من المؤكد ان الملايين حول العالم – مراقبين و متابعين وأناس عاديين سمعوا بتوجيه تهمة الابادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً ضد الرئيس السوداني ،ولكن قلقة قليلة ممن سمعوا بهذه التهمة ربما استطاعوا الحصول على حيثيات القرار ،و الحيثيات فى اى قرار قضائي لها أهمية بالغة لأن القرار ينبني على أساسها و بالتالي فان المطلع على القرار- و لكي يقبل به او يقتنع بصحته – فى حاجة ماسة للوقوف على الحيثيات التى تأسس عليها القرار و كلمة (حيثيات) – ببساطة شديدة – معناها مأخوذ من (حيث) و قد درجت السلطات القضائية عند إصدارها لقرار ما ان تسبقه بعبارات و حيث ان المتهم فعل كذا وكذا ، و حيث أشارت البينات الى كذا وكذا ... و هكذا ، فهي بمثابة الرافد الأساسي للقرار. و المطلع على حيثيات وثيقة الاتهام التى قدمها المدعي العام لويس اوكامبو بشأن تهمة الابادة الجماعية يلاحظ عدد من الامور غير المألوفة فى الممارسة القضائية مهما كانت تلك الممارسة القضائية جائرة و غير متوازنة. فالحيثيات كلها تتضمن عبارات انشائية و اسلوب خطابي تعميمي شبيه بالبيانات السياسية ،فللقارئ أن يتصور تهمة تتضمن عبارات مثل( قوات البشير تستخدم مختلف الأسلحة فى عمليات الإبادة و جرائم الجوع و الاغتصاب) ! من غير إيراد لطبيعة هذه الأسلحة و ماهيتها و الأدلة الموثقة عليها ، و تمضي الحيثيات لتتحدث عن (المحكمة وجدت ان البشير تعمد سياسيات الشرخ و الإقصاء لقبائل الفور و المساليت و الزغاوة بالعمل على تدميرهم وتشريدهم ) ! و تضيف الحيثيات (الملايين الآن من ابناء دارفور يعيشون الآن فى معسكرات النازحين) ! و يشير بيان الاتهام ايضاًُ الى (ضرورة وقوف العالم مع هذه المحكمة لوضع حد لهذه الجرائم). ان ما أورده المدعي العام فى وثيقة اتهامه و قبلته المحكمة – للأسف الشديد – وأصدرت على أساسه قراراها بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية هو من قبيل الحديث المرسل و القصة السياسية المطولة المحتشدة بالعبارات الرنانة . و من المؤكد ان مئات الملايين من خبراء القانون الذين تسني لهم الاطلاع على الوثيقة و قرار الاتهام و حيثياته وجموا، و احتاروا كل الحيرة فى كيفية التعاطي مع أمر كهذا! فالتهمة خطيرة و حتى لو كانت موجهة لشخص عادي دعك عن رئيس دولة فكيف يستقيم عقلاً ان تكون وثيقة الاتهام لرئيس دولة بتهمة خطيرة كهذه حيثيات ضعيفة و هتافية كهذه ؟ لقد اتضح الآن ان قرار رفض توجيه هذه التهمة الاول و الذى لم يرض به المدعي العام وقام باستئنافه كان صحيحاً ، فالمدعي العام لم يقدم سوي( خطبة سياسية) ولم يقدم قضية جنائية جديرة بالنظر ،و من المؤكد ايضاً ان الدائرة التمهيدية التى أوكل لها إعادة النظر فى القرار تعرضت لضغط و كان محتماً ان تستجيب للطلب وتوجه التهمة . و هكذا نستطيع الخلوص من كل ذلك الى ان تهمة الابادة الجماعية و غيرها من التهم التى قدمها المدعي العام وصدرت بها مذكرات توقيف لم تكن سوي( صياغة محبوكة) لعبارات خالية من مضمونها تواري منها خجلاً سدنة القوانين و الخبراء القضائيين و لعل هذا واحداً من اهم عناصر الرفض الحاد و الشديد الذي صدر عن الاتحاد الافريقي للقرار ، فاللعبة مكشوفة الى حد الغثيان و الاتهام مضحك و مبكي و محزن غاية الحزن اذا كانت هذه هى حالة العدالة الدولية المنشودة !
