شكلت الانشقاقات الأميبية في حركات دارفور المسلحة عقب توقيع اتفاقية أبوجا في مايو 2006م، واحدة من أكثر العقبات في طريق الوصول إلى اتفاقية مستدامة للسلام عبر التفاوض والحوار، وانسحبت الانشقاقات والتباين في الرؤى لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري أو ما يمكن تعريفه بأهل دارفور في الداخل، أيضاً هذا التباين شكل عقبة أمام فعالية وقوة قرار المجتمع المدني الدارفوري في الداخل. هناك جهود كبيرة بذلت لتحقيق وحدة الحركات المسلحة في رؤيتها للحلول، بعض من هذه الجهود من المجتمع الإقليمي والدولي، حيث بادرت الجماهيرية الليبية بطلب من منبر أبناء دارفور للسلام والتنمية بأعباء توحيد رؤية الحركات المسلحة أولاً ثم توحيد كلمة المجتمع المدني الدارفوري من خلال دعوات متتالية تبنتها جماهيرية العقيد يومئذ جمعت أطراف الحركات المسلحة مع بعضها البعض، وجمعت فعاليات دارفور المدنية في أكثر من ملتقى، وأدرك الوسطاء الإقليميون والدوليون أهمية توحيد الرؤى لدى الجانبين.. والدور الأساسي لهذا التوحد من أجل إنجاح مفاوضات الدوحة الحالية وتنمية الجهد المبذول، فعلى صعيد طاولة المفاوضات في الدوحة ظهرت مجموعة التحرير والعدالة التي يقودها الدكتور التجاني سيسي كأكبر وعاء لتوحد عدد من الحركات المسلحة، إلى جانب هذه المجموعة ظهرت مجموعة طرابلس وأديس أبابا أي مجموعة خارطة الطريق، أما في جانب منظمات المجتمع المدني ليس في توحيد الرؤى فقط، بل مقدمة ضرورية لإنجاح الحوار الدارفوري الدارفوري الذي نصت عليه اتفاقية أبوجا في محور الضمانات والذي نقلته الدوحة من موقع الشاهد إلى موقع المشارك الأصيل، وعقدت هذه القوى مؤتمرين بمسمى ملتقى منظمات المجتمع المدني الدارفوري في الدوحة، وبمشاركة واسعة من كل القطاعات في الولايات الثلاث والعاصمة القومية. مدخلنا لموضوعنا يساعدنا في إلقاء الضوء على وحدة الرؤى، ونعتقد أن الحوار لتشخيص المشكلة ومن ثم معالجة أسبابها وتداعياتها قد قطع شوطاً كبيراً ومتقدماً في جانب الحركات المسلحة أو المجتمع المدني الدارفوري، ونرى أنه منذ اتفاقية أبوجا 2006م انحصر الخلاف في المعالجات في محاور محددة جعلت الحركتين الرافضتين للتوقيع العدل والمساواة بقيادة خليل، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد، ترفضان الانضمام والتوقيع على اتفاقية أبوجا. في الجانب الآخر فإن التوصيات والقرارات التي خرجت بها المؤتمرات الداخلية والخارجية لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري، حملت ذات السمات لمواقف الأطراف.. النقاط المختلف عليها بين الحكومة والحركات المسلحة وبين بعض من أهل دارفور وبعضهم تمركزت في ثلاث نقاط أساسية، وهي موضوع الإقليم الموحد لولايات دارفور، وموضوع تمثيل أهل دارفور وممثليهم في سمت رئاسة الجمهورية، وموضوع التعويضات الفردية، ويمكن إضافة نقطة رابعة تبلورت بعد خروج رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو وهي تتعلق بالترتيبات الأمنية. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة وعقب إطلاق الحكومة لمشروع الإستراتيجية الجديدة للسلام والتنمية في دارفور والاتجاه لتوطين الحل والحوار الداخلي، ظهرت عدة محاولات تسعى لتوحيد أهل دارفور بالداخل، في مقدمتها مشروعات الهيئة الشعبية لسلام دارفور.. والتي يقودها الدكتور فاروق أحمد آدم وسعت للانفتاح على مجموعات منظمات المجتمع المدني الأخرى، بينما تقود مجموعة توحيد الحركات المسلحة من أهل دارفور بالداخل، جهداً كبيراً في الدوحة لإلحاق الحركات الرافضة بطاولة التفاوض. أدركت الهيئة الشعبية لتنمية دارفور برئاسة الدكتور يحيى الملك ومن خلال تجاربها المبكرة في اتخاذ الحوار وسيلة لتحقيق سلام دارفور، ومن خلال منتدياتها وآلياتها، ضرورة التصويب المباشر للنقاط موضوع الخلاف بين الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة والتباين بين منظمات المجتمع المدني الداخلي للوصول إلى قناعات متبادلة بالحلول المرجوة لتحقيق السلام الشامل والمستدام، فاطلقت في الأسبوع الماضي منتدى سلام دارفور في أول جلسة مشاركة مع صحيفة آخر لحظة لضخ المعلومات والحقائق ووجهات النظر من خلال حوار يجمع أصحاب الخبرات العلمية والسياسية ويمثلون قيادات تؤثر على الرأي العام، واختارت قضية الإقليم الموحد لدارفور بين الرفض والقبول. لقد رأت المجموعة العلمية في مركز إدارة الأزمات ودراسات السلام (مدد) التابع للهيئة الشعبية لتنمية دارفور، الأخذ بالمنهج العلمي المجرد وإعطاء أصحاب الخبرة والتخصص دوراً بتشريح وتشخيص موضوع الإقليم الموحد، استناداً لأنظمة الحكم والإدارة وتطورها في إطار الدولة السودانية الموحدة ومواكبة الفقه الدستوري للوصول إلى رؤية واضحة حول جدلية الصراع بين المركز والهامش وتطلعات الريف للتمدين والمشاركة في إدارة الدولة وإدارة أزمة التنوع، وجاء المنتدى ليحقق بعضاً مما ذكرنا بعد أن تم نشر الآراء المتنوعة على حلقات في صحيفة واسعة الانتشار، ولما يمثله أصحاب الآراء من مدارس فكرية وانتماءات أثنية وتمرس في مشكلة دارفور، الشيء الذي وجد استجابة من معظم القيادات والمهتمين، وخضعت الآراء المشهرة للتشخيص الدقيق والذي نرى أنه سوف يقود إلى موقف موحد بين أهل دارفور في ولايات دارفور خاصة أن الرأي الغالب للمتحدثين برفض فكرة الاستفتاء الإداري الذي أعلنه مسؤول ملف دارفور عقب عودته من الدوحة، واعتبروا عملية الاستفتاء إسفيناً وعقبة أمام تحقيق السلام الشامل مع تأكيدهم على ضرورة مواصلة الحوار مع كل الأطراف وتحقيق الإرادة السياسية من جانب الحكومة دون الرهان على تفرق أهل درافور بين مؤيد لأطروحاتها ورافض لها.. ورغم ردة الفعل العالية لهذا المنتدى، فإن (مدد) التابعة للهيئة الشعبية تعمل جاهدة للاطلاع على الأوراق التي أعدتها الحركات المسلحة وحيثياتها في المطالبة بالإقليم، وتسعى لطباعة المنتدى والأوراق في كتيب جماهيري يساعد في نشر الوعي وتحقيق رأي عام غالب لكل الأطراف يحقق الاستقرار للسودان والسلام لدارفور.
