منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور برئاسة الدكتور يحيى الملك التي أتولى مهام الأمين العام بها لم تكن طرفاً في اجتماعات قاعة الصداقة التي تتبناها شبكة منظمات دارفور فقد التبس على عدد من القيادات والمهتمين بالشأن الدارفوري علاقة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور ونشاطات قاعة الصداقة واتصل بنا عدد منهم إما مستفسرين أو معاتبين لعدم ورود أسمائهم في القوائم التي تم نشرها في عدد من الصحف اليومية. اختلط على هؤلاء مسمى شركاء الشبكة ومسمى النشاط في قاعة الصداقة فالهيئة الشعبية للسلام والوحدة التي يترأسها الدكتور فاروق أحمد آدم أحد شركاء الشبكة مع الشريك الآخر منظمة دارفور للسلام والتنمية بقيادة الأخ الصديق سليمان جدو غير الشعبية لتنمية دارفور وهو أحد مؤسسي تجمع منظمات المجتمع المدني بقيادة الدكتور فاروق، أما الخلط الثاني نوعية نشاط شبكة دارفور في التسمية باسم الملتقى الأول والثاني وهي المسميات التي بادرت بها هيئة تنمية دارفور بصورة راتبة فقد عقدت الملتقى الأول للسلام والتنمية بولايات دارفور في أكتوبر 2002م ثم الملتقى الثاني بذات التسمية في إبريل 2004م ثم ملتقى القيادات بالفاشر ثم الملتقى الرابع في سبتمبر 2009م. إن اهتمامنا برصد نتائج تلك الاجتماعات رغماً عن مشاركتنا بها في إطار التوثيق واهتمامات منظمتنا منذ تأسيسها بالسلام والتعايش والتنمية ومشاركتنا توحيد الرؤى وما نقوم به ونقدمه للقارئ في هذه المساحة والمساحات الأخرى هو رأي شخصي وليس مرتبطاً برأي الهيئة الشعبية لتنمية دارفور. إن توحيد ووحدة أهل دارفور ينبغي أن يتم أخذها في إطار الظرف الزماني والأحداث المحيطة بمشكلة دارفور من بين هذه الأحداث الماراثون التفاوضي الذي يحدث بمدينة الدوحة هذه الأيام ومشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الداخلي والنازحين واللاجئين فيما تمت تسميته بمؤتمر أصحاب المصلحة وأيضاً الوثيقة النهائية لاتفاق السلام بين حركة التحرير والعدالة وبين الحكومة التي ربما تتضح الرؤية قبل نشر هذا المقال. أيضاً الأحداث المحيطة بقضية وحدة الرؤية لأهل دارفور والنظر للوضع الماثل لمنظمات المجتمع المدني وتأثرها بالاستقطابات والأجندات السياسية والقبلية فقد بدأت متوحدة مثلها مثل حركة جيش تحرير السودان التي كانت واحدة من المعارضة المسلحة ثم نبتت حركة العدل والمساواة ثم التشظي الذي أصاب الحركات المسلحة فقد بدأت الهيئة الشعبية لتنمية دارفور في الملتقى الأول للسلام والوحدة في إبريل 2002م دعوتها لتوحيد الرؤية حول قضايا السلام والأمن والتنمية وتكوين منبر أبناء دارفور جامع لعدد 32 مبادرة بغرض دحر الحرب والاقتتال وانشطر المنبر إلى منبرين ثم تشظى إلى ستة مجموعات أخرى وتواترت مبادرات التوحد والاصطفاف وفي كل مبادرة تنشط جرثومة التشظي ورفض الآخر المشكلة الأساسية أن هذه المؤسسات الاجتماعية تبدأ متوحدة ثم تتشظى ولم تكن متفرقة في الأساس لتجتمع. إن الواقع الحالي لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري يجعل دورها هامشياً في الأحداث الجارية ويزيد جرثومة التشظي ويرفع من درجة الأجندات المقصية للآخر والممجدة للذات والمنغلقة في الحزبية الضيقة هذا الواقع يتطلب من كل المهتمين بالشأن الدارفوري من أبنائها مراجعة المنهج السابق والاستفادة من تجارب الفشل في الوصول إلى غايات المجتمع المدني الداخلي وقدرته للتأثير في الفعل السياسي والاجتماعي.إن المنهج الذي يتعايش مع المرحلة ومع نتائج التجربة يجب أن يحقق ركيزتين أساسيتين الأولى تحييد الأجندات الاستقطابية والطموحات الشخصية والركيزة الثانية أن يكون فاعلاً مصوباً لقضايا يجد الاجماع من كل الأطراف وصولاً للهدف الأساسي وهو تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور فالركيزة الأولى وهو تحييد الأجندات الاستقطابية بالتواضع لآلية تنسيقية بين المجموعات الفاعلة والشعبية ابتداء من النواب بالمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني هذه الآلية تحقق لكل مجموعة كيانها وطموحاتها في الإسهام الإيجابي لتحقيق الهدف الأساسي. والركيزة الثانية ترتبط بالأولى وتعتبر بعضاً من مخرجات الآلية ولتحقيق الفعالية والإنجاز ينبغي التصويب نحو النقاط المختلف عليها مباشرة دون العموميات فموضوع المطالبة بالإقليم مكان اختلاف من منابر المفاوضات في أبوجا والدوحة وانسحب على المجتمع المدني الداخلي والمجتمع المدني الداخلي مطلوب منه الحوار حول هذا الموضوع والخروج بالحد الأدنى من الاتفاق ثم العمل كفاحاً لإنفاذه ووضعها على طاولة المفاوضات أخذنا موضوع والإقليم مثالاً للقضايا المختلفة عليها هنالك نقاط أخرى علينا التعامل معها بنفس للمنهج. أيضاً على منظمات المجتمع المدني التصويب المباشر نحو موضوعات وقف إطلاق النار في ولايات دارفور فقد أظهرت التجربة بين اتفاق أبوجا أن الاتفاق الجزئي بوجود عناصر وحركات مسلحة غير ملتزمة بالاتفاقيات لا يؤدي إلى الاستقرار الأمني والسلام بل إن هذه الاتفاقيات المجزأة تزيد من تعقيد المشكلة منظمات المجتمع المدني الدارفوري مطالبة التحرك نحو تعزيز وقف إطلاق النار الشامل ومظاهر الترعيب الذي يحول دون عودة النازحين واللاجئين ومدخل لإعادة الإعمار الحقيقي والأخذ بأسباب التنمية. والتنمية إحدى أهم المحاور التي لابد أن تأخذ اهتماماً حقيقياً من منظمات المجتمع المدني الداخلي وهذا المحور يعتبر نقطة الالتقاء والتوافق بين كل مكونات المجتمع المدني فبالرغم من تدافع المعنويات وتخصيص الميزانيات ظلت حركات التنمية والإعمار دون المستوى المطلوب أو المتوقع وعلينا تطبيق خطط جديدة تسرع من العملية التنموية وتبدأ بمراجعة الآليات التي تتولى مهام إعادة الإعمار والتنمية والتي تمثل أكبر المعوقات إذ بلغ عدد ثلاث عشرة مؤسسة والرابع عشرة منسقية التنمية الجديدة والتابعة لرئاسة الجمهورية.
