بقلم لواء ركن (م) بابكر إبراهيم نصار فى الوقت الذى يستعد فيه مواطنوا جنوب السودان للدخول فى عملية الاستفتاء و تقرير المصير، دفع الاتحاد الافريقي بوثيقة حوت أربعة مقترحات لترتيب ما بعد الاستفتاء ، شملت الوحدة و الانفصال و الكونفدرالية و دولتين تنسقان فيما بينهما ،و الجديد فى هذه الوثيقة هو طرح الكونفدرالية كخيار ،و إذا رجعنا الى الوراء عندما التقي وفد الحكومة و الحركة الشعبية فى العاصمة النيجيرية ابوجا عام 1992 طرح وفد الحركة الشعبية خيار الكونفدرالية بينما طرح وفد الحكومة نظاماً فدرالياً و جاء فى مشروع الحركة الذى قدمته فى الاجتماع عن الكونفدرالية ان تبقي جمهورية السودان خلال الفترة المؤقتة و تحكم كونفدرالياً فى دولتين تشمل إحداهما جنوب السودان و جبال النوبة و الانقسنا ، بينما تشمل الدولة الاخري الأجزاء المتبقية من السودان .و تتمتع كل دولة بالسيادة و يكون لها دستورها و قوانينها و تعاون الدولتين فى شئون الخارجية و النشاطات الاقتصادية ،و توقف الدولتان الاعمال العدوانية فوراً بإصدار اعلان مشترك لوقف اطلاق النار ، يتبعه فك الارتباط بين القوات ، و يمنح مواطنوا الدولتين حق حرية التنقل و حق التملك العقاري و تتم مساعدة اللاجئين للعودة الطوعية الى مناطقهم اذا رغبوا، كما تكون مياه النيل مورداً مشتركاً بين الدولتين ويكون من حق الدولتين الدخول فى اتفاقيات دولية مع الحكومات الأجنبية فى حالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،وايضاً جاء فى مشورع الحركة الشعبية عن الكونفدرالية تكوين مؤسسات الكونفدرالية العليا و اللجنة الكونفدرالية و محكمة الفدرالية العليا و اللجنة الكونفدرلية للمالية وتوزيع الدخل . وشملت الوثيقة تفصيلاً كاملاً لجميع هذه البنود ، كما أشرنا فان وفد الحكومة طرح فى تلك الاجتماعات نظام حكم فدرالي و الذى تطور الى اتفاقية سلام نيفاشا، ولم يوافق على طرح الكونفدرالية الذى قدمته الحركة ، اما التجمع الوطني المعارض فى ذلك الوقت طرح نظاماً ديموقراطياً لا مركزياً لحكم السودان و جاء توضيح ذلك فى مؤتمره الذى عقده فى لندن فبراير 1992 و الآن بعد مرور ثمانية عشر عاماً على طرح الحركة الشعبية للكونفدرالية فى ابوجا و بعد مرور خمسة اعوام على اتفاق سلام نيفاشا بدأ الحديث يدور من جديد على طرح الكونفدرالية بديلاً للإستفتاء و نتائجه التى لن تخرج عن الوحدة او الانفصال ، وتدخل الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة بقوة فى يناير 2008 عندما قال ان السودان امام مفترق طرق و تهدد مخاطر الانقسام ،و قال ان ما يجري حالياً فى جنوب السودان اقرب للكونفدرالية المسكوت عن تسميتها ، و رداً على هذه التصريحات فى ذلك الوقت رحب الوطن على لسان د. مصطفي عثمان بطرح الكونفدرالية ، الذى قال انهم لا يمانعون فى مناقشة الكونفدرالية مع الحركة الشعبية بصورة رسمية، الا ان السيد ياسر عرمان قال الاسبوع الماضي ان الكونفدرالية طرحت فى السابق و طرحها الراحل قرنق الذى لا يكل و لا يمل فى البحث عن وحدة السودان على أسس جديدة، ولكن هذا الطرح لم يقبل فى ذلك الوقت من جانب الحكومة ، و لذا يجب العمل حالياً على الخيارين القانونيين المطروحين حالياً فى اتفاقية السلام ،وهما الوحدة او الانفصال . وقال ان الكونفدرالية يمكن طرحها بعد عملية الاستفتاء ، والآن وبعد هذه التوضيحات والتطورات هل نقول ان وفد الحكومة فى اجتماعات ابوجا عام 1992 أضاع فرصة قول طرح الكونفدرالية ، بينما الواقع المعاش يقول ان حكومة الجنوب تدير دفة الحكم بطريقة قريبة جدا و مشابهة و للكونفدرالية لأنها تستورد الأسلحة وفتحت لها مكاتب فى حجم سفارات في بعض الدول وعقدت اتفاقيات ثنائية مع دول اجنبية لاعمار الجنوب فى شتي المجالات . كما ان الاجتماعات الرئاسية التى يحضرها الفريق سلفاكير شبيهة بالسلطة العليا المقترحة فى الكونفدرالية ،و اخيراً هل ما تبقي من الوقت الرسمي يكفي لإنقاذ ما يمكن انقاذه أم يطلب الجانبان الحكومة والحركة وقتاً اضافياً ..نتمني ان لا يذهبا الى ركلات الترجيح ، مع احترامي لرجل الحركة الشعبية القوي الوحدوي الفريق مالك عقار .