حينما رفضت الدائرة التمهيدية توجيه تهمة الابادة الجماعية ضد الرئيس البشير في مذكرتها الصادرة بحقه في مارس (آذار) 2009 لم تكن الدائرة وقتها (تحابي) السودان ورئيسه، أو أنها واقعة تحت تأثيره السياسي، ولا كانت الامور (ملتبسة) في ذهن قضاة الدائرة. كانت الامور واضحة للدرجة التي قال فيها مصدر قانوني مطلع في لاهاي – في مايو 2009 – هاتفته (سودان سفاري) وسألته عن مآلات المذكرة ان القضاة – يومها – وجدوا صعوبة بالغة – بحسب علمه – في اصدار مذكرة التوقيف نفسها لان الأدلة التي قدمها المدعي العام والتهم التي طلب اصدار المذكرة على أساسها لا ترقي الى مستوى توجيه تهمة دعك من أن ترقي الى مستوى اجراء محاكمة، وقال لنا المصدر حينها، أن قضاة المحكمة تأخروا في اصدار قراراهم في ذلك الحين بسبب خلاف عميق نشب بينهم فحواه أن أوراق التحقيقات والادلة التي وضعها المدعي العام أمامهم لم تكن بأي حال صالحة للتعامل القضائي واعتبر بعضهم (وهي امرأة) لم يفصح عن اسمها أن الامر أقرب الى ممارسة مضيعة للوقت حيث قالت القاضية المشار اليها لزملائها انه ما معنى توجيه تهم لن تقود في النهاية الى اصدار ادانة؟! حدث هذا في المرة الاولى التي عكفت فيها الدائرة التمهيدية لأشهر طوال على دراسة اوراق القضية وطلبات المدعي العام والتهم التي يطلبها ومع ذلك – وعن طريق التصويت – صدرت المذكرة الأولى في مارس 2009 وسجلت القاضية صاحبة الرأي المخالف موقفها من المذكرة وبالطبع لم يُنشر على نطاق واسع وتحفظت عليه بعض الجهات مع أن الافتراض أن القضاة مستقلين في قراراتهم وآرائهم التي يرونها. ولهذا وحال صدور التهم الجديدة الآن التي تضمنت تهمة الابادة الجماعية فإن القاضية المذكورة – وبحسب وصف ذات المصدر – صعقت للقرار وقيل أنها لم تستطع اخفاء صدمتها لأن التهم المضمنة في المذكرة الأولى (جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية) هي نفسها لم تكن تستند على أدلة كافية تؤمّن التقديم لمحاكمة دعك من اضافة تهمة ابادة جماعية. ولعل هذا المشهد فيه تفسير للأمر بمجمله، فقد طلبت (جهات معينة) من الدائرة التمهيدية بالمحكمة اصدار القرار (في توقيت معين) بحيث يكون له صدى وأثر بالغ، وبالطبع تم اختيار التوقيت الحالي، بعد أن أصبح الرئيس البشير رئيساً منتخباً، وتستعد دارفور لانهاء أزمتها عبر مفاوضات الدوحة، وبعد أن نجحت الوساطة المشتركة في خلخلة موقف المتمرد عبد الواحد محمد نور وتعرية ذرائعه وسحب أي بساط من تحت أرجله وبعد اقتراب الحكومة المركزية في الخرطوم من النجاح في تحقيق وحدة السودان في الاستحقاق الانتخابي المرتقب حيث باتت تتضاءل تباعاً فرص الانفصال الذي تريده بعض القوى الدولية. إن تهمة الابادة الجماعية الجديدة – وهي حقاً جديدة ومدهشة – قُصد منها أن تعُطي (صورة بشعة) للقيادة السودانية بحيث تجني من ورائها القوى الدولية بعض المكاسب السياسية التي استحال عليها أن تجنيها منذ أعوام خلت ولهذا فإن الامر لم يكن مفاجئاً للحكومة السودانية بقدر ما كان مفاجئاً لأهل دارفور الذين كلما فرحوا باقتراب السلام، فاجأهم العالم بالسراب!!
