أكدت نقابة المحامين السودانيين سلامة موقف حكومة السودان وشعبه من الرفض القاطع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية والتعامل معها كجهة سياسية معادية. وأكدت النقابة في بيان أصدرته أن تأييد قرارات المحكمة الجنائية في حق القيادة السودانية من أية جهة سودانية يعتبر جريمة وخيانة وطنية وتهديداً للأمن القومي للسودان . وأشار البيان أن آخر ما ساقته المحكمة الجنائية الدولية من التهم هو إلحاقها برئيس السودان الشرعي تهمة التحريض على إبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة إبادة جماعية وأن هذا الاتهام قديم يتجدد كلما خطى السودان خطوات نحو إدراك السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي ، وكلما انعقد محفل محلي أو إقليمي للمساهمة في بلوغ الغاية بتحقيق السلام في دارفور بادرت المحكمة الجنائية الى النفخ في أبواقها النتنة لتعلن عن ذبح العدالة في نطاق القانون الدولي الإنساني وبشفرة حقوق الإنسان. وأكدت النقابة في بيانها أن أكذب الحديث هو إلصاق تهمة الإبادة الجماعية برئيس السودان الذي اختارته قبائل الزغاوة وإنحاز هو الى أبنائها فأسند إليهم حكم ولاياتهم حسب إرادتهم وإشراكهم في إدارة السودان على المستوى القومي بما لم يسبقه عليه رئيس أو حاكم. وقال البيان أن أفراد قبائل الفور والمساليت والزغاوة يعيشون في كل بقاع السودان وينعمون بما ينعم به شعب السودان من العيش الآمن الذي لا تعرفه السودان التي تهش بعصييها على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد البيان أن إحالة حالة السودان الى المحكمة الجنائية عن طريق مجلس الأمن الدولي هو إجراء سياسي ويعبر عن الإرادة السياسية للجهات التي أصدرته ومن بينها أمريكا التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية بل توعدتها بالشر إن هي تعرضت لجنود أمريكا الذين ينشرون الرعب والقتل والدمار في أنحاء العالم أجمع.