندس ابو القاسم خلال مخاطبته اللقاء التفاكري لقيادات دارفور الذي نظمته الهيئة الشبابية للتنمية والتعمير والهيئة الشعبية لسلام دارفور تحت شعار "توحيد رؤى الداخل لدعم السلام الشامل". وأكد ابو القاسم أهمية مشاركة أهل دارفور فى المفاوضات وكافة الحركات المسلحة جنباً الى جنب للوصول للرأي المشترك والحاسم لقضية دارفور ، مشيراً إلي ان السلام لا يتحقق إلا بمشاركة حقيقية لأهل دارفور. من جانبه قدم رئيس الهيئة الشعبية لسلام دارفور د.فاروق احمد ادم رؤية حول توحيد كافة المبادرات لتحقيق السلام بدارفور استعرض خلالها كيفية تفعيل الدور الشعبى للإسهام فى السلام والمبادرات السابقة التي قدمت والخطوات المطلوبة لتوحيد الرؤى للتوافق مع الواقع ، وقال ان محاور الازمة المتمثلة فى القوى المحلية والإقليمية والدولية لايمكن استبعاد اى منها لتحقيق السلام. واجمع المشاركون من قيادات دارفور على ضرورة توحيد الرؤى تجاه السلام واعادة ترتيب البيت الدارفورى من الداخل بتكوين رؤيه موحدة تجاه التفاوض. وأوصى اللقاء التفاكري لقيادات دارفور بتكوين آلية لتوحيد رؤي أهل دارفور والتراضي عليها عبر المؤتمر الدارفوري الدارفوري والذي يشكل مدخلاً هاماً لوضع الحل لقضية دارفور. وأعلن رئيس الهيئة الشعبية لسلام دارفور د. فاروق أحمد آدم عن تكوين آلية جامعة من كل ولايات دارفور لترعي المبادرات والأفكار على أن تتكون الآلية من الهيئة الشبابية للتنمية والتعمير والهيئة الشعبية لسلام دارفور ، بالإضافة لكافة ممثلي ولايات دارفور في الهيئة التشريعية القومية ومجلس الولايات والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
