أجمع مواطنون بشمال دارفور على عدم مصداقية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس عمر البشير، نافين حدوث الإبادة بدارفور، وأكدوا أن ما حدث بالإقيلم من قتل ونزوح شيء طبيعى أثناء الحروب. وقال المواطنون لشبكة الشروق، إن أعداداً كبيرة من الأشخاص بدارفور فقدوا أرواحهم، سواء من الجانب الحكومى أو الحركات المسلحة أو الأهالي، واعتبروا ذلك "فاتورة حرب" لكنها لا ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، حسب التعريفات وتوصيف الإبادة. ويرى قانونيون بالولاية، بينهم محمد النور، بعدم وجود نظام ممنهج لتصفية بعض الإثنيات بدارفور "لذلك لا توجد إبادة جماعية"، وقطع بعدم تعرض "الفور والزغاوة والمساليت" لأي نوع من أنواع الإبادة الجماعية، مشيراً لانتشار القبائل الثلاث في جميع مناطق السودان. وأكد المواطنان الصافي صالح النور وعبدالمنعم العسيل لشبكة الشروق، أن ادعاء المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير غير صحيح وفق معطيات الواقع بدارفور. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً ثانياً الإثنين، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير. ورأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن جرائم إبادة جماعية بحق قبائل الفور والمساليت والزغاوة.